امروز : سه شنبه, ۱ مهر , ۱۳۹۹
تاریخ : 2016/12/27 - 14:09 ذخیره فایل ارسال به دوستان

بهبود محیط کسب و کار اولویت وزارت اقتصاد/ استانداردهای زندگی مردم به رشد اقتصادی گره خورد

وزیر اقتصاد و امور دارایی بهبود محیط کسب و کار را از اولویت های اقتصادی کشور دانست و تاکید کرد: باید شرایط را برای فعالیت مردم در اقتصاد فراهم کرد.

به گزارش بابل نوین،به نقل از  باشگاه خبرنگاران جوان، علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی در مراسم رونمایی از نقشه ملی استعلامات مجوز دهی کشور اظهار داشت: نظارت بر حسن اجرای سیاست ها وظیفه ذاتی دولت ها است.

وی در ادامه افزود: انجام موفقیت آمیز این وظیفه مستلزم داشتن اطلاعات لازم از وضعیت موجود، ترسیم وضعیت مطلوب و همچنین ارائه راهکارهایی برای رسیدن به اهداف مورد نظر است.

طیب نیا مشکل عمده اقتصاد کشور را رشد پایین اقتصادی دانست و بیان کرد: در دهه های گذشته رشد اقتصادی ایران ۳٫۲ درصد بوده که با این رشد نمی توان استاندارد های زندگی مردم را تأمین کرد.

وی در این خصوص عنوان کرد: علاوه بر پایین بودن رشد اقتصادی، نوسانات آن در پی تکانه های خارجی باعث ارتقا بهره وری بوده است.

طیب نیا بیان کرد: با آسیب شناسی که در خصوص کاهش ارتقا بهره وری و رشد اقتصادی انجام شد دریافتیم که عامل اصلی این مهم، وابستگی اقتصاد کشور به نفت و دولتی بودن آن است.

وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح کرد: باید شرایطی فراهم شود که مردم در عرصه های اقتصادی سرمایه گذاری فعالیت کنند و این امر می تواند به بهبود محیط کسب و کار کمک شایانی کند.

طیب نیا به اقدامات مناسب برای بهبود فضای کسب و کار در کشور اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۹۰ از میان ۱۸۹ کشور رتبه ایران در بهبود محیط کسب و کار ۱۵۲ بوده و امروز با  ۳۲ پله ارتقا دارای رتبه ۱۲۰ هستیم.

وی تصریح کرد: بهبود محیط کسب و کار نیازمند عزم جدی همه دستگاه های اجرایی کشور بوده و با وضعیت فعلی ارتقا موقعیت ایران در اقتصاد جهانی امکان پذیر نیست.

وزیر اقتصاد و امور دارایی پروژه نقشه ملی استعلامات و مجوزدهی کشور را بسیار مفید ارزیابی کرد و گفت: این پروژه می تواند گام اساسی در بهبود فضای کسب و کار در کشور باشد.

طیب نیا افزود: در ابتدای این پروژه سامانه ثبت مجوزها ایجاد شد و اکنون آمار دقیقی از میزان صدور مجوز در اختیار داریم.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۲ هزار مجوز در کشور صادر می شود تاکید کرد: اصلاح فرآیند صدور مجوزها به نحوی که در کمترین زمان و با صرف کمترین هزینه صادر شود باید در اولویت قرار گیرد.

وی در پایان افزایش رشد اقتصادی، ارتقا بهره وری را نیازمند بهبود فضای کسب و کار دانست و داشتن بانک های اطلاعاتی مانند نقشه ملی استعلامات مجوزدهی کشور را گامی اساسی برای تحقق این امر عنوان کرد.

ارسال دیدگاه

تبليغات در بابل نوين

تیترامروز

سیمرغ ما

تبليغات در بابل نوين