امروز : جمعه, ۹ آبان , ۱۳۹۹
تاریخ : 2016/12/12 - 11:21 ذخیره فایل ارسال به دوستان
عظیمیان مطرح کرد؛

پلیس مرجع صدور سند خودرو نیست

نائب رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفت: در آئین نامه ادارات پلیس یا شهربانی اشاره ای به این که پلیس مرجع صدور پروانه و یا تنظیم کننده سند خودرو باشد، نشده است.

به گزارش بابل نوین،

به نقل از خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد عظیمیان نائب رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در نشست تخصصی اعتبار سند رسمی در تعارض با ادله اثبات دعوا با نگاه ویژه به ثبت سند اتومبیل که در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، با اشاره به سیر تحول قانونگذاری در خصوص اسناد اتومبیل را در سه فراز بررسی صلاحیت دفاتر اسناد رسمی، وصول وجوه عمومی و آرا صادره از مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری مورد بحث و بررسی قرار داد و اظهار داشت: در سال ۱۲۹۰ قانون ثبت اسناد به تصویب شورای ملی رسید که حتی قبل از تصویب قانون مدنی بود که اهمیت و جایگاه ثبت را نشان می دهد که براساس آن مباشران ثبت دو دفتر ویژه معاملات غیرمنقول و ویژه سایر معاملات داشتند.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۰۲ قانون دیگری با عنوان ثبت تصویب شد و نام مباشر به مسئولان دفاتر تغییر کرد، چند سالی از از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در ۱۳۰۲ نگذشته بود که اولین قانون مربوط به دفاتر اسناد رسمی در سال ۱۳۰۷ مصوب شد. در قانون ۱۳۰۸ هم به صلاحیت دفاتر رسمی در ثبت تمام معاملات اشاره شد.

عظیمیان با بیان اینکه در ۱۳۱۰ مجددا قانون ثبت اسناد و املاک به تصویب رسید، مواد ۴۶، ۴۷و ۴۸ این قانون را جزء موارد کلیدی دانست و اظهار کرد: بعد از قانون ۱۳۱۰ نوبت به اولین قانون جامع مربوط به تنظیم ثبت اسناد رسمی و تشکیل کانون سردفتران و دفتریاران رسید که در این قانون، تنظیم اسناد رسمی به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شد.

او با اشاره به قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ ادامه داد: در ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، به صراحت اشاره شده این کانون وابسته به وزارت دادگستری است و در ماده ١٨ این قانون آمده است کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی و در اوراق مخصوص ثبت و تنظیم خواهد شد، اگر شرکت خصوصی این برگه را صادر می کند معتبر نیست هیچکدام از دو مرجع تعویض پلاک و دفاتر رسمی نمی توانند جایگزین یکدیگر شوند.

عظیمیان درباره مقررات خاص ناظر به اتومبیل مصوب شده در سال‌های گذشته، اظهار کرد: اولین آن، آئین نامه راهنمایی رانندگی مصوبه ۱۳۱۸ است که در آن اشاره شده ادارات پلیس یا شهربانی به عنوان مرجع صدور پروانه هستند و به عنوان تنظیم کننده سند خودرو اشاره نشده است، در زمان معامله و واگذاری وسیله نقلیه به دیگری، مالکین باید موارد را به شهربانی اطلاع دهند.

وی ادامه داد: سال ۱۳۲۴ بخشنامه وزارت دادگستری بدین صورت تنظیم شد که دفاتر اسناد رسمی از گواهی امضا خودرو ممنوع می‌باشد اما کما فی السابق می توانند سند تنظیم کنند، در سال ۱۳۴۷ هم آئین نامه ای تنظیم شد که به موضوع صدور پروانه از سوی شهربانی و تنظیم سند در دفاتر اشاره کرده است و ماده ۱۰ به موضوع نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی اشاره می کند .

به گفته نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ۱۳۵۰ هم بار دیگر بر تنظیم سند اتومبیل در دفتر اسناد رسمی تأکید شد و لایحه نقل و انتقال وسیله نقلیه موتوری در ٢۵ تیرماه ۵٩ به تصویب شورای انقلاب رسید، که در ماده یک اشاره می شود از تاریخ اجرای این قانون کلیه دفاتر اسناد رسمی از نقل و انتقال هر گونه وسیله نقلیه موتوری ممنوع است، ماده ٧ می گوید تاریخ اجرا در تهران سه ماه و در شهرستان‌ها بعد از ۶ ماه از تصویب آئین نامه قابل اجرا خواهد بود.

وی ادامه داد: این درحالی است که آئین نامه اجرایی این قانون هیچگاه تصویب نشد که گفته شده در صورت عدم تصویب آئین نامه، انتقالات مانند گذشته انجام خواهد شد.

عظیمان ادامه داد: قانون آزادی معاملات وسایط نقلیه در سال ۶۵ به تصویب رسید که براساس آن دولت موظف است خرید و فروش خودرو را آزاد اعلام و بابت آن مالیات دریافت کند، قانون موسوم تجمیع عوارض قانون‌گذار به دفاتر اسناد رسمی تکلیف کرده بعد از صدور سند موظف به دریافت مالیات هستند، مقررات مربوط به ثبت عمومی و مقررات خاصی که این‌همه سال اشاره می کند برای صلاحیت دفاتر اسناد رسمی کفایت می کند، در برداشت های متفاوت از مقررات ادعای متعددی مطرح و به مرجع صالح منعکس شده است و ماده ۵ تجمیع عوارض به دیوان عدالت رفت با این عنوان که ناجا نسبت به ابطال ماده ۵ اقدام کند، ١٣٩٢ بار دیگر ناجا با بخشنامه ای اختیاری بودن تنظیم سند در دفاتر را مطرح کرد که رأی دیوان به صراحت اشاره کرد که مرجع صدور سند خودرو، دفاتر اسناد رسمی است، در مشروح مذاکرات مجلس، قبل از تصویب ماده ٢٩ و با وجود تبصره ای در این ماده، اختیاری بودن رجوع به دفاتر برای ثبت خودرو محل تردید بود.

وی گفت: تبصره ماده ٢٩ حذف و پیشنهاد کمیسیون حقوقی قضایی مصوب شد، به این منظور که دارندگان وسیله نقلیه موظف هستند بدوا به مرجع پلاک مراجعه کنند، یعنی اگر در دفاتر ثبت و تنظیم نشود ، ابتر باقی می ماند.

عظیمیان سند تلقی کردن ورقه تعویض پلاک را جفای به قانونگذار عنوان کرد و گفت: اگر شرکت خصوصی این ورقه را صادر می کند معتبر نیست، هیچکدام از دو مرجع تعویض پلاک و دفاتر رسمی نمی توانند جایگزین یکدیگر شوند.

ارسال دیدگاه

تبليغات در بابل نوين

تیترامروز

سیمرغ ما

تبليغات در بابل نوين