بدهی‌های دولت در دوره روحانی ۳ برابر شد

–  قطع یارانه ۲۴ میلیون نفر کلید خورد
این روزنامه حامی دولت درباره حذف یارانه مردم گزارش داده است: دستور حذف یارانه خانوارهای با درآمد سالانه ۳۵میلیونی صادر شد. در حالی که بیش از سه ماه از مصوبه چالش برانگیز مجلس نهم درباره قطع یارانه حدود ۲۴ میلیون ایرانی می‌گذرد، بالاخره دولت قصد اجرایی کردن مصوبه‌ای را دارد که در مجلس دهم اصلاح شده است. طرح هدفمندی یارانه‌ها که از آن با عنوان «جراحی بزرگ اقتصادی» یاد می‌شد در دولت قبل کلید خورد، اما از همان ابتدای اجرای طرح، کارشناسان نسبت به انحراف آن هشدار دادند. یارانه‌ها به منظور توزیع برابرانه هدفمند شد، اما عملا زمانی که یارانه نقدی به مقدار ثابت آن هم به همه اقشار پرداخت شد، کارشناسان از طرحی که دولت احمدی نژاد اجرا کرد با عنوان طرحی پوپولیستی یاد کردند.
بر این اساس بود که دولت یازدهم با شعار هدفمند کردن واقعی یارانه‌ها روی کار آمد و یکی از مهم‌ترین کار‌هایی که باید در این زمینه انجام می‌گرفت، قطع یارانه اقشار پر درآمد بود. در ابتدا دولتمردان از مردم خواستند تا در طرح خود اظهاری قطع یارانه‌ها شرکت کنند. در مرحله بعد قطع یارانه حدود سه میلیون نفر انجام شد و در حالی که مسئولان دولتی اعلام می‌‌کردند یارانه بیش از سه میلیون نفر دیگر نیز قطع می‌شود، به یکباره مجلس نهم دولت را ملزم به قطع یارانه ۲۴ میلیون نفر کرد؛ تصمیمی که از نظر مسئولان دولتی عجولانه و حتی سیاسی توصیف شد. با روی کار آمدن مجلس دهم کلیات قطع یارانه پر درآمد‌ها مجددا تصویب شد، هر چند برخی از قید‌ها از جمله جرم انگاری دریافت یارانه برداشته شد.

* اعتماد

– پرداخت یارانه، انحراف است
این روزنامه اصلاح‌طلب خواستار حذف یارانه مردم شده است:‌ مصوبه دولت مبنی بر حذف خانوارهایی که د‌‌رآمد‌‌ سرپرست آن سالانه بیش از ٣۵ میلیون تومان است، گام نخست خارج شد‌‌ن از مسیری است که به اشتباه د‌‌ر گذشته انتخاب شد‌‌ و آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به پیکره اقتصاد‌‌ کشور وارد‌‌ کرد‌‌. مصوبه هیات دولت حاکی از عزم جد‌‌ی دولت برای به اجرا د‌‌ر آورد‌‌ن مصوبه مجلس گذشته است. مصوبه مذکور بر این تاکید‌‌ د‌‌ارد‌‌ که خانوارهایی که سرپرست آنها د‌‌رآمد‌‌ سالانه بیش از ٣۵ میلیون تومان، ماهانه حد‌‌ود‌‌ سه میلیون تومان، د‌‌ارند‌‌، از د‌‌ریافت یارانه محروم می‌شوند‌‌ و د‌‌رآمد‌‌های حاصل از اجرای این طرح، از طریق سازمان برنامه به تسهیلات بانکی و پرد‌‌اخت معوقات تعلق گیرد‌‌.
