امروز : جمعه, ۲۲ آذر , ۱۳۹۸
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ - ۱۳:۲۰ ذخیره فایل ارسال به دوستان
رئیس کانون وکلای ترکیه:

نظام ریاست جمهوری اردوغان «سلطانی» است

رئیس کانون وکلای ترکیه نسبت به اصلاحات قانون اساسی درباره نظام ریاست جمهوری از سوی رجب طیب اردوغان ابراز نگرانی کرد و آن را پایان دمکراسی خواند.

به گزارش بابل نوین، رئیس کانون وکلای ترکیه نسبت به اصلاحات قانون اساسی درباره نظام ریاست جمهوری از سوی رجب طیب اردوغان ابراز نگرانی کرد و آن را پایان دمکراسی خواند.

 

به گزارش رادیو زمانه، متین فیضی‌اوغلو، وکیل دادگستری و رئیس کانون وکلای ترکیه گفت: «ترکیه تقریباً به‌مدت ۶۰۰ سال با چنین نظامی اداره شد… ما در ادبیات خود در این‌باره اصطلاحی داریم که آن را «نظام سلطانی» می‌نامیم.»

 

فیضی‌اوغلو با این حال ابراز اطمینان کرد که تغییرات قانون اساسی در یک همه‌پرسی اکثریت آرا را به‌دسست نخواهد آورد. او گفت: «این مردم دست به خودکشی نخواهند زد.»

 

از روز چهارشنبه ۱۸ ژانویه / ۲۹ دی پارلمان ترکیه در آنکارا در دور دوم مباحث خود، درباره تغییر ۱۸ ماده قانون اساسی که در آن‌ها رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور قدرت بیشتر و قابل توجهی خواهد گرفت، گفت‌وگو می‌کند.

 

نخستین ماده این تغییرات شامگاه سه‌شنبه ۱۷ ژانویه / ۲۸ دی اکثریت لازم سه‌پنجم آرا را به‌دست آورد. انتظار می‌رود که در روز جمعه یا شنبه پارلمان درباره مجموعه تغییرات تصمیم‌گیری کند. به این منظور آراء دست‌کم ۳۳۰ نماینده از ۵۵۰ نماینده پارلمان ضروری است. اگر این اصلاحات رأی لازم را در پارلمان به‌دست آورد آنگاه در بهار امسال همه‌پرسی درباره اصلاحات قانون اساسی برگزار شود.

 

به‌گفته متین فیضی‌اوغلو اگر در این همه‌پرسی اکثریت لازم برای تغییر قانون اساسی به‌دست آمد «آنگاه این همه‌پرسی آخرین انتخابات آزاد خواهد بود.»

 

رئیس کانون وکلای ترکیه به‌ویژه از این انتقاد دارد که نفوذ کنونی رئیس جمهوری بر دستگاه قضایی با اصلاحات قانون اساسی از این هم شدیدتر شود.

 

فیضی‌اوغلو با بیان این‌که «می‌خواهند تفکیک قوا را کاملاً از میان بردارند»، گفت چنین تغییر نظامی به «بی‌ثباتی و هرج‌ومرج» منجر خواهد شد.

 

متین فیضی‌اوغلو مدیریت مجموعه ۷۹ کانون وکلا را برعهده دارد. او این سخنان را در دیدار با اورلیش شلنبرگ، مدیر انجمن وکلای آلمان (DAV) بیان کرد. شلنبرگ همبستگی وکلای آلمانی با همکاران ترک خود را ابراز داشت و از این‌که استقلال قوه قضائیه در ترکیه تضمین‌شده نیست ابراز نگرانی کرد.

 

اصلاحات مورد نظر اردوغان در قانون اساسی این کشور به‌شکل قابل توجهی قدرت رئیس جمهوری را بیشتر و قدرت پارلمان را کمتر خواهد داد. با این تغییرات اردوغان همزمان دولت و حکومت را اداره خواهد کرد و با دستورات خود حکومت را بگرداند.

جام نیوز

ارسال دیدگاه

تبليغات در بابل نوين

تیترامروز

سیمرغ ما

تبليغات در بابل نوين