امروز : پنج شنبه, ۲۳ آبان , ۱۳۹۸
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ - ۱۱:۴۳ ذخیره فایل ارسال به دوستان

طرح مجلس برای ساماندهی حقوق‌ها

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرح يك فوريتي تدوين كرده‌اند كه براساس آن ضمن تعيين سقف پرداختي ۱۰ ميليون براي حقوق‌ها، بر لزوم استرداد حقوق‌هاي نجومي به خزانه و افزايش حقوق كمتر از يك‌ونيم ميليون تومان تاكيد شده است.

به گزارش بابل نوین، نمایندگان خود دست به‌کار می‌شوند. نه منتظر وعده نوبخت می‌مانند و نه انتظار لایحه دولت را می‌کشند، آنان طرحی را آماده می‌کنند تا بتوانند هرچه زودتر به اتفاقاتی که دامن‌گیر دولت شده پایان دهند. رقم‌های نجومی فیش‌های حقوقی، در بحبوبه انتخاب اعضای کمیسیون‌های داخلی مجلس، نمایندگان را از اوضاع کشور غافل نساخت. اوضاع به هم ریخته‌ای که چند روزی است با فضاسازی‌های رسانه‌ای سیل مخالفت‌ها از دولت را جاری ساخته، با دستور ویژه‌ رییس‌جمهور نیز التیام نمی‌گیرد تا مجلس جدید راهی برای برون رفت از آن پیدا کند.

این راه که ارایه طرحی یک فوریتی با عنوان «ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا» است، نخستین طرح مجلس دهمی‌ها خواهد بود که نمایندگان با مشخص شدن ترکیب کمیسیون‌های مختلف، به استقبال آن می‌روند. این اقدام نمایندگان در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این حسن روحانی با دستوری ویژه از معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوءاستفاده در خصوص حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی را شناسایی کرده و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند. پس از او نیز سخنگوی دولت وارد عمل شد.

نوبخت این‌بار که با عذرخواهی به شرح موضوع دریافتی‌ها می‌پرداخت، از اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و مسدود کردن تمام راه‌هایی که پاداش‌ها و پرداخت‌های غیرمتعارف را ایجاد می‌کند با همکاری پارلمان تازه تشکیل شده خبر داد تا نخستین تعامل دولت و مجلس رقم بخورد. اقدامی که نوبخت برای اصلاح آن اعلام آمادگی کرد، همان قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین مربوط به برنامه سوم و پنجم توسعه است. قوانینی که زمان تصویب آن به سال‌های ٨۶ و ٨٩ می‌رسد و هیچ نشانی از دخالت دولت یازدهم در آن نیست، یک نکته را بر همگان روشن می‌سازد و آن اینکه فیش‌های حقوقی منتشر شده طبق قوانین و مقررات به مدیران پرداخت می‌شود.

هرچند تا اینجای کار به نظر می‌رسید اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری بهتر از تخصیص دادن آن با تصویب قانونی دیگر شود، اما طرح مذکور امروز به جمع‌آوری امضا از نمایندگان می‌رسد تا طی دو یا سه هفته دیگر به صحن مجلس فرستاده شود. «تعیین سقف ١٠ میلیون تومانی برای حقوق‌ها»، «استرداد حقوق‌های بیش از سقف تعیین شده» و «اختصاص سهم مازاد حقوق‌های بالای ١٠میلیون به افرادی با حقوق کمتر از یک و نیم میلیون و بازنشسته‌های با حقوق کمتر از یک و نیم میلیون» سه محور اساسی طرحی است که طراح آن امیدوار است بتواند با یک فوریت و با بیش از ١٠٠ امضای وکلای ملت آن را به تصویب برساند.

طرح یک فوریتی ساماندهی چیست؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی تدوین کرده‌اند که براساس آن ضمن تعیین سقف پرداختی ۱۰ میلیون برای حقوق‌ها، بر لزوم استرداد حقوق‌های نجومی به خزانه و افزایش حقوق کمتر از یک‌ونیم میلیون تومان تاکید شده است. نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با اعلام خبر تدوین طرح یک فوریتی ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا گفت: سقف حقوق مدیران و مسوولان در این طرح ١٠ میلیون تومان تعیین شده و هیچ فردی نمی‌تواند بیش از این رقم دریافت کند. عزت‌الله یوسفیان‌ملا در گفت‌وگو با ایرنا افزود: «رییس‌جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بیان کردند که باید حقوق‌های نجومی را متوقف کنیم و حتی این حقوق‌ها پس گرفته شود. در این راستا ما برای پس‌گرفتن این حقوق‌ها می‌خواهیم قانونی را تهیه کنیم زیرا در حال حاضر پس گرفتن آن مشکل دارد، از این رو می‌خواهیم این سخنان را به صورت قانونی درآوریم». طراح این طرح یک فوریتی افزود: «هنوز هیج امضایی برای این طرح جمع‌آوری نشده است ولی جمعی از نمایندگان برای امضای این طرح اعلام آمادگی کرده‌اند، جمع‌آوری امضای این طرح از امروز یکشنبه در مجلس آغاز می‌شود».

یوسفیان ملا خاطرنشان کرد: «بر‌اساس این طرح حقوق افراد مختلف تا سقف ١٠ میلیون تومان تعیین شده و هیچ فردی نمی‌تواند بیش از این حقوق دریافت کند، همچنین طبق این طرح افرادی که بالاتر از سقف مصوب حقوق دریافت کرده باشند باید آن را بازگردانند». وی همچنین گفت: «در ماده دیگری از این طرح پیش‌بینی شده است که وجوه حاصله از مازاد حقوق بالای سقف تعیین شده به حساب افرادی واریز خواهد شد که مبلغ حقوق آنها کمتر از یک و نیم میلیون تومان است، این سقف همچنین شامل بازنشستگانی که حقوق کمتر از یک و نیم میلیون تومان دریافت می‌کنند، می‌شود.»

اینک باید دید طرحی که در قالب یک ماده واحده و دو تبصره در دستور کار نمایندگان قرار خواهد گرفت و به نظر می‌رسد راهکار خوبی برای جلوگیری از رقم‌های نجومی دارد، به عنوان نخستین مصوبه مجلس دهمی‌ها ثبت می‌شود یا خیر؛ مصوبه‌ای که شاید بتواند سدی در برابر سیل انتقادات به دولت در یک سال آخر عمر آن باشد.

ارسال دیدگاه

تبليغات در بابل نوين

تیترامروز

سیمرغ ما

تبليغات در بابل نوين