نکته نخستی که د‌‌ر این رابطه می‌توان بر آن صحه گذاشت، ضرورت اجرای کامل قانون است و اگر قانونی عوارض سیاسی، اجتماعی یا اقتصاد‌‌ی د‌‌ارد‌‌، دولت باید‌‌ از راه مجاری قانونی به اصلاح آن د‌‌ست بزند‌‌ و شخصا قانون را زیر پا نگذارد‌‌. لذا آن‌چه مد‌‌نظر مجلس شورای اسلامی د‌‌ر سال جاری بود‌‌ه، یعنی حذف بخشی از یارانه‌بگیران، باید‌‌ اجرا شود‌‌ و دولت د‌‌ر این زمینه نباید‌‌ از خود‌‌ تعلل نشان د‌‌هد‌‌. همچنین امروز میانگین د‌‌ریافتی بسیاری از کارکنان دولت کمتر از سه میلیون تومان د‌‌ر ماه است و از سوی د‌‌یگر اکثریت بازنشستگان کشوری نیز سالانه ٣۵ میلیون تومان و بیشتر د‌‌ریافتی ند‌‌ارند‌‌. د‌‌ر کنار این، کارگران کشور هم د‌‌ستمزد‌‌ی به مراتب کمتر از رقم پیش‌بینی شد‌‌ه هیات دولت را به د‌‌ست می‌آورند‌‌ و عمد‌‌ه کشاورزان کشور، اعم از د‌‌هقانان بی‌زمین یا کسانی‌که زمین کمتر از یک هکتار هم د‌‌ارند‌‌، کماکان مشمول د‌‌ریافت یارانه خواهند‌‌ بود‌‌. طبیعتا مشمولان مستمر نهاد‌‌های امد‌‌اد‌‌ی و حمایتی، مانند‌‌ کمیته امد‌‌اد‌‌ نیز یارانه د‌‌ریافت خواهند‌‌ کرد‌‌.
کنار هم گذاشتن این مسائل می‌تواند‌‌ کمک کند‌‌ تا به راحتی تخمین زد‌‌ این قانون بیشتر افراد‌‌ی که کسب و کار آزاد‌‌ د‌‌ارند‌‌ یا از طریق اتاق‌های بازرگانی یا نظام‌های صنفی پروانه کسب د‌‌ریافت کرد‌‌ند‌‌، د‌‌ر کنار وارد‌‌کنند‌‌گان و صاد‌‌رکنند‌‌گان، با این طرح از د‌‌ریافت یارانه حذف می‌شوند‌‌. به بیان د‌‌یگر چیزی د‌‌ر حد‌‌ود‌‌ ١٠د‌‌رصد‌‌ جمعیت کشور تا پایان امسال یارانه نخواهند‌‌ گرفت. هر چند‌‌ اگر دولت از طریق بانک‌های اطلاعاتی خود‌‌ د‌‌ر سازمان‌های رسمی اقد‌‌ام به شناسایی افراد‌‌ پرد‌‌رآمد‌‌ می‌کرد‌‌، زود‌‌تر نتیجه می‌گرفت ولی به هر حال صد‌‌ور این بخشنامه قد‌‌م اول برای اجرای مصوبه مجلس است.
به نظر می‌رسد‌‌ انحرافی که از اواخر د‌‌هه ٨٠ گریبان اقتصاد‌‌ کشور را گرفته بود‌‌، به این راحتی د‌‌ست از سر کشور برنمی‌د‌‌ارد‌‌. د‌‌ر سال‌هایی که یارانه نقد‌‌ی پرد‌‌اخت شد‌‌ه، مجموع یارانه پرد‌‌اختی بیش از بود‌‌جه تخصیصی به کل کشور بود‌‌ه و همین امر سبب شد‌‌ که دولت نتواند‌‌ بسیاری از پروژه‌های زیرساختی را به اتمام برساند‌‌؛ پروژه‌هایی که اگر به اتمام می‌رسید‌‌ند‌‌، شرایط برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و جذب سرمایه‌های خارجی مهیاتر بود‌‌ و د‌‌یگر مانند‌‌ امروز مشکل اشتغال و تولید‌‌ کشور را فرانمی‌گرفت. از دولت تد‌‌بیر و امید‌‌ انتظار می‌رود‌‌ که با تد‌‌بیر و قاطعیت مساله هد‌‌فمند‌‌ کرد‌‌ن یارانه‌ها را ساماند‌‌هی و به سر منزل نهایی خود‌‌ برساند‌‌.

