امروز : دوشنبه, ۱۸ آذر , ۱۳۹۸
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ - ۶:۳۴ ذخیره فایل ارسال به دوستان
دادستان تهران:

صدورکیفر خواست علیه ۴۱ نفر در پرونده گروه ریخته گران / آخرین وضعیت پرونده یاشار سلطانی

دادستان تهران گفت: دادستان تهران با بیان اینکه پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران مشتمل بر دو بخش است، گفت:‌ دادستانی در رسیدگی به جرایم مسئولان و کارگزاران نظام با هیچکس عهد اخوت ندارد و این موضوع در پرونده واگذاری املاک نیز صدق می‌کند و دادستانی پس از رسیدگی، نتیجه را اعلام خواهد کرد.

به گزارش بابل نوین، از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی در هفدهمین شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع اجرای احکام، با اشاره به جلسه مسوولان و مدیران ارشد نظام با رهبرمعظم انقلاب پیرامون آسیب های اجتماعی که هفته گذشته برگزار شد، با اشاره به لزوم اجرای طرح‌ها و برنامه‌های فوق‌العاده اظهارداشت: همه دستگاه‌ها باید در این زمینه همکاری کنند تا بتوان این موضوع را به نتیجه رساند.
دادستان تهران با تاکید بر اقدامات ایجابی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، به نقل از وزیر کشور، درباره طرح اجرا شده در شهرستان قلعه گنجِ استان کرمان گفت: در این شهرستان طرحی اجرا شده که منتهی به کاهش ۳۰ درصدی جرایم شده است.

