وزير اقتصاد مطرح كرد
بدهى ۶٠٠تا ٧٠٠هزار میلیاردى دولت/ ظرفیت های بازار بدهی برای ساماندهی بدهی های دولت
وزیر اقتصاد بدهیهای دولت را بين ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان دانست و گفت:در ابتدا تشكيل دولت چنین برداشت مى شد که بدهیهای دولت رقم 150 هزار میلیارد تومان است، اظهار كرد: بعد از آغاز به کار دولت برای شفاف شدن رقم دقیق این بدهی ها دفتری در وزارت اقتصاد شکل گرفت. نتیجه این شد که رقم دقیق بدهی های دولتی عددی بین 600 تا 700 هزار میلیارد تومان است.
به گزارش بابل نوین، علی طیب‌نیا در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران، با بیان اینکه در ابتدا چنین می‌پنداشتیم که بدهیهای دولت نهایتا رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است گفت: بعد از آغاز به کار دولت برای شفاف شدن رقم دقیق این بدهیها دفتری در وزارت اقتصاد شکل گرفت. نتیجه این شد که رقم دقیق بدهیهای دولتی عددی بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است.
وی با بیان اینکه در ایران رقم ۲۰ الی ۳۰ هزار میلیارد تومان برای طرحهای عمرانی صرف می‌شود و ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی توزیع می‌شود گفت: این در حالیست که درآمد طرح هدفمندی یارانه‌ها ۳۱ هزار میلیارد تومان بوده و مابه‌التفاوت این رقم از بودجه‌های دولتی پرداخت می‌شود.
وزیر اقتصاد افزود: بهتر بود بخشی از این منابع به افراد نیازمند جامعه و فعالان اقتصادی در بخش خصوصی تعلق می‌گرفت.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه امروز بزرگترین مشکل اقتصادی کشور تنگنای مالی دولت است گفت: مطالبات غیرجاری سیستم بانکی، دارایی های مازادی که امکان اعطای تسهیلات را سلب کرده و مشکل کمبود سرمایه ۳ معضل اصلی نظام بانکی کشور است.
وی افزود: امروز در امور بانکها نسبت تسهیلات به سپرده از حد مجاز بالاتر بوده است یعنی بانک ها از بانک مرکزی وام گرفته‌اند و آن را صرف اعطای تسهیلات کرده‌اند.
وزیر اقتصاد گفت: اعتقاد ما این است که بودجه سال جاری، بودجه مناسبی است و می‌تواند تا حدودی مشکلات نظام بانکی را حل کند چرا که از طریق الحاقیه بودجه ۹۵ بخشی از بدهی دولت به نظام بانکی پرداخت شده و از این طریق به پرداخت تسهیلات بیشتر به مردم از سوی بانک ها کمک می‌شود.
طیب‌نیا با بیان اینکه تا سال ۹۳ عمده حجم تامین مالی کشور از طریق سیستم بانکی بوده است و اوراق مشارکت توسط این سیستم منتشر و بازپرداخت شده است گفت: متاسفانه همه این ارقام امروز به بدهی دولت به سیستم بانکی تبدیل شده است.
وی افزود: اعتقاد ما این است که بخش خصوصی نیز باید وارد بازار بدهی شده و بتواند اوراق منتشر کند چرا که امروز اوراقی که از بخش خصوصی برای بخش خصوصی منتشر شده بسیار محدود است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه بدهیهای دولت نسبت به GDP (تولید ناخالص ملی) عدد قابل توجهی نیست و این نسبت برای کشوری مثل ژاپن ۲۱۰ درصد است گفت: این در حالیست که این نسبت برای ایران به ۴۰ درصد است.
طیب‌نیا ادامه داد: باید از ظرفیتهای بازار بدهی برای ساماندهی بدهی های دولت استفاده شود و در واقع این بازار برای ایجاد بدهی های جدید دولتی شکل نگرفته است.