– فقط ۱۰ درصد فعالان بخش خصوصی، دولت یازدهم را موفق می‌دانند 
این روزنامه حامی دولت از ناکامی دولت یازدهم گزارش داده است: یک سال تا پایان کار دولت یازد‌‌هم باقی است و چشم‌ها به چند‌‌ ماه باقیماند‌‌ه برای یک جهش بزرگ د‌‌وخته شد‌‌ه است چرا که بررسی عملکرد‌‌ سه سال گذشته نشان می‌د‌‌هد‌‌ با وجود‌‌ تاکید‌‌ بسته‌های سیاستی دولت بر اعطای بخش بیشتری از تسهیلات سالانه بانک‌ها به بخش تولید‌‌، این هد‌‌ف مطابق انتظار پیش نرفته و د‌‌ر سال ۱۳۹۴ نسبت به سال پیش از آن ۸/۱۵ واحد‌‌ د‌‌رصد‌‌ عقب‌ماند‌‌گی وجود‌‌ د‌‌ارد‌‌.
دولت یازد‌‌هم از زمان روی کار آمد‌‌ن، د‌‌و بسته سیاستی را به صورت مشخص برای خروج از رکود‌‌ اقتصاد‌‌ ایران ارایه د‌‌اد‌‌ه است. مطالعات صورت گرفته د‌‌ر د‌‌فتر تحقیقات و بررسی‌های اقتصاد‌‌ی اتاق ایران از سیاست‌های اجرا شد‌‌ه د‌‌ر این مد‌‌ت نشان می‌د‌‌هد‌‌ با وجود‌‌ سیاست‌های اعمال شد‌‌ه د‌‌ر بخش سیستم بانکی، تسهیلات به بخش خصوصی از رشد‌‌ قابل توجهی برخورد‌‌ار نبود‌‌ه است…
د‌‌ر بخش اعتبارات عمرانی روند‌‌ عد‌‌م تحقق این اعتبارات همچنان اد‌‌امه د‌‌ارد‌‌ به‌گونه‌ای که د‌‌ر سال ۱۳۹۴، ۵/۵۸ د‌‌رصد‌‌ اعتبارات عمرانی تحقق یافته است که نشان از عد‌‌م توفیق دولت د‌‌ر سیاست‌های بود‌‌جه‌ای است.
همچنین با وجود‌‌ اهتمام دولت به بهبود‌‌ محیط کسب و کار و اعلام سیاست‌هایی د‌‌ر این ارتباط، همچنان تغییر قابل توجهی د‌‌ر محیط کسب و کار اقتصاد‌‌ی ایران صورت نپذیرفته است. سیاست‌های تسویه بد‌‌هی دولت به پیمانکاران نیز با وجود‌‌ آنکه مورد‌‌ استقبال بخش خصوصی قرار گرفته است ولی به کند‌‌ی اجرا می‌شود‌‌ و همچنان قسمت اعظم بد‌‌هی دولت به پیمانکاران به قوت خود‌‌ باقی ماند‌‌ه است.
این مرکز د‌‌ر پرسشنامه‌ای نظر بخش خصوصی را نیز د‌‌ر ارتباط با میزان اثرگذاری بسته سیاستی خروج از رکود‌‌ دولت جویا شد‌‌ه است که نتایج آن نشان می‌د‌‌هد‌‌ ۵/۴۷ د‌‌رصد‌‌ از ۸۴ فعال د‌‌ر حوزه تولید‌‌ و ۳/۶۳ د‌‌رصد‌‌ از ۳۰ فعال د‌‌ر حوزه بازرگانی اثرگذاری بسته سیاستی دولت را کم ارزیابی کرد‌‌ه‌اند‌‌ و فقط ۱۰ د‌‌رصد‌‌ از هر گروه، اثرگذاری بسته سیاستی را زیاد‌‌ ارزیابی کرد‌‌ه‌اند‌‌.
