امروز : سه شنبه, ۲ آبان , ۱۳۹۶
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ - ۱۱:۵۲ ذخیره فایل ارسال به دوستان

آب، برق، گاز؛ چالش‌ واحدهای تولیدی در مازندران/ دولتی‌هایی که حق واحدهای صنعتی را نمی‌پردازند!

هرگاه دولت به دليل كمبودهای مقطعی به شركت‌های عرضه‌كننده برق يا گاز يا مخابرات دستور دهد موقتاً خدمات یه واحدهای توليدی خصوصی و تعاونی را قطع كنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به اين شركت‌ها را نيز تعيين و اعلام كند.


به گزارش بابل نوین به نقل از  بلاغ، بهمن ماه سال گذشته بود که درجلسه فعالان اقتصادی مازندران با محوریت بررسی اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران، رئیس اتاق بازرگانی و دیگر اعضا از عدم اجرای این قانون کاربردی و حمایتی از تولید ابراز ناراحتی کردند و خواستار تحقق بندهای آیین‌نامه در دستگاه‌های خدمات رسان دولتی شدند.

آنجا که این دغدغه واحدهای صنعتی و تولیدی همچنان پابرجاست، مفاد مذاکرات و اظهارات مطرح‌شده در آن جلسه مورد بازخوانی قرار می‌گیرد تا شاید موضوع مورد توجه مسئولان مربوطه در مازندران و وزارت‌خانه‌های مربوطه قرار گیرد.

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار چیست؟
با توجه به اینکه مهاجر و یوسف‌نژاد هر دو بر قدرت اجرایی این آیین‌نامه تاکید دارند باید دانست آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار چه مواردی را تکلیف قانونی دستگاه‌های خدمات رسان دولتی کرده است؟

مطابق ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکتها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات آیین‌نامه اجرائی این ماده را تهیه و به منظور طرح در تصویب هیأت‌وزیران ارائه نمود.

موضوع درکمیسیون اقتصاد مطرح و ضمن احصاء چهار محور اساسی زیر جهت سیر مراحل تصویب به‌هیئت دولت ارسال گردید.

این آیین‌نامه حالت اجرایی و قانونی گرفته و می‌بایست در دستگاه‌های خدمت رسان به اجرا درآید، اما باید نظر تولیدکنندگان را در عملکرد دستگاه‌های خدمات رسان بررسی کرد. هرچند رئیس اتاق بازرگانی مازندران از عدم اجرای آن در استان خبر داد و بر توجه به بندهای آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تاکید کرده است.

عملکرد نامطلوب دستگاه‌های خدمات رسان در اجرای آیین‌نامه ماده (۲۵)
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران با بیان اینکه نگاه نوشتاری به قانون موجب شده است تا نتیجه نگیریم، اظهار کرد: در بخش سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذار نباید کار به جایی برسد که شاهد فرار آنها از مازندران باشیم و سرمایه‌گذاران از حضور در مازنردان منصرف شوند.

عبدالله مهاجر تاکید کرد: سرمایه‌گذاران زیادی را به استان دعوت کردیم، اما در ادامه کار پشیمان شدند این نشان از مدیریت ضعیف در حمایت از بخش سرمایه‌گذاری استان دارد.

وی آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را تعیین تکلیف با ادارات خدماتی دولتی دانست و تاکید کرد: طبق این قانون باید در مصارف آب، برق، گاز و تلفن واحدهای تولیدی استمهال صورت گیرد و برای قطع موارد بیان شده می‌بایست فرصت داده شود.

مهاجر بیان کرد: در صورت قطع آب، برق، گاز و تلفن و آسیب دیدن واحد تولیدی، اداره مزبور می‌بایست خسارت وارد شده را جبران کند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی گفت: در یکی از بندهای آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار این موضوع تاکید و تکلیف شده است.

وی با بیان اینکه آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در ۲۸ فرودین ماه سال گذشته توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است، تصریح کرد: این قانون برای حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار وضع شده است و خطاب اصلی آن با متولیان آب، برق، گاز و مخابرات می‌باشد.

وی عملکرد دستگاه‌های خدماتی دولتی را در اجرای آیین‌نامه ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نامناسب دانست و خاطر نشان کرد: متاسفانه دستگاه‌های خدماتی متولی آب، برق، گاز و تلفن به این قانون توجهی ندارند و عملکرد خوبی نداشتند، لذا این موضع مطالبه اصلی بخش خصوصی استان است.

دستگاه‌های خدمات رسان مکلف به جبران خسارت
معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران نیز در این جلسه گفت: کشور ما در شاخص‌های صنعتی دارای نقص است و نیاز به تصحیح دارد.

یوسف‌نژاد با بیان اینکه آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به صورت شفاف دستگاه‌های خدمات‌رسان را مکلف به تامین و جبران خسارت‌های وارد شده کرده است، اظهار کرد: رتبه ایران در فضای کسب و کار ۱۵۰ است و این موضوع نشان می‌دهد همه‌ی ما باید در بهبود وضعیت کسب و کار بیشتر از گذشته وقت بگذاریم.

