امروز : پنج شنبه, ۵ مرداد , ۱۳۹۶
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ - ۱۲:۴۵ ذخیره فایل ارسال به دوستان
وزیر دادگستری:

نبود اتاق فکر موجب ناهماهنگی در بدنه دولت می‌شود

به گزارش بابل نوین، وزیر دادگستری گفت: در انتخابات اخیر دو کاندیدا به جای آنکه همدیگر را نقد کنند به دو قوه پریدند و دعوای کاندیداها به دعوای دو قوه تبدیل شد.

حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری صبح امروز در نشست ماهانه حقوقی ـ کاربردی موسسه آموزش عالی علمی ـ کاربردی قوه قضائیه با اعلام این مطلب گفت: مجموعه شهید قدوسی (مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی قوه ـ قضائیه) دستاوردهای خوبی در سال‌های اخیر داشته است و ما در کتاب عملکرد سال ۹۵ قوه قضائیه هم این عملکردها را منعکس کردیم تا بیان تلاش‌های شما باشد.

وی افزود: ۲۵ هزار دانشجو و ۳۶ هزار نفر هم فارغ‌التحصیل دارید و همچنین برگزاری دوره‌های کوتاه مدتی که تا امروز برگزار شده، همه نشان از فعالیت‌های ارزشمند شما در پنج سال گذشته بوده است.

حجت‌الاسلام پورمحمدی گفت: اوج عملکرد شما در بحث مهارت‌آموزی و افزایش مهارت‌ها خودش را نشان می‌دهد زیرا کم نیستند دانشگاه‌هایی که بحث‌های آکادمیک صرف را آموزش می‌دانند اما بحث مهارت آموزی اهمیت زیادی دارد.

وی تصریح کرد: یکی از مشکلات امروز کشور این است که ما فارغ‌التحصیل زیاد داریم اما فارغ‌التحصیلی که بتواند در فرایند کار وارد شود و اصطلاحاً مهارت داشته باشد، کم است.

وزیر دادگستری گفت: این موضوع در مسائل حقوقی هم هست و ما افراد بسیار داریم که ناآشنایی با هنر مدیریتی و اجرایی و حتی هنر قضایی دارند که البته ما از شم القضا از ان یاد می‌کنیم.

وی افزود: قاضی صرفاً به اطلاعات علمی و معلوماتش نیست بلکه فهم درک حادثه و موضوع و شناخت واقعی ماجرا و احاطه بر آن است که قاضی را کمک می‌کند تا به قضاوتی درست و صحیح برسد.

حجت‌الاسلام پورمحمدی گفت: برخی قرائن و شواهد برای یک قاضی باهوش کافی است تا به همه جوانب یک پرونده مشرف شود و بتواند حکمی عادلانه و صحیح را صادر کند و اینها همه نیاز به هوش داوری دارد یعنی قاضی باید باهوش باشد.

وزیر دادگستری گفت: برخی از حقوقدانان علم بسیار زیادی دارند اما این علمشان به درد پژوهش و کار کتابخانه‌ای می‌خورد همین که یک پرونده جلوی اینها بگذارید نمی‌توانند حکم صادر کنند اگر هم حکم صادر کنند معلوم نیست حکم‌شان مبرز و متقن باشد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع مدرک گرایی اشاره کرد و گفت امروز بخشی از ناکارآمدی و پایین بودن نظام بهره‌وری ما نتیجه همین مدرک گرایی است که امروز در همه عرصه‌ها گریبان ما را گرفته است.

پورمحمدی گفت: یک تومان هزینه می‌کنیم در دنیا از آن ۲۵ ریال برداشت می‌کنند که البته متوسطش باید ۱۵ ریال باشد اما در کشور ما از یک تومان که همان ده ریال است تنها هفت ریال برداشت می‌کنیم یعنی نه تنها سود نمی‌بریم بلکه داریم ضرر می‌دهیم که این نتیجه‌اش کاهش سرمایه می‌شود.

وی گفت: ما دولت عریض و طویلی داریم و دستگاه‌های زیادی داریم و کارمندان زیادی هم داریم اما محصول کار کم است این حتما به معنای کم کاری کارکنان نیست بلکه به دلیل مشکلات موجود در نظام بهره وری است.

وزیر دادگستری تصریح کرد: یک بدنه بزرگ اداری با هزینه زیاد خروجی مطلوبی ندارد، در جایی که باید بدنه اداری ما به درد نظام بخورد می بینیم که خروجی کار مطلوب نیست.