پاسخ‌د‌‌هند‌‌گان د‌‌لایلی همچون شعارزد‌‌گی و عد‌‌م اجرای کامل برنامه، عد‌‌م حمایت واقعی از تولید‌‌ د‌‌اخلی، عد‌‌م هماهنگی تیم اقتصاد‌‌ی دولت و عد‌‌م اجرای آن توسط سازمان‌ها و نهاد‌‌ها را از د‌‌لایل اصلی عد‌‌م اثرگذاری بسته‌های خروج از رکود‌‌ عنوان کرد‌‌ند‌‌؛ لذا با توجه به مطالب عنوان شد‌‌ه به نظر می‌رسد‌‌ اثرگذاری سیاست‌های دولت بر اقتصاد‌‌ بخش خصوصی تاکنون اند‌‌ک بود‌‌ه است. از د‌‌لایل این امر می‌توان به عد‌‌م اجرای کامل سیاست‌های دولت و گذشت زمان اند‌‌ک از اجرایی شد‌‌ن آنها اشاره کرد‌‌. با این حال این نکته را هم باید‌‌ مورد‌‌ تاکید‌‌ قرار د‌‌اد‌‌ که به همه مسائل بخش خصوصی د‌‌ر این بسته‌های سیاستی توجه لازم و کافی نشد‌‌ه است. توجه دولت د‌‌ر این مجموعه‌های سیاستی بیشتر ناظر بر حل مشکل تامین مالی بنگاه‌های بخش خصوصی از طریق نظام بانکی از یک سو و تحریک تقاضا از سوی د‌‌یگر بود‌‌ه است. مشکلات طرف عرضه و لذا محیط کسب و کار د‌‌ر این د‌‌و بسته مورد‌‌ توجه لازم قرار نگرفته است.
بر اساس نظرسنجی که د‌‌فتر تحقیقات و بررسی‌های اقتصاد‌‌ی اتاق ایران از وضعیت اقتصاد‌‌ د‌‌ر سال جاری انجام د‌‌اد‌‌ه است؛ ۳۰ د‌‌رصد‌‌ از جامعه آماری این اتاق امید‌‌ به بهتر شد‌‌ن اوضاع اقتصاد‌‌ د‌‌ر سال جاری د‌‌اشتند‌‌. د‌‌ر این نظرسنجی که علاوه بر ارزیابی نظر شرکت‌کنند‌‌گان د‌‌ر خصوص موفقیت بسته خروج از رکود‌‌ دولت و عملکرد‌‌ دولت د‌‌ر زمینه تسویه بد‌‌هی با پیمانکاران، پرسش‌هایی نیز د‌‌ر ارتباط با تورم، نرخ رشد‌‌، محیط کسب و کار و وضعیت تخصیص منابع بانکی به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری این بخش د‌‌ر سال جاری پرسید‌‌ه شد‌‌ه بود‌‌؛ پاسخ‌د‌‌هند‌‌گان معتقد‌‌ بود‌‌ند‌‌ تورم د‌‌ر سال جاری کاهش نخواهد‌‌ یافت و د‌‌ر بهترین حالت بد‌‌ون تغییر می‌ماند‌‌. از سوی د‌‌یگر نه تنها اکثر پاسخ‌د‌‌هند‌‌گان پیش بینی کرد‌‌ه‌اند‌‌ د‌‌ر سال ۱۳۹۵ نرخ رشد‌‌ اقتصاد‌‌ی کاهش نخواهد‌‌ یافت بلکه د‌‌ر واقع حد‌‌ود‌‌ یک سوم آنها، پیش بینی افزایش نرخ رشد‌‌ اقتصاد‌‌ی د‌‌ر سال جاری را د‌‌ارند‌‌.

* جوان

– سراب رشد بدون تورم و خروج از رکود
روزنامه جوان نوشته است:‌ عجیب است که بر اساس فلسفه پولیون مشاوره‌دهنده به دولت یازدهم نقدینگی افزایش یافته است اما همچنان وضع صنایع خراب است.
