امروز : چهارشنبه, ۲۰ آذر , ۱۳۹۸
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۸/۲۱ - ۸:۵۱ ذخیره فایل ارسال به دوستان
رئیس جمهوری آینده سنگاپور یک مالایی مسلمان است

بازنگری در قانون انتخابات ریاست جمهوری سنگاپور

بحث انتخاب رئیس جمهور بعدی سنگاپور از روز دوشنبه گذشته به عنوان مهمترین موضوع در دستور کار مجلس و دولت این کشور قرار گرفت.

به گزارش بابل نوین، به نقل از ایرنا، تقریبا اکثر چهره های شاخص و تأثیرگذار سنگاپور در این زمینه به ابراز نظر پرداختند و در این میان سخنان ‘لی هسین لونگ’ نخست وزیر و ‘تونی تان کنگ یام’ رئیس جمهوری این دولت – شهر جنوب شرق آسیا بیش از دیگران توجّه رسانه ها را به خود جلب کرد.
مقام ریاست جمهوری در سنگاپور در واقع یک منصب تشریفاتی است و به موجب قانون اساسی، نخست وزیر، رئیس دولت و شخص اوّل هیأت حاکمه کشور شناخته می شود.
‘لی هسین لونگ’ نخست وزیر سنگاپور هفته جاری در مجلس به طرح تغییرات مورد نظر دولت در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو پرداخت و با توجه به اینکه بنای دولت و جامعه سنگاپور از ابتدای تأسیس بر حفظ حقوق برابر تمام اقلیت های نژادی این کشور شامل چینی، مالائی و هندی نهاده شده؛ اعلام کرد که با توجّه به گذشت ۴۶ سال از اتمام دوره ریاست جمهوری نخستین رئیس جمهور مالائی (یوسف اسحاق) هیچ رئیس جمهوری از این نژاد برگزیده نشده است.
وی خواستار تصویب متمّمی بر قانون انتخاب ریاست جمهوری شد؛ که به موجب آن این بار براساس ‘روش وقفه در نوبت’ فردی ذیصلاح از میان شخصیت های مالائی برگزیده شود.
وی با اشاره به اینکه به عنوان رئیس دولت قصد دارد این متمّم تصویب شود، گفت: این حقی است که اقلیت های نژادی کوچکتر دارند و نباید آن را نادیده انگاشت.
‘لی’ در تشریح این روش گفت: برابر متمّم قانون اساسی که حق برابر برای همه اقلیت های نژادی برای تصدی ریاست جمهوری قائل شده؛ هرگاه یک اقلیت به خاطر آماده نبودن نامزد ذیصلاحی نتواند در انتخابات شرکت کند؛ این حق محفوظ خواهد ماند و اکنون و پس از ۶ دوره که چینی تباران و هندی تباران به این منصب رسیده اند، مالائی ها حق دارند که برای تصدی این مسئولیت برگزیده شوند.
وی در ادامه اظهار داشت: در جامعه چند نژادی و چند فرهنگی سنگاپور، رئیس جمهور از هر نژاد که باشد نماینده تمام ملت است و نسبت به تمام آحاد از تمام اقلیت ها و مذاهب مسئولیت دارد.
وی به توصیه ‘لی کوان یو’ بنیانگذار سنگاپوراشاره کرد و از قول وی گفت که رئیس جمهور باید تثبیت کننده کشور باشد و انتخاب او از آن جهت اهمیّت دارد که منشاء و نشانگر ثبات دولت و جامعه است، درغیر اینصورت ممکن است این ثبات و سرمایه ملی توسط یک دولت بی بند و بار از بین برود.
نخست وزیر با اشاره به اینکه ریاست جمهوری در سنگاپور یک مقام سمبولیک تلقی می شود؛ گفت: امّا این مقام با رأی مردم انتخاب می شود و در مواردی نیز اختیاراتی دارد هرچند که او در اجرای قوانین و حاکمیت نقش خاصی ندارد، ولی در برخی موارد به او اختیاراتی داده شده است، زیرا او متعلق به مردم این سرزمین است.