وی افزود: نزدیک یازده هزار قاضی مشغول به کار در دستگاه قضایی داریم و ده ها هزار کارمند داریم و زحمت فراوانی هم کشیده می شود و براساس آمار، کار فوق‌العاده زیادی هم دارد انجام می‌شود به طور مثال در سال ۹۵ به میزان ۴ درصد رشد بررسی پرونده نسبت به سال ۹۴ داشتیم.

پورمحمدی گفت: وقتی پانزده میلیون پرونده رسیدگی می‌شود کار خیلی بزرگ است و همه این را می‌فهمند اما خروجی این تلاش‌های انبوه چیست؟ باید به این خروجی فکر کرد. ما یکی از خروجی‌های‌مان خستگی شدید جسمی و دیگری خستگی فکری و روحی داریم.

وی ادامه داد: مراجعه کننده قوه قضائیه افرادی هستند که به دلیل بزه در آنها خشونت وجود دارد و آزردگی روحی دارند و همان آزردگی را به قضات و همکاران ما منتقل می‌کنند.

وزیر دادگستری گفت: اینها را بگذارید کنار، آیا خروجی کار ما در جامعه، خروجی بازدارندگی و پیشگیری است؟ آیا توانسته‌ایم آرامش را به جامعه بازگردانیم؟

وی افزود: امروز باید بپرسیم از خودمان که نتیجه دادرسی‌هایمان توانسته تأثیرگذار باشد؟ آیا آن مسئولیت مورد تصور را دست یافته‌ایم؟ به نظر می‌رسد ما در این حوزه‌ها مشکلاتی داریم علی‌رغم اینکه دستگاه قضایی دارد همه زحمت خودش را می‌کشد.

پور محمدی اظهار داشت: رضایت عمومی و آرامش عمومی و کاهش جرم و تخلف باید برای ما به عنوان دستاورد مورد توجه قرار گیرد البته ما در حوزه امنیتی دستاوردهایمان خوب است؛ خروجی امنیت ما خوب است البته باید یک بررسی هم انجام دهیم که ببینیم آیا همین قدری که داریم هزینه می‌کنیم، امنیت را دریافت کرده‌ایم یا می‌شد با این هزینه، خروجی بیشتری هم بگیریم.

وی ادامه داد: یکی از اشکالات ما در نظام اداری و قضایی است بحث آموزش حرفه‌ای همان توانمندی حرفه‌ای در همه بخش‌ها، امروز مدیران ما زحمت زیاد می‌کشند اما خروجی‌اش مناسب نیست.

وزیر دادگستری گفت: یک بخش مشکلات به ساختارها ربط دارد بخشی از آن به هماهنگی و هم افزایی و بخشی از آن هم به توان حرفه‌ای کارگزاران مربوط می‌شود مخصوصاً آموزش‌هایی از این دست که امروز در این مرکز شاهد آن هستیم و من از شما می‌خواهم که شما خودتان را اسیر آموزش‌های کلاسیک و کتابی نکنید.

وی خاطرنشان کرد: اهمیت مشکلات موجود مربوط به مدرک گرایی باعث شد ما در دولت تصویب کردیم که برخی از همین افراد دارای مدرک بروند چند ماهی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای ببینند تا آماده احراز پست و شغل شوند.

پورمحمدی به معیوب بودن نظام ارایه خدمت اشاره کرد و گفت چرا باید نقاش و صافکار خودرو در کف خیابان و کنار اتوبان خدمت ارائه کنند؟ چرا باید برخی از شغل‌ها خالی باشد یا کسان اشتباهی آن را اشغال کنند که حرفه‌آموزی نشده‌اند و کار را بلد نیستند.

وزیر دادگستری گفت: به طرف می‌گوییم برای انجام کارت، یک مشاور حقوقی یا وکیل بگیر بر می‌گردد می‌گوید چرا پول زیادی بدهم بعد همان آدم در ساختمان و راهرو دنبال پارتی می‌گردد و جالب است دو برابر پولی که باید به وکیل می‌داده است به یک کارگری داده است و تازه کارش هم درست انجام نشده است.

وی تصریح کرد: باید تربیت جامعه اصلاح شود و برای هر کاری از مسیر آن گذر کرد. نمی‌شود برای ورود به شهر از دیوار بالا رفت.

پورمحمدی گفت: در تمام دنیا جا افتاده است که کار را باید به کاردان سپرد. خب شما وقتی باید یک کار اداری و حقوقی انجام دهید خب از راهش با یک وکیل این کار را انجام بدهید هم کارتان انجام می‌شود هم هزینه‌هایتان پایین می‌آید و هم برای یک حقوقدان و وکیل شغل ایجاد می‌شود.

