امروز : پنج شنبه, ۲۱ آذر , ۱۳۹۸
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ - ۱۰:۵۴ ذخیره فایل ارسال به دوستان

احکام صندوق‌های قرض الحسنه غیر رسمی

تأسیس صندوق‌های وام و قرض‌الحسنه خانوادگی، اشکال ندارد، لیکن گذاشتن پول به قصد وام گرفتن جایز نیست و اگر کسی به قصد اینکه وام بگیرد در صندوق عضو شود، گرفتن وام حکم ربا را دارد و جایز نیست.

به گزارش بابل نوین به  نقل از بلاغ، تأسیس صندوق‌های وام و قرض‌الحسنه خانوادگی، اشکال ندارد، لیکن گذاشتن پول به قصد وام گرفتن جایز نیست و اگر کسی به قصد اینکه وام بگیرد در صندوق عضو شود، گرفتن وام حکم ربا را دارد و جایز نیست. اما اگر به قصد اینکه صندوق تقویت شود و کسانی که نیاز به پول دارد از آن استفاده کند بگذارد، و بعداً برای خودش هم وام بدهند؛ اشکال ندارد. ادامه این مطلب را به نقل از تبیان می خوانیم.

هم‌چنین صندوق اگر وام را مشروط به دادن پول به‌صورت قرض‌الحسنه کند جایز نیست. ولی اگر بعد از گذاشتن پول به‌عنوان قرض‌الحسنه به کسی وام بدهد اشکال ندارد.
بنابراین اگر شما به قصد گرفتن وام در صندوق پول بگذارید. اصل قرض دادن شما در صندوق صحیح است. ولی وامی که می‌گیرید حکم ربا را دارد.
اما اگر به قصد گرفتن وام پول نگذارید. بلکه برای تقویت صندوق پول قرض‌الحسنه بگذارید و بعداً به شما وام بدهد اشکال ندارد.
کارمزد قرض‌الحسنه که به‌عنوان حق‌الزحمه در برابر خدماتی که انجام می‌دهند، درصورتی‌که به مقدار واقعی مخارج قرض‌الحسنه باشد، یعنی به‌اندازه‌ای باشد که انجام کار قرض‌الحسنه مانند گرفتن وام، اقساط و امثال این امور هزینه می‌برد، اشکالی ندارد، ولی افزون بر آن هر مقداری که باشد، ربا و حرام و گیرنده ضامن است؛یعنی اگر قرض‌الحسنه سود پول را به نام کارمزد بگیرد، جایز نیست.
سؤال: حکم صندوق‌های قرض‌الحسنه غیررسمی که در جلسات فامیلی یا هیئات و مانند آن تشکیل می‌شود، را بیان فرمایید؟
گاه اشخاص حقیقی به یکدیگر قرض می‌دهند و شخصیت حقوقی در بین نیست و فردی به‌عنوان مدیرمسئول صندوق وکیل از اعضاء است تا مال آنان را به یکدیگر قرض دهد و سایر شئون مرتبط با صندوق را اداره نمایید، در این صندوق‌ها مدیرمسئول نقش وکیل و نماینده اعضاء را دارد تا مال بعضی را به بعض دیگر قرض دهد و این اعضاء صندوق هستند که از هم طلبکار یا به هم بدهکار می‌شوند.
ازآنجایی‌که کیفیت کار و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه مذکور با هم متفاوت است، لذا احکام فقهی کلی را در ذیل متذکّر می‌شویم و قضاوت در مورد تطبیق این احکام باکیفیت فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه خانوادگی، … و تعیین مصداق حلال و حرام آن با خود افراد می‌باشد و سزاوار است در این زمینه با علماء و اهل خبره مشورت نمایند.
۱. قرض زیاده عینی ربوی نداشته باشد، و اضافه بر اصل قرض شرعی چیزی دریافت نشود، مثل سود اضافی.
۲. در مورد دریافت کارمزد از قرض گیرنده نظر مرجع تقلید اعضاء رعایت گردد.
مرحوم امام(ره)، مقام معظم رهبری، آیات عظام فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی:
چنانچه کارمزد مذکور حقیقی باشد نه صوری جایز است، و مراد از کارمزد حقیقی مقدار پولی است که بابت حق‌الزحمه مدیرمسئول و هزینه‌های مصرفی قرض دادن مثل دفترچه اقساط دریافت می‌شود.