** آخرین وضعیت پرونده یاشار سلطانی
جعفری دولت آبادی در مورد پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران گفت: این پرونده مشتمل بر دو بخش است؛ بخش نخست راجع به واگذاری املاک است که گزارش دادستان کل کشور با دستور ریاست قوه قضاییه، به دادستانی تهران ارسال شد و در دادسرای کارکنان دولت تحت رسیدگی است.
وی با تاکید بر اینکه دادستانی در رسیدگی به جرایم مسئولان و کارگزاران نظام با هیچکس عهد اخوت ندارد، افزود: در مورد پرونده یکی از اعضای شورای شهر تهران که در دادسرای کارکنان دولت تحت رسیدگی است، به موارد اتهامی به طور دقیق رسیدگی خواهد شد.
دادستان تهران بخش دوم پرونده واگذاری املاک را مرتبط با یکی از اتهامات یاشار سلطانی دانست و در توضیح گفت: تحقیقات دادستانی نشان می‌دهد که اقدام متهم بیانگر نوعی هماهنگی و همراهی با جریان خاص سیاسی است؛ زیرا انتشار نامه نزدیک به زمان برگزاری انتخابات رئیس شورای اسلامی شهر تهران یعنی دوازدهم شهریورماه بوده است به نحوی که نامه در تاریخ ۳۱ مرداد از شهرداری تهران خارج شده و در اول شهریورماه تحویل حکیمی‌پور عضو شورای شهر تهران می‌شود.
وی ادامه داد: روز سه‌شنبه دوم شهریورماه انصاری عضو شورای شهر سوال طرح و رقم دو هزار میلیارد تومان را اولین بار در آنجا مطرح می‌ کند. روز چهارشنبه سوم شهریور گزارش روزنامه شرق با تیترهای «ورود سازمان بازرسی به موضوع واگذاری املاک شهرداری به افراد با قیمت‌های بسیار پایین» و «دو هزار میلیارد تخفیف و تقسیط خاص» چاپ می‌شود و به نقل از انصاری و یک مقام آگاه در مدیریت شهری موضوع توضیح داده می‌شود که در تحقیقات بعدی مشخص شد این مقام آگاه حافظی عضو شورای شهر بوده است.
دادستان تهران افزود: در چهارم شهریور یاشار سلطانی پس از چند نوبت اقدام تبلیغی، متن نامه را به همراه تعدادی از اسامی منتشر می‌کند. طبق تحقیقات دادستانی، این شیوه عمل نشان می‌دهد که اقدام متهم در پس پرده‌ی مبارزه با فساد، در پی پیروزی یک جریان خاص سیاسی در شورای شهر تهران بوده است. به موجب این تحقیقات، موید نحوه‌ی اقدام متهم هماهنگی و همراهی با جریان خاص سیاسی است؛ زیرا در آن ایام موضوع انتخاب رییس شورای اسلامی شهر تهران در دستور کار بوده است.
جعفری دولت آبادی گفت: یاشارسلطانی درجریان تحقیقات پذیرفته است که شیوه‌های دیگری برای اطلاع‌رسانی وجود داشته که می‌توانسته بدون آن که مرتکب جرم یا هتک آبروی فردی شود، به آن‌ها تمسک جوید. به موجب تحقیقات دادستانی، حکیمی‌پور عضو شورای شهر پذیرفته است که نامه را پیش از انتشار به افرادی از جمله آقای نجفی مشاور رئیس جمهور در ساختمانی واقع در خیابان شهید مطهری تهران تحویل داده است. به موجب این تحقیقات، یاشار سلطانی نیز پذیرفته است که نامه را قبل از انتشار در اختیار افرادی از جمله حناچی معاون وزیر مسکن و خبرنگار حوزه شورای شهر روزنامه شرق قرار داده است.
وی با رد این موضوع که قوه قضاییه مانع مبارزه رسانه‌ها با فساد در این پرونده شده است، اضافه کرد: بعد از اینکه حکیمی‌پور از اعضای شورای شهر این نامه را به یاشار سلطانی تحویل داد، اتفاقات دیگری رقم خورد.
جعفری دولت آبادی با طرح سوال که چگونه قوه قضاییه به جلوگیری رسانه‌ها از مبارزه با فساد محکوم می‌شود در حالی که این نامه از طریق عضو شورای شهر به برخی افراد و توسط متهم به خبرنگار روزنامه شرق تحویل داده شده است؛ افزود: اگر شجاعت برای مبارزه با فساد وجود داشت، باید این نامه در صحن علنی شورا قرائت می‌شد.
او با بیان این که اتهام زنی به قوه قضاییه در رابطه با این پرونده به نتیجه نرسیده است، گفت: انتشار نامه در یک طراحی چند روزه از ۳۱ مرداد تا ۴ شهریور در برابر حقوق‌های نجومی مطرح شد و نطفه آن در جای دیگری شکل گرفته است .
وی تصریح کرد: این افراد فکر می‌کردند با انتشار این نامه می‌توانند ترکیب هیات رییسه شورا را تغییر دهند، ولی در رسیدن به این هدف ناکام ماندند و در این میان، یک فعال رسانه‌ای قربانی شد.
او تاکید کرد اینکه عده‌ای به خود حق می‌دهند برای پیشبرد اهداف سیاسی از یک فعال رسانه‌ای استفاده ابزاری کنند، امری ناپسند است.
دادستان تهران در خصوص واکنش های پس از بازداشت یاشار سلطانی اظهارکرد: ابتدا گفتند که افشاگر فساد را بازداشت کردند و سپس گفتند با رسانه‌ها برخورد دوگانه می‌شود. در ادامه برخی نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر علیه اقدام دادسرا موضع‌گیری کرده و ادعای نقض حقوق متهم، مقررات کیفری و قانون اساسی را کردند، اما وقتی این حربه‌ها کارساز نشد، ادعا کردند که حامیان ثروت و قدرت موفق شدند یک خبرنگار را بازداشت کنند.
جعفری دولت آبادی افزود: با حاصل نشدن نتیجه مطلوب و در حمایت از متهم، افرادی به خانه متهم رفتند در حالی که متهم اعلام کرده بود نیازی به این گونه اقدامات ندارد؛ سپس تشکل‌های دانشجویی را وارد کرده و کمپین حمایت از سلطانی تشکیل شد و با تشدید هجمه‌ها علیه قوه قضاییه و دادستانی، سعی کردند بازداشت متهم را نوعی ظلم جلوه دهند و برهمین اساس اتهام‌زنی توسط برخی اعضای شورای شهر مبنی بر ادعای تضییع حقوق متهم شکل گرفت و علی‌رغم این که نامه سازمان بازرسی کل کشور توسط یکی از اعضای شورای شهر به متهم تحویل شده بود، اما چهارده عضو این شورا، طی نامه‌ای آزادی یاشار سلطانی را درخواست کرده‌اند.

