امروز : دوشنبه, ۷ خرداد , ۱۳۹۷
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ - ۱۱:۰۸ ذخیره فایل ارسال به دوستان

اما و اگرهای مصوبه اخیر مجلس درباره شرایط حضور هیات رییسه اتاق‌های اصناف در انتخابات شهر و روستا/ مازندران معترض شد

مصوبه اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره تغییر وضعیت حضور هیات رییسه اتاق‌های اصناف در انتخابات شهر و روستا، مورد گلایه داوطلبان احتمالی بازار در انتخابات پیش‌رو شده است.

به گزارش بابل نوین به  نقل از بلاغ، با مصوبه اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای هیات رییسه اتاق‌‌های اصناف کشور در زمان تصدی این مسئولیت، از عضویت در انتخابات شورای شهر و روستا منع شده و حضور آنان مشروط به استعفا، در سمت خود تعیین شده است.

مصوبه ای بازدارنده برای اعضای هیات رئیسه

بر اساس این گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخابات شهرداران با الحاق به بند دو ماده ۲۸ قانون انتخابات شورا‌های شهر و روستا، رییس و اعضای هیات رییسه اتاق‌‌های اصناف را در زمان تصدی از داوطلب شدن در انتخابات شورا‌های شهر و روستا منع کردند.

این گزارش حاکی است در پی این تصمیم در بند دو ماده ۲۸ قانون، پس از عبارت روسای بانک‌ها، عبارت: رییس و اعضای هیات رییسه سازمان نظام پزشکی، رییس سازمان نظام مهندسی، رییس و اعضای هیات رییسه اتاق‌‌های اصناف، رییس و اعضای هیات مدیره نظام پزشکی و همچنین رییس و اعضای هیات مدیره کانون وکلا نیز اضافه شدند.

گفتنی است مصوبه فوق که در صورت تایید شورای نگهبان، در انتخابات دور جدید، اجرایی خواهد شد و جزییات این طرح با ۱۷۳ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر مورد تصویب قرار گرفت، محل اعتراض و گلایه‌مندی تعداد قابل‌توجهی از کاندیدا‌های احتمالی اصناف مازندران در انتخابات شهر و روستا شده است.

به گزارش خبرنگار ما، تعدادی از داوطلبان خانواده بزرگ اصناف مازندران در انتخابات شهر و روستا، این مصوبه را علی‌رغم عدم مشمولیت برخی ارگان‌‌ها و سازمان‌‌های هم‌ردیف و بالاتر نظیر: اتاق تعاون، اتاق بازرگانی، انجمن کارفرمایی وکارگری و اعضای هیات رییسه آنان را، در کنار ایام کوتاه مانده به انتخابات و متعاقب آن عدم نتیجه پیگیری این مصوبه با توجه به زمان طولانی مراحل قانونی جهت اصلاح، این مصوبه را اجحاف در حق اصناف دانسته و تصویب این مصوبه را در این ایام نزدیک به انتخابات محل گلایه می‌‌دانند.

قانون باید برای همه باشد نه فقط…

آنان معافیت یا عدم مشمول شدن اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اعضای هیات رییسه آنان را در کنار قرار گرفتن اتاق اصناف و اعضای هیات رییسه آن را، محل گلایه و اشکال برشمرده و این امر را اجحاف در حق اصناف می‌‌دانند.

یکی از داوطلبان احتمالی خانواده اصناف مازندران در انتخابات شهر و روستا، با ابراز گلایه از این موضوع گفت: فوریت و شتابزدگی ابلاغ این مصوبه، آن‌هم در این فرصت یسیار کوتاه به ثبت نام، واقعا جای گلایه است.

وی افزود: این مصوبه اگر قرار به اجرا بود هم باید از یک طرف، جامعیت پیدا می‌‌کرد؛ یعنی کلیه دستگاه‌‌ها را مشمول می‌‌شد که اتاق‌‌های بازرگانی را هم برفرض شامل می‌‌شد و هم در مدت چندماه گذشته اعلام می‌‌شد و داوطلبان تکلیف خود را روشن می‌‌دانستند و متقبل هزینه و زیان‌‌های متعاقب این موضوع نشوند.

داد و ستد نامتعادل نمایندگان با اتاق‌‌های بازرگانی

این داوطلب حضور در انتخابات شهر و روستا تاکید کرد: ما از نمایندگان مجلس مازندران که بخش قابل توجهی از رای خود را از حمایت بازار کسب کرده‌اند؛ انتظار داریم در حمایت از حقوق بازاریان و در راستای اثرات رضایت‌بخش و سبقه حسنه همکاری اتاق اصناف و شورای شهر در خصوص اصلاح این آیین نامه، پیگیری‌‌های لازم را در دستور کار خود قرار دهند.

علی فاضلی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما در خصوص این موضوع گفت: این مصوبه از سوی مجلس، طرح شده و جهت اصلاح آن باید از راه آن و با مکاتبه با شورای نگهبان ورود پیدا کرد.

رییس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه این اتاق، ضمن احترام تمام ‌قد به مجلس شورای اسلامی، در راستای حمایت از مطالبات اصناف، این موضوع را پیگیری خواهد کرد، افزود: مذاکرات اولیه با آقای نعمت زاده انجام دادیم و در نشست اجلاس هفته پیش رو، این موضوع را مطرح خواهیم کرد.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده مردم مرکز مازندران در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن اعلام پیگیری این موضوع به خبرنگار ما گفت: این مصوبه، جامعیت دارد و حتی نمایندگان مجلس نیز، جهت ثبت‌نام در لیست داوطلبان انتخابات، برابر قانون و طبق مدت قانونی از سمت خود استعفا داده و این موضوع نیز مشمول سایر دستگاه‌ها، ارگان‌‌ها و اشخاص حقوقی و حقیقی نیز می‌‌شود./ص

ارسال دیدگاه

تبليغات در بابل نوين

تیترامروز

سیمرغ ما

تبليغات در بابل نوين