وی خاطر نشان کرد: اگر آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در مازندران خوب صورت نگرفته، بخشی از تقصیر آن متوجه تولیدکنندگان است چون طبق بندهای این آیین‌نامه، می‌بایست تولیدکننده نسبت به خسارت به وجود آمده خود اظهاری کرده و سازمان صنعت، معدن و تجارت را در جریان گذارد.

گاز کارخانه سیمان مازندران قطع شد
مرتضی سعیدی با بیان اینکه کارخانه سیمان مازندران جایگاه بزرگی در کشور دارد، اظهار کرد: در مصرف آب، برق و گاز همیشه دچار مشکل‌های زیاد و به دنبال راهکاری برای حل مشکلات هستیم.

نماینده کارخانه سیمان مازندران گفت: بیش از ۲۵ روز در سه ماه پایانی ۹۵ گاز کارخانه را قطع کردند و باید از سوخت جایگزین مازوت استفاده می‌کردیم که باعث افزایش هزینه تولید شده بود.

وی افزود: در این مدت هزینه تولید افزایش یافته که مجبور شدیم تولید را کاهش دهیم.

سعیدی خاطر نشان کرد: از نظر نقدینگی بسیار تحت فشاریم و اگر این روند ادامه پیدا کند مجبوریم برای تامین مالی شرکت، تعدیل نیرو و دریافت تسهیلات را در دستور کار قرار دهیم.

نماینده کارخانه سیمان گفت: مرتبا از سمت اداره برق اخطار داده می‌شود و اداره گاز نیز اقدام به قطع گاز مصرفی کارخانه کرده است، همیشه در این دو موضوع دغدغه داریم.

وی آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را مهم ارزیابی کرد و گفت: اگر چنین قانونی وجود دارد و می‌تواند به کارخانه سیمان مازندران کمک کند علاقمندیم تا این موضوع سریعا مطرح شود.

وزرات خانه بدهکار اما مدعی!
تولیدکننده لوله‌های پروفیل در استان با بیان اینکه برای ۲۹ میلیون تومان بدهی برق قصد قطع برق کارخانه‌ام را داشتند، اظهار کرد: من ۳ میلیارد تومان از وزارت نیرو طلب دارم، اما همین وزارت خانه برای مبلغ ناچیزی قصد قطع برق کارخانه را داشت.

ابوالقاسم مدانلو گفت: در واحد تولیدی‌ام اگر لحظه ای برق قطع شود، من میلیون‌ها تومان متضرر می‌شوم ، پاسخگوی آن چه کسی خواهد بود.

وی افزود: ایران بابت جریمه دیرکرد پرداخت بدهی گاز به ترکیه ۹/۱ میلیارد تومان غرامت پرداخت کرد، اما اگر تولیدکننده از قطع آب، برق و گاز خسارت ببیند چه کسی غرامت پرداخت می‌کند؟.

غرامت نمی‌خواهیم تولید را حفظ کنید
کاظمی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران خسارت به تولید را ضرر ملی دانست و گفت: دولت باید در مواقع بروز بحران و تحمل خسارت از تولیدکننده حمایت کند، یک ساعت قطع گاز و برق محدود به زمان نیست بلکه نیروی انسانی، بازار، کیفیت کالا و هزینه تولید را تحت تاثر قرار می‌دهد.

وی خاطر نشان کرد: هرچقدر گستره فعالیت یک واحد تولیدی بزرگ‌تر باشد قطع آب، برق و گاز آن نیز خسارت به مراتب فاجعه‌آمیزتری در پی دارد.

این تولیدکننده با بیان اینکه دستگاه‌های خدمات رسان هیچ تمایزی برای تولیدکنندگان نمونه قائل نیستند، اظهار کرد: ما به دنبال دریافت خسارت نیستیم بلکه خواهان حفظ تولید هستیم، اما با این نگاه بعید می‌دانم که چرخ‌های تولید استان شتاب گیرد.

بروکراسی اداری طاقت فرسا و نبود تعصب به تولید ملی
سرمایه‌گذار تولید کاغذ در مازندران با بیان اینکه کسی در کشور نسبت به سرمایه گذاری اقتصادی تعصب ندراد، اظهار کرد: وقتی صنعت ایجاد می‌شود دیگر به ثروت ملی تبدیل شده و همه باید برای حفظ آن روی آتش دست بگذارند.

حسین شادرسی گفت: هر قانونی که در حوزه تجارت وضع شد مشکلات ما را بیشتر کرد و همان روشی که در گذشته وجود داشت الان نیز مورد استفاده است.

وی حمایت‌ها از تولید را زبانی دانست و گفت: هنوز گاز واحد تولیدی تازه تاسیس بنده وصل نشده، در هر مرحله باید کارشناس تایید کند، این جدای از موارد بروکراسی اداری طاقت‌فرسا است.

این تولیدکننده تاکید کرد: با این بروکراسی اداری و نبود حمایت‌های عملی چگونه می‌توان نسبت به آینده کار و بهبود فضای کسب و کار امیدوار بود.

ارسال دیدگاه

تبليغات در بابل نوين

تیترامروز

سیمرغ ما

تبليغات در بابل نوين