**قانون باید مبنای فعالیت خبرنگاران و اصحاب رسانه باشد
دادستان تهران به سایت‌های خبری، رسانه‌ها و مطبوعات توصیه کرد که وارد این‌گونه برنامه‌ها نشوند و تاکید کرد: مبنای فعالیت خبرنگاران، اصحاب رسانه و مدیران مسوول رسانه‌ها، باید قانون مطبوعات باشد.
وی در مورد آخرین وضعیت پرونده قضایی یاشار سلطانی و در ارتباط با یکی از اتهامات متهم گفت: به موجب بند ۶ ماده‌ی ۶ قانون مطبوعات، انتشار تحقیقات مراجع قضایی جرم عمومی است و دادستان می‌تواند اعلام جرم و تعقیب نماید، اما این اختیار یا تکلیف دادستان مانع از شکایت شاکی خصوصی نمی‌باشد.
دادستان تهران اظهار داشت: به موجب بند ۶ ماده‌ی ۶ انتشار اسناد، دستورها و مسائل محرمانه ممنوع است و این بند دارای دو بخش است و دو جرم را مورد توجه قرار داده است: بخش نخست، فاش کردن اسناد و دستورها و مسائل محرمانه است و بخش دوم، شامل انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی محاکم غیرعلنی و تحقیقات مراجع قضایی است. امر فاش کردن و انتشار اسناد جرمی است که تعقیب مرتکب آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی یا شخص حقوقی است؛ اما انتشار تحقیقات مراجع قضایی واجد جنبه عمومی است و با اعلام جرم دادستان قابل پیگرد است؛ اگر چه متضررین هم می‌توانند اعلام شکایت کنند.
جعفری دولت آبادی افزود در خصوص این که آیا سازمان بازرسی کل کشور، مرجع قضایی محسوب می‌شود یا خیر، گفت مطابق ماده‌ی ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳، این سازمان واجد دو حیثیت نظارتی و قضایی است؛ بند الف این ماده به جنبه‌ی نظارتی توجه دارد و بند ج شامل اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها و موسسات و شرکت‌های دولتی به مسوولان مربوطه، حیثیت قضایی این سازمان را مورد توجه قرار داده است.
وی ادامه داد: طبق ماده‌ی ۴ قانون مذکور رییس سازمان باید دارای پایه‌ی قضایی باشد و همچنین طبق مواد ۳۳ و ۳۴ آیین‌نامه این سازمان، بازرس سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند به دو نحو حضوری و مکاتبه‌ای پاسخ دفاع از افرادی که به جرمی متهم شده‌اند را اخذ نماید.
او گفت: در پرونده‌ی یاشار سلطانی بازرس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای که در سایت‌ها منتشر شد، اتهامات اختلاس، تضییع اموال و ایراد خسارت به اموال عمومی را مطرح نموده و جهت اخذ دفاع و پاسخ نزد مسوول مربوطه ارسال کرده است و به عبارتی، از مقام یک مرجع قضایی اقدام کرده است. تبصره‌ی ۳ ماده‌ی ۳۴ آیین نامه سازمان رعایت شئون افراد و کلیه مقررات مربوط و اصول اخلاقی و حرفه ای سازمان را الزامی می‌داند.
جعفری دولت آبادی افزود: برخی با خلط این دو موضوع، نتیجه گرفته‌اند که این سازمان همانند سازمان‌های ثبت و پزشکی قانونی بوده و مرجع قضایی محسوب نمی‌شود در حالی که سازمان مذکور بر خلاف سازمان‌های ثبت و پزشکی قانونی واجد حیثیت قضایی است. همچنین برخی معتقدند برای مبارزه با فساد و منافع عمومی می‌توان اسناد محرمانه را منتشر کرد که در پاسخ باید گفت: به خلاف آنچه که برخی بدون ذکر منبع مدعی شده‌اند که این امر در جوامع توسعه یافته رایج و پذیرفته است، در قوانین ایران و از جمله بند ۶ ماده‌ی ۶ قانون مطبوعات، استثنایی بر ممنوعیت موضوع بحث مقرر نشده است.
وی ادامه داد: اما از قید «مجوز قانونی» در قسمت پایانی می‌توان نتیجه گرفت که این امر با اذن مرجع ذی‌صلاح، امکان پذیر است نه تصمیم دلخواه مدیر مسؤول یک سایت یا یک خبرنگار یا یک فعال سیاسی؛ که این تفسیر از قانون موسع بوده و قابل قبول نمی‌باشد؛ ضمن این که قانونگذار در جهت تامین مصالح مهم شامل حفظ منافع عموم و مصلحت جامعه، مواد دیگری را مقرر نموده است که از جمله، ماده‌ی ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری است.
دادستان تهران اظهارکرد: مطابق ماده‌ی ۲۲ از وظایف دادسرا، کشف جرم و حفظ حقوق عمومی است. هم‌چنین در تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۳۵۳ همین قانون، قانون‌گذار برای دغدغه‌ی منافع عموم راهکار ارائه داده و اعلام داشته است که: «انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه امکان‌پذیر است». قانون‌گذار همچنین در ماده ۹۶ قانون پیش گفته، انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به متهم در مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی را در مورد متهمان به ارتکاب جرایم مهم و متعدد و یا به منظور آگاهی‌رسانی به بزه‌دیدگان جهت طرح شکایت، مجاز دانسته و فرایند انتشار را از طریق درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان مقرر نموده است و طبق این ماده، «انتشار تصویر یا سایر مشخصات مربوط به هویت متهم ممکن است».
وی خاطر نشان کرد: حفظ آبروی مردم، در شرع و در قانون مورد تاکید قرار گرفته و هیچ حقی مهم‌تر از آبروی دیگران نیست و بدون مجوز شرعی یا قانونی نمی‌توان با ادعای مبارزه با فساد، آبروی دیگران را هتک نمود.

