امروز : یکشنبه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۸
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ - ۱۹:۱۰ ذخیره فایل ارسال به دوستان

ایران اولویت ۱۲۰ سرمایه‌گذاران خارجی حتی پس از برجام

یکی از مهمترین مراجع تحقیقی سرمایه گذاران، شاخص آسانی انجام کسب و کار است. رتبه ایران در این شاخص در سال ۲۰۱۶ از بین ۱۹۰ کشور ۱۲۰ است یعنی برای سرمایه گذاری، ۱۱۹ کشور دیگر در اولویت سرمایه گذاران قرار دارند حتی پس از برداشته شدن تحریم ها.

به گزارش بابل نوین،یکی از بزرگترین مشکلاتی که کشورمان در سالهای اخیر با آن مواجه بوده از نوع اقتصادی است. شدت و اهمیت این مشکل از توجه مستقیم به اقتصاد در نامگذاری سال های اخیر توسط رهبر معظم انقلاب و همچنین شعارهای انتخاباتی ریاست جمهوری به وضوح پیداست. حتی مهم ترین فشارهای خارجی نیز از همین سمت بوده است.
دولت یازدهم برای حل مشکل رکود عمیق اقتصادی و تحریم های فلج کننده سیاست خارجی را به عنوان ابزار انتخاب کرد و در راستای این سیاست برای به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای از هیچ تلاشی فروگذار نکرد تا گشایشی در اقتصاد کشور حاصل شود. گشایشی که از طریق رفع تحریم ها، عادی شدن روابط اقتصادی، ورود آسانتر فناوری و ماشین آلات تولید و مواد اولیه، و هجوم سرمایه گذاران خارجی به اقتصاد نسبتا بکر ایران اتفاق می افتاد.
گشایش مورد نظر ایران، رشد ۸ درصدی هدف گذاری شده در برنامه ششم توسعه و چشم انداز ۱۴۰۴ بود.برجام
دولت طی یک فرایند طولانی و سخت، توانست با کشورهای ۵+۱ به توافقی تاریخی دست یابد. و حالا با گذشت بیش از یک سال از توافق، رییس کل بانک مرکزی رشد ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۵ را ۷٫۴ درصد اعلام کرد. رشدی که به چشم انداز ۸ درصدی نزدیک و از پیش بینی ۵ درصدی دولت نزدیک به ۵۰ درصد بالاتر بوده است. قسمت اعظم این رشد مدیون افزایش استخراج و صادرات نفت است که بعد از توافق ممکن شد اما در بخش واقعی تر اقتصاد، یعنی بخش غیر نفتی، با این که در عمده ی بخش ها وضعیت بهبود یافته، رشد بالایی را شاهد نیستیم. هنوز جزییات زیادی از بانک مرکزی منتشر نشده، اما بر اساس برآوردها، رشد ۶ ماهه اول سال بدون بخش نفت، چیزی حدود ۳٫۵ درصد خواهد بود.
با اینکه هنوز باید چند ماهی صبر کرد تا بتوان راجع به کل سال ۹۵ و عملکرد اقتصادی دولت نظر داد، اما نباید فراموش کرد که حدود ۴ درصد از رشد که حاصل از شوک مثبت نفتی و بخاطر برداشته شدن تحریم ها اتفاق افتاد، پایدار نخواهد بود و باید دید در سالهای آینده در غیاب این رشد، دولت چگونه رشد ۷٫۴ درصدی را تکرار و تثبیت خواهد کرد.
همانطور که اشاره شد، دولت برای رشد ۸ درصدی، بعد از از میان برداشتن تحریم ها، به سرمایه گذاری خارجی نگاه ویژه ای داشته و دارد. کشور برای تضمین و تثبیت هر ساله رشد ۸ درصدی، به سالانه ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نیاز خواهد داشت. حال آنکه در بیست سال اخیر، ایران بطور متوسط میزبان تنها ۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی سالانه بوده است. اما آیا با برداشته شدن تحریم ها و دسترسی راحت تر سرمایه گذاران خارجی به بازار نسیتا بکر ایران، سرمایه گذاری ۵۰ میلیارد دلاری محقق شد؟
سرمایه گذاری مستلزم عوامل زیادی همچون امنیت سرمایه، تقاضا و بازار مناسب، قوانین کسب و کار و … است و برای رونق این امر توجه به همه این عوامل نیاز است. پس از حل و فصل اختلافات با ابرقدرت های سیاسی-اقتصادی و از میان برداشتن محدودیت های تجارت با ایران، حال نوبت سامان بخشیدن به فضای کسب و کار داخل کشور است. فضایی که با برداشته شدن تحریم ها، آنچنان که تصور می شد با هجوم سرمایه گذاران مواجه نشد.