چنانچه کارمزد مذکور حقیقی باشد نه صوری جایز است، و مراد از کارمزد حقیقی مقدار پولی است که بابت حق‌الزحمه مدیرمسئول و هزینه‌های مصرفی قرض دادن مثل دفترچه اقساط دریافت می‌شود.
شایان ذکر است:
الف. چنانچه جلسات مذکور هزینه‌هایی مثل تهیه قند و چای، میوه، شیرینی، غذا و … برای شرکت‌کنندگان دارد، مسئول صندوق نمی‌تواند این هزینه‌ها را جزء هزینه‌های قرض به‌حساب آورد و در ضمن قرض شرط نماید و در این صورت دریافت آن از قرض گیرنده هرچند به‌عنوان کارمزد ربا است.
البته اگر مدیرمسئول مجاناً فعالیت نکند و حق‌الزحمه حقیقی خویش را دریافت کند، سپس با رضایت،مال خویش را صرف هزینه‌های فوق‌الذکر نماید اشکال ندارد.
ب. اگر مدیرمسئول خود نیز جزء قرض دهندگان است نمی‌تواند بابت قرض دادن مالِ خویش به اعضاء، کارمزد دریافت کند، بلکه کارمزد برای قرض دادن مال سایر اعضاء به آنان می‌باشد.
آیات عظام اراکی، بهجت، سیستانی، صافی گلپایگانی، مرحوم گلپایگانی:
چنانچه مدیرمسئول صندوق به وکالت از قرض دهندگان در ضمن عقد قرض، پرداخت کارمزد را بر قرض گیرنده شرط کند، این امر به‌منزله شرط موکلین محسوب شده و ربا و حرام است، هرچند این کارمزد حقیقی باشد و جداً مزد کار و به‌اندازه حق‌الزحمه و هزینه‌های قرض دادن باشد.
اصلاحیه کارمزد بر مبنای مراجعی که قائل به حرمت هستند:
الف. می‌توان به‌جای دریافت کارمزد حقیقی از قرض گیرندگان، آن را از قرض دهندگان دریافت نمود، بدین‌صورت که مسئول صندوق اعلام می‌کند: من از قرض گیرنده بابت قرض کارمزدی را دریافت نمی‌کنم، لذا وکالت در قرض دادن اموالتان را قبول می‌کنم، به شرط آنکه موکلین (قرض دهندگان) مبلغی را بابت حق‌الزحمه به من پرداخت نمایند.
شایان ذکر است در این شیوه دریافت کارمزد از نفر اولی که قرعه به نام وی درمی‌آید جایز نیست، زیرا وی تنها قرض گیرنده است و قرض دهنده نیست.
ب. اگر مدیرمسئول هیچ شرطی در ضمن قرض (هرچند شرط بنایی یا ضمنی) برای پرداخت کارمزد ننماید، و تنها قرض گیرندگان به نحو جعاله به مدیرمسئول صندوق بگویند: اگر مقدمات گرفتن وام را برای ما فراهم کنی، ما مبلغی به‌عنوان حق‌الزحمه (جُعْل) به شما می‌دهیم اشکال ندارد.
لازم به ذکر است در این فرض حق‌الزحمه در مقابل خودِ قرض واقع نشده، بلکه در عوض مقدمات فراهم‌سازی قرض قرار داده‌شده است.و بهتر از همه که اجر و ثواب آن بیشتر و با نیّت خیرخواهانۀ مؤسسین موافق‌تر است و خلوص نیت وام‌دهندگان را بیشتر جلوه مى‌دهد و اعانت به برادران و خواهران ایمانى نیازمند محسوب می‌شود، این است که افراد موفّقى که این‌گونه از صندوق‌های قرض‌الحسنه را تشکیل مى‌دهند، از وام‌گیرندگان چیزى بنام هزینه و کارمزد (هرچند اندک) دریافت ننمایند و سنّت قرض‌الحسنه قرآنی را احیاء کنند، و چنانچه اعضاء دوست داشتند به‌دلخواه و بدون هیچ نوع الزامی، مبالغی را برای هزینه‌ها و مخارج صندوق از کیسۀ احسان خود اهداء نمایند و می‌توان با شیوه‌های تبلیغاتی و اطّلاع رسانی صحیح و فرهنگ‌سازی سنّت قرض‌الحسنه قرآنی بدین هدف نائل گردید.
ارسال دیدگاه

تبليغات در بابل نوين

تیترامروز

سیمرغ ما

تبليغات در بابل نوين