بر اساس نظر پولیون برای خروج از رکود باید نقدینگی را افزایش داد تا رونق محقق شود و این اقدام نیز معمولاً با کاهش نرخ سود بانکی محقق می‌شود. با این اوصاف پس یا باید در اقتصاد با این حجم نقدینگی، تورم و افزایش قیمت‌ها رخ دهد یا تقاضا افزایش یابد یا هر دو. پس چرا هیچ‌کدام از اینها محقق نشده و دولت تنها بر نرخ رشد اقتصادی آن هم در سال جاری تأکید می‌کند؟
پاسخ را می‌توان این گونه توضیح داد: اگر دولت بیش از اندازه بر نرخ رشد اقتصادی آن هم در ماه‌های پایانی تأکید دارد به این دلیل است که فروش نفت ما بیشتر شده، بنابراین افزایش فروش نفت به حدود دو برابر و افزایش صادرات میعانات گازی و سایر محصولات گازی مانند پتروشیمی می‌تواند این رشد را برای یک‌سال مثبت نشان دهد.
این اقدام شبه‌دستاورد یا سراب‌گونه که این روزها روی آن مانورهای زیادی می‌شود، همان روندی است که از ۴۵ سال پیش قابل رصد است، یعنی با دنبال کردن دوره‌های مختلف که قیمت نفت فراز و فرود دارد می‌توان به راحتی رابطه‌ای مستقیم میان نرخ سود و نرخ رشد را ترسیم کرد، البته دلیل بارندگی‌های به موقع نیز نقش بسیار کمی داشته اما نگاهی به آمارهای گمرک در شش ماهه اخیر نشان می‌دهد همچنان واردات رو به کاهش است و از آنجا که ترکیب واردات رسمی را بیشتر کالاهای واسطه‌ای تشکیل می‌دهند، بنابراین نمی‌توان امید به خروج از رکود در بخش‌های دیگری مانند صنعت را متصور شد (منهای صنعت خودرو که لابد برندهای غربی برای مردم جذاب است.) اثبات رکود ادامه‌دار را از طریق آمار دیگری نیز می‌توان استنباط کرد.

* تعادل

– بار هزینه‌های جاری بر دوش دولت سنگین‌تر شد
این روزنامه اصلاح‌طلب از افزایش هزینه‌های جاری دولت یازدهم انتقاد کرده است:‌ عملکرد ۴ماهه اول سال جاری نشان می‌دهد  در بخش مصارف از ۶۴ هزار میلیارد تومان بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان صرف اعتبارات هزینه‌یی یا هزینه‌های جاری شده است. یعنی نزدیک به ۹۴درصد منابع وصولی صرف هزینه‌های جاری و عمدتا حقوق و دستمزد شده است. در ۴ماهه سال جاری باید حدود ۱۹هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی اختصاص می‌یافت درحالی که تنها یک هزار میلیارد تومان اختصاص یافته است. در شرایطی که ماه‌ها و فصول ابتدایی سال برای اجرای طرح‌های عمرانی مناسب است اما صرف‌نظر از عدم تحقق منابع سازمان برنامه و بودجه با وجود مجوزهای قانونی برای استفاده از اسناد خزانه(بند ز تبصره ۵ قانون بودجه) نتوانسته با مدیریت مناسب منابع کافی را در ماه‌های مناسب سال تخصیص دهد. البته باید توجه داشت که جدا از عدم‌النفع ناشی از تاخیر در بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی، حقوق برخی از کارگران نیز از این محل پرداخت می‌شود و عدم تامین آن خانواده‌های آنها را دچار مشکل می‌کند.