**علت تحت تعقیب قرار نگرفتن تحویل دهنده نامه به سلطانی
او افزود: ایراد شده که چرا تحویل ‌دهنده نامه تحت تعقیب قرار نگرفته و بازداشت نشده است. طرح این ایراد نشان از غفلت از معنای دو واژه‌ی افشا و انتشار است؛ تحویل دهنده نامه مدعی است که نامه را برای انتشار تحویل نداده و لذا در رکن مادی جرم موضوع بند ۶ ماده ۶ نقشی نداشته است؛ حتی اگر در واقع چنین نباشد، در حال حاضر با توجه به انکار تحویل دهنده و فقد دلایل بر خلاف آن، تعقیب تحویل دهنده و افراد مشابه موجبی ندارد و این اقدام آن چنان که مدعی شده‌اند: «تفسیر قانون به صورت دلخواه نیست».
دادستان تهران اضافه کرد: همچنین گفته شده است که نامه مهر محرمانه نداشته و لذا انتشار آن فاقد وصف کیفری است. در پاسخ باید گفت در خصوص تحقیقات مراجع قضایی، اصل بر محرمانه بودن است. طبق رویه جاری قضات، مراجع قضایی هیچ‌گاه ذیل صورتجلسه تحقیقات و مهر محرمانه درج نمی‌کنند و اصولا چنین امری در مراجع قضایی مرسوم نیست و لذا انتشار هر برگی از تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی جرم است. علیرغم این موضوع، برخی کماکان آن را یک سند عادی و فاقد مهر محرمانه ارزیابی کرده و بر لزوم انتشار آن اصرار می‌ورزند.
جعفری دولت آبادی اظهار داشت: ادعای برخی که «تشکیک در اعتبار و درستی محرمانه اعلام کردن متن» می‌تواند حق انتشار را به روزنامه‌نگار و هر فرد عادی بدهد، مخدوش است؛ زیرا محرمانه بودن تحقیقات مراجع قضایی امری اعتباری نیست تا بتوان در آن تشکیک کرد و مطابق بند ۶ ماده‌ی ۶ قانون مطبوعات، انتشار صرفا با مجوز قانونی ممکن است. در «ما نحن ‌فیه» چنین مجوزی از سوی سازمان بازرسی یا سایر دستگاه‌های مجاز اعطا نشده؛ ضمن این که بازرس و سربازرس سازمان در جریان تحقیقات نزد دادستانی اعلام داشته‌اند قبل از انتشار، به نحو مکرر به متهم و برخی اعضای شورای شهر گفته‌ بودند که نامه سازمان محرمانه است و انتشار آن ممنوع می‌باشد.