وی به موضوع ثبت الکترونیک و ابلاغ‌های الکترونیک اشاره کرد و ادامه داد: ثبت الکترونیک باعث شد کلی در وقت مردم صرفه‌جویی شود و این در حالی است که در ابلاغ هم همین اتفاق افتاد خیلی از ابلاغ‌های اشتباه دیگر رخ نمی‌دهد و مطمئن می‌شویم که ابلاغ دقیقاً به دست شخص رسیده است.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنانش به موضوع کاهش پیچیدگی‌های کار اداری اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری هم بارها در موضوع نظام اداری و بهم ریختگی آن تذکراتی فرموده‌اند که باید اصلاح شود تا بهره‌وری و راندمان بالا برود.

پورمحمدی ادامه داد: افزایش بهره‌وری‌ها در دستگاه قضایی هم باعث می‌شود تا مشکلات موجود بر طرف شود و کارهای ما با پیچیدگی کمتری انجام شود.

وی تعامل و هماهنگی را یکی از مشکلات کشور مطرح کرد و گفت: امروز در بدنه دولت هم بعضاً ناهماهنگی‌هایی داریم برای مثال در همین بحث الودگی هوا، خودرو‌ساز خودرو می سازد، پالایشگاه بنزین می سازد، مردم هم که پول دارند، خودرو می‌خرند؛ خب این اوج ناهماهنگی است که نتیجه‌اش آلودگی هوا و افزایش ترافیک می‌شود.

وزیر دادگستری اظهار داشت: آیا کسی نشسته است فکر کند ما کشورمان ظرفیت چند خودرو را دارد؟ باید چقدر در موضوع ترافیک خودرو محور باشیم؟ خب اینها را فکر نمی‌کنیم.

پورمحمدی در جایی دیگر از سخنانش به موضوع تفکیک قوا و استقلال قوا اشاره کرد و گفت: تعامل کردن با صابرین به معنای زیر سوال بردن استقلال قوه قضائیه نیست و جالب است ما در حرف زدن موافقیم اما در حوزه عمل، ادبیات تعامل را نداریم.

وی افزود: دولت باید در کنار همه اقداماتش به موضوع کاهش جرم توجه کند و از آن سو هم قوه قضاویه بگوید من کاری می‌کنم که در کار مردم و دولت تسهیل شود و اینگونه است که می‌شود به یک تعامل رسید یعنی از یک سو دولت تلاش کند، پرونده کاهش پیدا کند و از آن سو، قوه قضائیه تلاش کند، کار دولت تسهیل شود.

وزیر دادگستری گفت: اگر دولت می‌خواهد به قوه قضائیه کمک کند باید تلاش کند پرونده‌های قوه قضائیه کاهش پیدا کند؛ این هم با شعار و حرف نیست بلکه باید سال بعد پانزده میلیون پرونده، چهارده میلیون شود نه اینکه شانزده میلیون شود.

وی افزود: من هر بار از رئیس قوه خواستم تا درباره احکام مربوط به دولت و دستگاه‌های دولتی کمک کنند ایشان بدون وقفه زحمت کشیده‌اند و هوای دولت را داشته‌اند اما یادمان باشد این به معنای آن نیست که دستگاه‌های دولتی کم کاری کنند و ما را جلو بفرستند چون همین کارها هم زمان‌بر است.

وی به موضوع انتخابات اشاره کرد و گفت: در انتخابات اخیر بین دو کاندیدا دعوا از دعوای کاندیداتوری به دعوای بین قوا رسید و به جای اینکه از ناتوانی همدیگر حرف بزنند از ناتوانی دولت و قوه قضائیه حرف زدند که این موضوع ناثواب بود. مگر می‌شود کل قوه قضائیه و کل دولت مشکل داشته باشد که اینگونه مسایلی مطرح شد؟

پورمحدی افزود: تا سال گذشته وزیر دادگستری چند خط مسئولیت نیم بند داشت اما مجلس برای رفع برخی از مشکلات خودش چند وظیفه هم به عهده وزیر دادگستری گذاشت در حالی که وزیر دادگستری در امور کم اختیار ترین است.

وی در ادامه تصریح کرد: تعامل میان قوا باید در آسان سازی و دسترسی سریع به هدف‌ها کمک کند و به دو طرف کمک کند تا موانع را از سر راه هم بردارند./م

منبع: فارس

ارسال دیدگاه

تبليغات در بابل نوين

تیترامروز

سیمرغ ما

تبليغات در بابل نوين

تبليغات در بابل نوين