طبق قانون بودجه، کسری بودجه(تراز عملیاتی) برای کل سال ۵۶ هزار میلیارد تومان بوده که مقرر شده ۲۱هزار میلیارد تومان آن از طریق فروش ثروت‌های زیرزمینی و منابع نسل‌های آتی(نفت و گاز) و ۳۵هزار میلیارد تومان دیگر نیز از طریق استقراض(فروش اوراق تعهدزا) و فروش شرکت‌های دولتی(که طی چند دهه با فروش نفت خام به وجود آمده‌اند) تامین مالی شود. تا اینجا و برای ۴ماهه سال این کسری بدتر شده و انتظار می‌رود تا پایان سال به بالای ۷۸هزار میلیارد تومان برسد…
متاسفانه سازمان برنامه و بودجه دولت فعلی   در مدت نزدیک به چهار سال خدمت خود هیچ اقدام اساسی در جهت حل یا کاهش مشکلات ساختاری بودجه‌ریزی نکرد و وقت خود را صرف تمشیت امور جاری کرده است. هر چند باید منصف بود و با نگاه واقع‌‌بینانه مشکلات دولت فعلی را به خصوص با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی و تحریم‌های اقتصادی درک کرد اما اینها مانع از این نمی‌شود که دولت به اقدامات اساسی و زیربنایی در جهت اصلاح نظام بودجه‌ریزی دست بزند. امید است دولت آینده همانند برخی حوزه‌های دیگر برای نظام بودجه‌ریزی کشور نیز با برنامه‌یی مدون و کارشناسی وارد عرصه اجرایی کشور شود و حداقل برخی از مشکلات ساختاری نظام بودجه‌ریزی کشور را برطرف کند.

* شرق

–   بدهی‌های دولت در دوره روحانی ۳ برابر شد
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: بدهی دولت به بخش دولتی فقط در سه سال ٢٠٠ درصد رشد کرده است. جزئیاتی تازه از حجم بدهی‌های مقروض‌ترین دولت سال‌های پس از انقلاب این واقعیت را نشان می‌دهد. هرچند این همه واقعیت نیست. در صورت‌‌های مالی بانک مرکزی نکته‌ای عجیب خودنمایی می‌کند. داستان این است که اوایل دی‌ماه سال گذشته وزیر اقتصاد سرانجام پس از مدت‌ها، رقم بدهی‌های دولتی را ۵۴٠‌ هزار‌میلیارد تومان اعلام کرد. (بدهی‌های سال ١٣٩٣) آن زمان او گفت که از این ۵۴٠‌ هزار‌میلیارد تومان، ٣٨٠‌ هزار‌میلیارد تومان مربوط به بدهی به نظام بانکی است. نکته عجیب در آمارهای جدید، تناقض اعداد بانک مرکزی با سخن وزیر است. به بیان دقیق‌تر، آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که پایان تیرماه سال ١٣٩٣ کل بدهی دولت به نظام بانکی، ١٢١‌ هزار‌میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که وزیر از بدهی ٣٨٠‌ هزار ‌میلیاردتومانی برای این سال سخن گفته بود.
شاید این پرسش پیش‌ آید که طیب‌نیا از بدهی دولت به نظام بانکی در کل سال ١٣٩٣ سخن گفته، اما اعداد آمارهای جدید مربوط به تیرماه ١٣٩٣ است، اما اعداد سال ١٣٩۴ و ١٣٩۵ این تضاد را هم برطرف می‌کند. به این معنا که کل بدهی دولت به نظام بانکی در سال‌های ١٣٩۴ و ١٣٩۵ به‌ترتیب ١۵۶ و ١٩۶‌ هزار‌میلیارد تومان است؛ اعدادی که هنوز با ٣٨٠‌ هزار‌میلیارد تومان فاصله بزرگی دارد.
ممکن است دولت در توضیح این تناقض بگوید: در سال‌های گذشته از محل منابع صندوق (حساب) ذخیره ارزی که به‌عنوان دارایی‌های دولت نزد بانک‌های عامل به امانت گذاشته است، سرمایه بانک‌ها را افزایش داده و با این روش دو نشان را با یک تیر زده است؛ یعنی هم سرمایه بانک‌ها را افزایش داده و هم بدهی‌هایش به نظام بانکی را کم کرده است. هرچند اگر دولت چنین توجیهی را مطرح کند، هنوز فاصله زیادی بین رقم ٣٨٠ و ١٢١‌ هزار‌میلیارد تومان است؛ فاصله‌ای که با چنین توجیهی پرشدنی نیست.
