امروز : جمعه, ۲۲ آذر , ۱۳۹۸
تاریخ : ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ - ۱۳:۲۱ ذخیره فایل ارسال به دوستان
به کام تکنوکراتها به نام جمهوری اسلامی/ بخش دوم:

ریشه یابی فساد مالی، از دولت هاشمی تا دولت روحانی/ سهم مدیران فاسد دولتی در اعتماد زدایی از نظام سیاسی

شهرام جزایری در دوران اصلاحات موفق شد قلمرو نفوذ فعالیت‌های فاسد اقتصادیش را حتی تا دفتر رئیس مجلس و رئیس جمهور گسترش دهد.

به گزارش بابل نوین ، به نقل از ۸دی، در بخش نخست از یادداشت پیش رو که روزهای گذشته تحت عنوان “ریشه یابی فساد مالی، از دولت هاشمی تا دولت روحانی” در پایگاه خبری تحلیلی ۸دی منتشر شد، به عوامل اصلی فساد مالی برخی دولتمردان امتیازطلب و چهره‌های ذینفوذ اشاره کردیم و در این بخش نیز به چگونگی ادامه‌ی این روند در دولت محمد خاتمی خواهیم پرداخت. در زیر به بخش دوم از این یادداشت خواهیم پرداخت:

فقرا و نیازمندان جامعه اگر بدانند که مسئولان و دولتمردانشان هم در وضعیت مالی متوسط و متعارف به سر می برند چه بسا تحمل ناملایملات و سختی های ناشی از ناتوانی های مالی برایشان قابل تحمل تر خواهد بود.

زندگی اشرافی برخی دولتمردان هاشمی رفسنجانی، حمایت هاشمی و جریان وابسته به وی از فساد مالی غلامحسین کرباسچی در شهرداری تهران، اختلاس ۱۲۴ میلیارد تومانی در بانک صادرات دولت هاشمی رفسنجانی که در دوره‌ی  تصدی ولی ا.. سیف، رئیس فعلی بانک مرکزی کشور بر بانک صادرات کشور به وقوع پیوسته بود. همچنین دریافت رشوه‌های کلان در قراردادهای نفتی در دوران علی اکبر هاشمی رفسنجانی، در وزارت نفت دولت هاشمی و خاتمی از دیگر موارد و مصادیق فساد مالی در دولت سازندگی محسوب می‌شود.

با تغییر رئیس جمهور در دوم خرداد ۱۳۷۶ و روی کار آمدن سیدمحمدخاتمی، برخی باندهای فساد دولتی که در سیستم اداری کشور ریشه دوانده بودند همچنان بر مراکز حساس مالی کشور باقی مانده و علیه منافع ملی اعمال نفوذ نمودند.

اگرچه حلقه‌ی اصلی از نزدیکان سیدمحمدخاتمی مانند: سعیدحجاریان، اکبرگنجی و … تبلیغات وسیعی را علیه هاشمی رفسنجانی در موضوعاتی چون قتل‌های زنجیره‌ای و مقصر دانستن هاشمی در ادامه‌ی جنگ پس از فتح خرمشهر، به راه انداختند و نهایتا به وسیله‌ی همین تبلیغات موفق شدند هاشمی را کاندیدای نمایندگی مجلس شده بود، از ورود به مجلس شورای اسلامی ناکام گذارند، اما در پس همه‌ی این اختلافات و انتقادات علیه هاشمی و دولتش، این هاشمی رفسنجانی بود که توانست همچنان مهره های اصلی خود را در گلوگاه‌های اصلی اقتصادی دولت خاتمی ابقا کند.

در این دوره بود که پرونده‌های فساد نفتی کرسنت، استات اویل، توتال، پتروپارس، ایران مارین و پرونده‌ی فساد مالی سازمان بهینه سازی مصرف سوخت مطرح شد و بر سر زبان‌ها افتاد. فسادهای نفتی کلانی که یک پای ثابت آن نفوذ و نقش انکار نشدنی مهدی هاشمی رفسنجانی در فسادهای بزرگ مالی کشور می‌باشد.

از همه تاسف بارتر بی تفاوتی علی اکبر هاشمی رفسنجانی نسبت به این تخلفات مالی محرز و آشکار فرزندانش در پرونده های نام برده می باشد.

اما ماجرای فساد مالی در دولت خاتمی به همین جا ختم نشد، شهرام جزایری که با ایجاد رابطه بین مراکز قدرت و برخی مدیران مسئله دار در دوران اصلاحات توانسته بود وارد فعالیت‌های اقتصادی شود، موفق شد قلمرو نفوذ فعالیت‌های فاسد اقتصادیش را حتی تا دفتر رئیس مجلس وقت (مهدی کروبی) و رئیس جمهور وقت (محمد خاتمی) گسترش دهد.

جزایری با پرداخت پول و رشوه، موفق شده بود شمار قابل توجهی از نمایندگان مجلس ششم و مدیران روزنامه‌های زنجیره‌ای اصلاح طلب را با درخواست‌های غیر مشروع خودش همراه و هماهنگ نماید.

طی دوره‌ی حضور دولت خاتمی بر کرسی ریاست جمهوری کشور برخی مفاسد دیگر مالی مانند: خرید هواپیمای چهل میلیارد تومانی توسط خاتمی از سلطان برونئی، اختلاص میلیاردی از بنیاد بیماری‌های خاص، خرید و فروش مدارک از دانشگاه هاوایی و… اشاره نمود که در اینجا فرصت پرداختن به آنها امکان پذیر نمی باشد.

ملت ایران که از تبعیض و فساد مالی دولت خاتمی به تنگ آمده بودند با انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور مردمی و عدالت محور، مشتاق و منتظر برخورد دولت نهم با مفسدان اقتصادی در دولت های گذشته بودند. اقدامی قاطع و عادلانه که محمود احمدی نژاد شعار آن را در بسیاری از سخنرانی های خود مطرح می کرد.

ادامه دارد …

 

ارسال دیدگاه

تبليغات در بابل نوين

تیترامروز

سیمرغ ما

تبليغات در بابل نوين