در واکنش به سخنان نخست وزیر ، دو تن از اعضای حزب مخالف دولت (از حزب کار) نیز با نظر رئیس دولت مخالفت کردند. یکی از این مخالفان پیشنهاد تشکیل شورای ۸ نفره منتخب از میان نمایندگان همه گروه ها به عنوان ‘سناتور’ را داد و اتخاذ چنین تصمیماتی را موکول به بررسی و نظر آن شورا دانست.
اما خانم ‘سیویا لیم’ نماینده دیگر از حزب کار در مخالفت با نظر نخست وزیر سنگاپور برای متمم قانون ریاست جمهوری، برگزاری همه پرسی و مراجعه به آرای عمومی را پیشنهاد کرد.
‘کی شانموگام’ وزیر کشور سنگاپور و وزیر خارجه سابق که از حقوقدانان برجسته سنگاپوری است، در ردّ اظهارات نماینده مخالف از حزب کار؛ به تندی از وی انتقاد و نظر او را ناقص و نسنجیده خواند.
از سوی دیگر، دکتر ‘تونی تان کنگ یام’ که اکنون ماه های آخر نخستین دوره پنج ساله ریاست جمهوری را سپری می کند، اعلام کرد که درصدد نامزدی برای دوّمین دوره ریاست جمهوری سنگاپور نخواهد بود.
وی همزمان با تسلیم لایحه و سخنرانی نخست وزیر در مجلس، طی نامه ای به ‘حلیمه یعقوب’ رئیس مجلس سنگاپور قصد خود را در این خصوص اعلام کرد و گفت که تا پایان دوره مسئولیت خود همچنان با حفظ تعهد و وفاداری به کشور، به انجام وظایف خود خواهد پرداخت.
او با تصریح بر این نکته که پس از ۴۶ سال این بار یک نامزد مالائی حق برگزیده شدن دارد، ابراز امیدواری کرد که فرد شایسته ای برای این منصب انتخاب شود.
طبق قانون اساسی سنگاپور، انتخاب ریاست جمهوری بصورت رأی گیری مستقیم توسط مردم و برای مدّت ۶ سال صورت می گیرد. رئیس جمهور می تواند حداکثر برای دو دوره برگزیده شود. امّا با توجّه به ساختار چند نژادی سنگاپور که از نژادهای چینی، مالائی و هندی و سایر نژادها ترکیب یافته؛ به منظور رعایت و حفظ حقوق برابر همه اقلیت ها؛ مقام ریاست جمهوری نمی تواند در اختیار اقلیت برتر و پرشمارتر بماند و از این رو رئیس دولت اکنون بر حق مالائی ها برای تصدی این سمت تأکید می کند.
در صورت تصویب متمّم قانون انتخاب ریاست جمهوری، این قانون از اوّل ژانویه سال ۲۰۱۷ به اجرا درمی آید دوره ریاست جمهوری ‘تونی تان کنگ یام ‘ ماه اوت سال ۲۰۱۷ (مرداد ماه ۱۳۹۶) پایان می یابد.
اعلام نامزدی برای تمام اتباع سنگاپور در انتخابات ریاست جمهوری مجاز دانسته شده، امّا بررسی صلاحیت داوطلبان برعهده شورایی است که تنها به همین منظور تشکیل می شود.
این شورا مرکب است از وزرای سابق و اسبق دولت، دبیران کل وزارت خانه ها ( که نقش معاون وزیر را دارند)، تعدادی از نمایندگان اصناف و شرکت های خصوصی که گردش مالی و دارائی آنها بیش از ۵۰۰ میلیون دلار در سال باشد، است.
سرانجام پس از سه روز بحث و جدل بین موافقان و مخالفان در مجلس سنگاپور، این لایحه با ۷۷ رای موافق در برابر ۶ رأی مخالف (بدون رآی ممتنع) به تصویب رسید و از اوّل ژانویه سال ۲۰۱۷ به اجرا در می آید.
بنابر این از هم اکنون می توان انتظار داشت که رئیس جمهور آینده سنگاپور یک مالائی مسلمان خواهد بود.

ارسال دیدگاه

تبليغات در بابل نوين

تیترامروز

سیمرغ ما

تبليغات در بابل نوين