به گزارش بابل نوین، یک روزنامه حامی دولت نتایج نظرسنجی از بخش خصوصی را مطرح کرده که نشان میدهد بالغ بر ۹۰ درصد آنها از عملکرد دولت یازدهم ناامید شدهاند.
* آرمان
* اعتماد
– فقط ۱۰ درصد فعالان بخش خصوصی، دولت یازدهم را موفق میدانند
این روزنامه حامی دولت از ناکامی دولت یازدهم گزارش داده است: یک سال تا پایان کار دولت یازدهم باقی است و چشمها به چند ماه باقیمانده برای یک جهش بزرگ دوخته شده است چرا که بررسی عملکرد سه سال گذشته نشان میدهد با وجود تاکید بستههای سیاستی دولت بر اعطای بخش بیشتری از تسهیلات سالانه بانکها به بخش تولید، این هدف مطابق انتظار پیش نرفته و در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال پیش از آن ۸/۱۵ واحد درصد عقبماندگی وجود دارد.
دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن، دو بسته سیاستی را به صورت مشخص برای خروج از رکود اقتصاد ایران ارایه داده است. مطالعات صورت گرفته در دفتر تحقیقات و بررسیهای اقتصادی اتاق ایران از سیاستهای اجرا شده در این مدت نشان میدهد با وجود سیاستهای اعمال شده در بخش سیستم بانکی، تسهیلات به بخش خصوصی از رشد قابل توجهی برخوردار نبوده است…
در بخش اعتبارات عمرانی روند عدم تحقق این اعتبارات همچنان ادامه دارد بهگونهای که در سال ۱۳۹۴، ۵/۵۸ درصد اعتبارات عمرانی تحقق یافته است که نشان از عدم توفیق دولت در سیاستهای بودجهای است.
همچنین با وجود اهتمام دولت به بهبود محیط کسب و کار و اعلام سیاستهایی در این ارتباط، همچنان تغییر قابل توجهی در محیط کسب و کار اقتصادی ایران صورت نپذیرفته است. سیاستهای تسویه بدهی دولت به پیمانکاران نیز با وجود آنکه مورد استقبال بخش خصوصی قرار گرفته است ولی به کندی اجرا میشود و همچنان قسمت اعظم بدهی دولت به پیمانکاران به قوت خود باقی مانده است.
این مرکز در پرسشنامهای نظر بخش خصوصی را نیز در ارتباط با میزان اثرگذاری بسته سیاستی خروج از رکود دولت جویا شده است که نتایج آن نشان میدهد ۵/۴۷ درصد از ۸۴ فعال در حوزه تولید و ۳/۶۳ درصد از ۳۰ فعال در حوزه بازرگانی اثرگذاری بسته سیاستی دولت را کم ارزیابی کردهاند و فقط ۱۰ درصد از هر گروه، اثرگذاری بسته سیاستی را زیاد ارزیابی کردهاند.
پاسخدهندگان دلایلی همچون شعارزدگی و عدم اجرای کامل برنامه، عدم حمایت واقعی از تولید داخلی، عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت و عدم اجرای آن توسط سازمانها و نهادها را از دلایل اصلی عدم اثرگذاری بستههای خروج از رکود عنوان کردند؛ لذا با توجه به مطالب عنوان شده به نظر میرسد اثرگذاری سیاستهای دولت بر اقتصاد بخش خصوصی تاکنون اندک بوده است. از دلایل این امر میتوان به عدم اجرای کامل سیاستهای دولت و گذشت زمان اندک از اجرایی شدن آنها اشاره کرد. با این حال این نکته را هم باید مورد تاکید قرار داد که به همه مسائل بخش خصوصی در این بستههای سیاستی توجه لازم و کافی نشده است. توجه دولت در این مجموعههای سیاستی بیشتر ناظر بر حل مشکل تامین مالی بنگاههای بخش خصوصی از طریق نظام بانکی از یک سو و تحریک تقاضا از سوی دیگر بوده است. مشکلات طرف عرضه و لذا محیط کسب و کار در این دو بسته مورد توجه لازم قرار نگرفته است.
بر اساس نظرسنجی که دفتر تحقیقات و بررسیهای اقتصادی اتاق ایران از وضعیت اقتصاد در سال جاری انجام داده است؛ ۳۰ درصد از جامعه آماری این اتاق امید به بهتر شدن اوضاع اقتصاد در سال جاری داشتند. در این نظرسنجی که علاوه بر ارزیابی نظر شرکتکنندگان در خصوص موفقیت بسته خروج از رکود دولت و عملکرد دولت در زمینه تسویه بدهی با پیمانکاران، پرسشهایی نیز در ارتباط با تورم، نرخ رشد، محیط کسب و کار و وضعیت تخصیص منابع بانکی به بخش خصوصی و سرمایهگذاری این بخش در سال جاری پرسیده شده بود؛ پاسخدهندگان معتقد بودند تورم در سال جاری کاهش نخواهد یافت و در بهترین حالت بدون تغییر میماند. از سوی دیگر نه تنها اکثر پاسخدهندگان پیش بینی کردهاند در سال ۱۳۹۵ نرخ رشد اقتصادی کاهش نخواهد یافت بلکه در واقع حدود یک سوم آنها، پیش بینی افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال جاری را دارند.
* جوان
* تعادل
* شرق
* همشهری