به‌هرحال اعداد «خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی» با یک حساب سرانگشتی به‌روشنی نشان می‌دهد که مجموع بدهی‌های دولت به بخش دولتی از تیرماه سال ١٣٩٢ تا تیرماه سال ١٣٩۵ چیزی حدود ٢٠٠ درصد رشد کرده است. بدهی‌های دولت به بخش دولتی، شامل بدهی بانک مرکزی و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانک مرکزی است. اعداد به‌روشنی نشان می‌دهند که این بدهی‌ها تنها در سه سال، سه‌برابر شده‌اند. به بیان دقیق‌تر بدهی بانک مرکزی در تیرماه سال ١٣٩٢ چیزی حدود ۶٢‌ هزار‌میلیارد تومان و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانک مرکزی دو‌هزار‌میلیارد تومان است؛ یعنی درمجموع ۶۵‌ هزار‌میلیارد تومان بوده است. این عدد تنها در یک سال؛ یعنی تیرماه سال ١٣٩٣ به دوبرابر خود تبدیل می‌شود؛ یعنی چیزی حدود ١٢١‌هزار‌میلیارد تومان. این عدد سال بعد؛ یعنی تیرماه ١٣٩۴ چیزی حدود ٣/٠ در صد رشد می‌کند و سال پس از آن، یعنی تیرماه ١٣٩۵ نسبت به یک سال گذشته ٢۵/٠ درصد. همه اعداد پیش‌گفته، نشان می‌دهند که کل بدهی‌های دولت به بخش دولتی تنها در سه سال سه‌برابر شده است.
نکته درخور توجه دیگر، رشد عجیب بدهی‌های دولت به شرکت‌ها و مؤسسات دولتی در فاصله تنها یک سال است. در سال ١٣٩٣ بدهی دولت به این بخش ٧٠۴ درصد نسبت به سال پیش از آن رشد کرده است؛ شیب صعودی عجیبی که در سال‌های بعد سرعت آن کند می‌شود.

* وطن امروز

– یارانه نقدی زیر خط فقری‌ها هم حذف می‌شود!
وطن امروز درباره حذف یارانه‌ها نوشته است:‌ هیأت دولت در جدیدترین مصوبه خود، خانوار‌های ۴ نفره با درآمد سالانه ۳۵ میلیون تومان را از لیست یارانه‌بگیران خارج ‌می‌کند. به گزارش «وطن‌امروز» هیأت وزیران در شهریورماه به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۵ را تصویب کرد. تبصره ۱۴ همان تبصره‌ هدفمندی یارانه‌هاست که دولتی‌ها در زمان بررسی آن در مجلس در حرکتی نمایشی و تبلیغاتی با مفاد آن مخالف بودند.
محمدباقر نوبخت که با پیشنهاد سازمان متبوعش، آیین‌نامه یارانه نقدی به تصویب رسیده در زمان تصویب این مصوبه در مجلس گفته بود دولت مخالف قطع یارانه نقدی است در حالی که موضوع موافقت دولت با قطع یارانه نقدی بر همگان آشکار بود. مسؤولان دولتی بارها و بارها اعلام کرده بودند پرداخت یارانه نقدی غیرقانونی است و مصیبت عظماست اما در صحن علنی و هنگامی که متوجه شده بودند مجلس به اشتباه این مصوبه را به تصویب می‌رساند، ناگهان در مقام مخالف درآمدند و حالا همان مصوبه را در هیات‌دولت تصویب می‌کنند تا شاهد حذف گسترده یارانه نقدی افراد باشیم.
نوبخت در زمان بررسی تبصره مربوط به یارانه نقدی در مجلس گفته بود: حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر اجرایی و عادلانه نیست. سال گذشته مجلس، دولت را مکلف به حذف یارانه افراد پردرآمد کرد و براین اساس یارانه ۵/۴ میلیون نفر حذف شد اما خانوار‌ها با ارائه اسنادی اعلام کردند به آنها ظلم شده و به همین جهت دوباره ۵/۱ میلیون نفر جزو افراد یارانه‌بگیر قرار گرفتند.