**افشا کننده فیش های نجومی شناسی و تحت تعقیب قرار گرفته است
وی در مورد سیاست دادستانی در قبال رسانه‌ها، با نادرست خواندن برخی اظهارنظرها مبنی بر بازداشت یاشار سلطانی و برخورد متفاوت با این پرونده و موضوع فیش های نجومی، اظهارداشت: طی چند روز اخیر و در نتیجه تحقیقات صورت گرفته، فرد افشا کننده فیش های نجومی شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفته است.
دادستان تهران با اشاره به این که عده‌ای شائبه برخورد دو گانه با رسانه‌ها را مطرح کردند تا شاید دادستانی در مورد پرونده یاشار سلطانی عقب نشینی کند، افزود: دادستانی ضمن حمایت از آزادی رسانه ها در چارچوب قانون، به خبرنگاران توصیه می کند که ابزار جریانات سیاسی نشوند.
جعفری دولت آبادی تاکید کرد: پرونده واگذاری شهرداری با سرعت و قاطعیت در دادسرای تهران مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اگر جرمی احراز شود، قطعا با مرتکب برخورد می‌شود؛ کما این که نسبت به یکی از اعضای شورای شهر اقدام خواهیم کرد تا بدانند دادستانی در رسیدگی به جرایم ارتکابی برای متهمان مصونیت قائل نمی‌باشد.

**دستگیری ۱۱ نفر به اتهام فروش ویزای جعلی
وی با اشاره به نزدیک بودن ایام اربعین حسینی، به برخی پرونده های مطروحه در دادسرای تهران در خصوص صدور ویزای جعلی برای زائران عتبات عالیات اشاره کرد و گفت: یکی از پرونده های مطروحه مرتبط با موسسه آل کوثر است که مربوط به سال گذشته بوده که اخیرا با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و طی آن ۹۰۰۰ نفر اعلام شکایت کرده و شش و نیم میلیارد تومان از شکات اخذ و مسترد نشده است.
وی ضمن دعوت مردم به هوشیاری لازم در این خصوص، از تشکیل پرونده دیگری در دادسرای شهید مقدس تهران که در خصوص صدور ویزای جعلی برای زائران و دستگیری و بازداشت ۱۱ نفر در این پرونده خبر داد.

**صدور کیفرخواست علیه ۴۱نفر در پرونده گروه ریخته گران
جعفری دولت آبادی با اشاره به صدور کیفرخواست متضمن ۱۰عنوان اتهامی برای ۴۱ نفر متهمان پرونده گروه ریخته گران، افزود: در این پرونده میزان مال مورد رسیدگی یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که ۸۰۰ میلیارد آن مسترد شده است.
در ادامه این جلسه ‘کیان‌منش’ معاون اجرای احکام دادسرای تهران گزارشی از واحدهای اجرای احکام در نواحی یک تا ۱۰ دادسرای تهران ارائه کرد و سپس سرپرستان و قضات این نواحی با ذکر توضیحاتی، مشکلات موجود را مطرح کردند.
دادستان تهران از سرپرستان نواحی دادسرا خواست تا بر فرایند اجرای احکام و شیوه‌های مختلف ادغام احکام محکومیت‌ها نظارت کرده و برای رفع برخی مشکلات مرتبط با محاکم، با سرپرستان مجتمع‌های قضایی جلسات مشترک برگزار نمایند.
هفدهمین شورای معاونان دادستانی تهران در سال جاری با موضوع اجرای احکام و با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت بر زندان ها و قضات اجرای احکام، روز دوشنبه (۱۷آبانماه ۹۵) به ریاست دادستان تهران برگزارشد.

ارسال دیدگاه

تبليغات در بابل نوين

تیترامروز

سیمرغ ما

تبليغات در بابل نوين