در امر سرمایه گذاری خارجی، یکی از مهمترین مراجع تحقیقی سرمایه گذاران، شاخص آسانی انجام کسب و کار است. این شاخص که توسط بانک جهانی تهیه می شود، هر ساله ۱۰ زیر شاخص مهم را در کشورهای مختلف بررسی کرده و بر اساس این زیرشاخص ها، کشورها را در آسانی انجام کسب وکار رتبه بندی می کند. این ۱۰ زیرشاخص شامل شروع کسب و کار، اخذ مجوز ساخت، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قرارداد و ورشکستگی و پرداخت دیون است. رتبه ایران در این شاخص در سال ۲۰۱۶ از بین ۱۹۰ کشور مورد بررسی ۱۲۰ است و نسبت به سال ۲۰۱۵ سه رتبه نزول داشته است. با نگاهی به این اعداد به سادگی می توان دریافت که برای سرمایه گذاری، ۱۱۹ کشور دیگر در اولویت سرمایه گذاران قرار دارد. حتی پس از برداشته شدن تحریم ها.
مسئولین کشور همچنان با سخنرانی و برگزاری همایش هایی با مضمون حمایت از سرمایه گذار و تشکیل اتاق ها و میزهای سرمایه گذاری و مذاکره با سرمایه گذاران و … قصد ترغیب سرمایه گذاران را دارند. اما باید بدانند با همه این کارها، هیچ واقعیتی از محیط کسب و کار کشور عوض نمی شود.
البته در سطح داخلی ، این تبلیغات و حمایتها باعث جذب سرمایه گذار خرد داخلی می شود. متاسفانه حتی کسب و کارهای بدون طرح و یا با طرح توجیهی ضعیف هم تحت لوای این حمایت های ویژه استارت خورده و به تولید می رسند. حالا این بنگاه های تنبل و چاق و بدون توجیه خوب اقتصادی ناگهان تولید خود را در مصاف تولیدات تولیدکننده های قوی رقیب می بینند و کمی بعد در چرخه رقابت یا ضعیف شده و یا حذف می شوند. نتیجه آنکه امروز شهرک های صنعتی حداکثر با۳۰ درصد ظرفیت کار می کنند. به عبارتی با همین امکانات فعلی می توان تولیدات بخش صنعت را به ۳ تا ۴ برابر رساند. البته این رشد چند برابری نه به سرمایه گذاری های جدید، بلکه به بهبود فضای کسب و کار نیازمند است.
اما در سطح کلان و خارجی، سرمایه گذاران به این همایش ها و جلسات و تبلیغات تمایلی نشان نخواهند داد و تیم اقتصادی دولت برای جلب رضایت آنها به انتقال سرمایه و دانش خود به ایران، مجبور به پرداخت امتیاز و یارانه و جایزه، آن هم از جیب مردم خواهند شد.
حالا که دیگر محدودیت ها و موانع تجارت و سرمایه گذاری برداشته شده، باید قبول کنیم که برای رونق واقعی اقتصاد، نه به سرمایه گذاری که به اقداماتی جدی در جهت تبدیل فضای سنتی، ایزوله، پرقانون و شلوغ اقتصاد کشور به اقتصادی به روز، جهانی، آسان و شفاف نیازمندیم.
در این وضعیت انتظار می رود نهاد های قانون گذار کشور با مقررات زدایی و تسهیل قوانین دست و پا گیر، انجام کسب و کار را برای فعالان اقتصادی آسان کنند. همچنین مسئولان اجرایی در هر سطح، توجه خود را از جذب سرمایه به ارتقاء سرعت و کیفیت خدمات به بنگاه ها مخصوصا در زمینه زیرشاخص های ده گانه شاخص آسانی انجام کسب و کار و همچنین استفاده بهینه از امکانات مغفول مانده بنگاه های تعطیل و نیمه فعال کشور مبذول دارند. از نهادهای ناظر و مطبوعات هم انتظار می رود با تلاش در جهت ایجاد شفافیت و رقابت اقتصادی، فضای کسب و کار را بهبود بخشند. تنها با این اقدامات است که سرمایه گذار خود و نه با وعده حمایت و سوبسید و جایزه به صنعت کشور هجوم خواهد آورد.

ارسال دیدگاه

تبليغات در بابل نوين

تیترامروز

سیمرغ ما

تبليغات در بابل نوين