مجلس در این قانون حذف ۲۴ میلیون نفر از دریافت یارانه را به دولت تحمیل می‌کند و اگر دولت به این قانون عمل نکند، مجرم شناخته شده و در اموال عمومی تصرف کرده است؛ این خواسته مجلس از دولت تکلیف مالایطاق است لذا از مجلس انتظار داریم همانند گذشته در کنار دولت یازدهم قرار بگیرد. اظهارات نوبخت در حالی بود که نمایندگان مجلس اعلام کردند مسؤولان دولت در کمیسیون‌های مختلف موافق حذف یارانه نقدی و خواهان قطع یارانه بودند. همچنین نوبخت با زیرکی بحث حذف ۲۴ میلیون نفر از یارانه نقدی را به مجلس نسبت داد در حالی که در هیچ کجای قانون عدد حذف ۲۴ میلیون نیامده بود. به هر حال دولتی که خود را مخالف حذف یارانه نقدی می‌دانست حالا آیین‌نامه حذف یارانه نقدی کسانی که زیر ۳ میلیون تومان (حدود ۲ میلیون و ۹۱۷ هزار تومان) درآمد دارند را ابلاغ کرده است.
بدین ترتیب طبق ابلاغیه دولت، برای حذف یارانه نقدی سقف درآمدی تعیین‌شده و یارانه نقدی خانوارهایی که حدود ۲ میلیون و ۹۱۷ هزار تومان درآمد دارند حذف خواهد شد. آیین‌نامه تبصره ۱۴ بودجه ۹۵ در حالی ابلاغ شده که به گفته مسؤولان دولتی خط فقر در تهران بین ۳ تا ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و دولت قصد دارد یارانه نقدی خانوارهایی که زیر خط فقر هستند را هم قطع کند! موضوع تعیین سقف درآمدی اشکالات دیگری هم دارد و آن اینکه دولت موضوع هزینه‌ها را نادیده گرفته است. مثلا بسیاری از خانوارها بیش از ۳ میلیون تومان در ماه درآمد دارند اما به علل گوناگون مانند اجاره‌نشینی، داشتن بیمار صعب‌العلاج و داشتن قسط زیاد، هزینه فراوانی به خانوار تحمیل می‌شود. حالا باید دولت این خانوارها را نیز شناسایی می‌کند؟ به هر شکل حذف گسترده قطعا نمی‌تواند با خطای کم صورت گیرد.

* همشهری

– افت شدید تولید مسکن در دولت یازدهم
همشهری درباره بازار مسکن هشدار داده است:‌ معاملات مسکن شهر تهران در شهریورماه روند افزایشی در پیش گرفت و نسبت به‌ماه قبل ۱۰.۹ درصد افزایش یافت.
این میزان تغییر گرچه نشان از میل بازار مسکن به رونق دارد اما تغییر اندک قیمت مسکن، حاکی از فضای خنثی و آرام این بازار است. در این میان، اتحادیه مشاوران املاک نیز تلاش می‌کند با راه‌اندازی سامانه اینترنتی خرید و فروش املاک و تسهیل معاملات، خون تازه‌ای به رگ‌های خشکیده بازار مسکن تزریق کند؛ گرچه به‌نظر می‌رسد در وضعیتی که تولید مسکن با افت شدیدی مواجه شده‌ است، عملا با کاهش عرضه واحدهای مسکونی در آینده، بازار معاملات این کالا با چالشی جدی مواجه شود. براساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در شهریور سال‌جاری به ۱۴هزار و ۲۸۷واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ‌ماه مشابه سال گذشته ۱۰٫۹درصد افزایش را نشان می‌دهد. در این ماه، متوسط خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۴۲٫۷میلیون ریال بود که نسبت به‌ماه قبل ۰٫۶درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۲٫۳درصد افزایش دارد.