وزیر اقتصاد گفت: متاسفانه بخشی از منابع مالی که امسال در بودجه لحاظ شده بود محقق نمی‌شود و این موضوع یکی از چالش های مالی دولت است.
وی با اشاره به همکاری های اقتصادی با کشورهای دیگر گفت: امروز کشور کره پیشنهاد می‌دهد چند میلیارد دلار اوراق قرضه در آن کشور منتشر شود اما دولت بنا به دلایلی این کار را انجام نداده است.
طیب‌نیا با بیان اینکه دولت ها در شرایط سخت اقتصادی از حساب صندوق توسعه ملی استفاده می‌کنند اظهار کرد: این در حالیست که سهم ۲۰ درصدی صندوق از محل فروش نفت به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شود.
وزیر اقتصاد گفت: وقتی اقتصاد کشور دچار رکود شود دولت هم نمی‌تواند درآمد مالیاتی مناسبی داشته باشد بنابراین فشار روی افزایش درآمدهای مالیاتی منطقی نیست. اعتقاد ما این است که در این شرایط می‌بایست هزینه‌های دولتی کاهش یابد.
وی افزود: این در حالیست که دولت ایران نسبت به دولتهای دیگر بسیار کوچک است اما در جایی که بودجه کل کشور شامل شرکت های دولتی می‌شود دولت ایران بزرگ است.
طیب‌نیا تاکید کرد: در شرایط فعلی در کوتاه‌مدت قدرت مانوری برای کاهش هزینه‌های پرسنلی و کم کردن منابع انسانی نداریم.
وزیر اقتصاد با اشاره مجدد به رونق بازار بدهی گفت: حضور و ورود دولت به بازار بدهی باید در حداقل مقدار خود باشد و این بازار نیز باید به بخش خصوصی واگذار شود.
وی با اشاره به اینکه در گذشته در خزانه پولی برای پرداخت به مطالبات کشاورزان وجود نداشت گفت: در نهایت تصمیم بر آن شد تا ۲۹۰۰ میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه منتشر شده و منابع آن به کشاورزان تعلق گیرد.
طیب‌نیا ادامه داد: در سه ماهه اول سال از منابع نفتی هر ماه ۳۰۰ میلیارد تومان درآمد داشتیم این در حالیست که امروز درآمدهای نفتی حاصل از رکوردزنی صادرات و تولید نفت البته با وقفه سه ماهه وصول می‌شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت باید منابع مورد نیاز خود را از طریق مالیات تامین کند گفت: نسبت مالیات به GDP بین ۶ تا ۷ درصد است اما برنامه پنجم نسبت ۱۰ درصدی را هدفگذاری کرده بود.
وی تاکید کرد: متاسفانه مالیات به صورت عادلانه وصول نمی‌شود و سهم بخشهای مختلف از مالیات متناسب نبوده و معافتهای غیرمنطقی مالیاتی زیادی در کشور وجود دارد و همه این فشارها و روی صنعت و بخشهای شفاف اقتصادی وارد می‌شود.
وی با بیان اینکه تصمیم گرفته شد سهم مالیات مستقیم از ۵۴ به ۲۵ درصد کاهش یابد و در عوض سیستم مالیات بر مصرف ایجاد شود گفت: هدف اصلی از این سیاست آن بود که مالیات از دوش تولید به بخش مصرف‌کننده منتقل شود اما در نهایت ما نتوانستیم همه مالیات بر ارزش افزوده را از تولیدکننده به مصرف‌کننده منتقل کنیم.
طیب‌نیا در انتها، افزود: پروژه تکمیل مالیات بر ارزش افزوده در حلقه آخر در وزارت اقتصاد دنبال می‌شود و با همکاری اتاق اصناف لایحه مربوطه به صندوق های مکانیزه مالیات در حال آماده سازی است.
میزان
/ص
ارسال دیدگاه
