امروز : جمعه, ۳ آذر , ۱۳۹۶
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ - ۲۲:۱۵ ذخیره فایل ارسال به دوستان

یک بام و دو هوای سَرَک مالیاتی به تراکنش های بانکی اصناف

در هفته های اخیر سازمان امور مالیاتی تصمیم گرفت که تراکنش های اصناف را مورد بررسی قرار دهد. این تصمیم باعث ایجاد اختلاف نظرهایی شد و حتی سازمان امور مالیاتی از سوی برخی نهادها تهدید به شکایت شد. مجلس برای حل این موضوع پا پیش گذاشت و با دعوت از سازمان امور مالیاتی و اصناف طی نشستی این مشکل را به گونه ای حل و فصل کرد و راه حلی ارائه شد که می توان از آن با عنوان یک بام و دو هوای سَرَک مالیاتی به تراکنش های بانکی اصناف یاد کرد.

به گزارش بابل نوین،در حالی که کارمندان دولت هر ماه به صورت مرتب مالیات خود را پرداخت می کنند برخی فعالان در عرصه اقتصاد کشور در هنگام پرداخت مالیات خود با ترفندهای مختلف سعی بر فرار مالیاتی دارند. به همین منظور سازمان امور مالیاتی در چند سال اخیر تصمیم گرفته است که به گونه ای با دستیابی به اطلاعات مودیان، به سوی شفاف سازی گام هایی را بردارد و از فرارهای مالیاتی جلوگیری کند. از دید رئیس قبلی سازمان امور مالیاتی این دستیابی به اطلاعات و شفاف سازی به مانند دست کردن در لانه زنبور است. علی عسکری در مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید سازمان امور مالیاتی در مورخه ۲۶ آذر ماه ۹۴ گفت: یکی از بزرگترین چالش ‌های امروز که دچار آن شده ‌ایم مساله عدم شفافیت و فرارهای مالیاتی است که ما در این زمینه دست به لانه زنبور کرده ایم و باعث شد که خیلی ‌ها خوششان نیاید و همه فشارهای وارد شده بر ما به خاطر موضوع شفافیت است و ما تاکید داریم که باید به سمت دسترسی به سمت اطلاعات شفاف پیش برویم تا بتوانیم به این وسیله وصول مالیات در کشور را ساماندهی کنیم. سید کامل تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز در مورخه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ در جمع افسران تحقیق پلیس آگاهی سراسر کشور گفت: برخی ها مانند تله انفجاری در مقابل شفاف سازی مالیاتی می ایستند و این شفاف سازی فریاد برخی ها را در آورده است.

در هفته های اخیر، سازمان امور مالیاتی تصمیم گرفت که با تمام تعابیر فوق و در راستای شفاف سازی مالیاتی به بررسی تراکنش های بانکی اصناف بپردازد. این تصمیم سازمان امور مالیاتی باعث واکنش هایی شد که از آن جمله می توان به واکنش علی فاضلی رئیس اتاق اصناف و همچنین سیدعبدالوهاب سهل آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اشاره کرد. علی فاضلی در مصاحبه ای عنوان نمود که سازمان امور مالیاتی نمی تواند سر خود به هر حساب بانکی برای دسترسی به تراکنش های آن سَرَک بکشد. سهل آبادی نیز بیان نمود که بررسی حساب های ۵ سال گذشته اصناف طبق ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم غیرقانونی است. وی سازمان امور مالیاتی را به شکایت به قوه قضائیه تهدید نمود.
با بالا گرفتن این موضوع، با وساطت مجلس جلسه ای بین سازمان امور مالیاتی و اصناف برگزار شد و نتایجی را به همراه داشت که برخی از رسانه های از آن به عقب نشینی سازمان امور مالیاتی یاد کردند. در این جلسه مقرر شد همه پرداختی‌ ها و دریافتی‌ های فعالان اقتصادی در حساب‌ های بانکی از سال ۹۵ به بعد با جزئیات برای سازمان امور مالیاتی افشا شود، اما از سال ۹۴ تا ۹۰ بررسی دریافتی و پرداختی در حساب‌ های بانکی زیر ۵ میلیارد تومان فعالان اقتصادی منتفی و مقرر شد فقط در این بازه زمانی پرداختی و دریافتی در حساب ‌های بانکی بالای ۵ میلیارد تومان سالانه در سازمان امور مالیاتی بررسی شود.
نکته ای که در این بین مطرح می شود این است که اگر قرار به بررسی تراکنش های بالای ۵ میلیارد تومان برای سال های ۹۰ تا ۹۴ است چرا نباید تراکنش های زیر ۵ میلیارد تومان مورد بررسی قرار گیرد. اگر کار بررسی غیرقانونی است که این کار برای حساب های بانکی دارای تراکنش های بالای ۵ میلیارد تومان هم غیرقانونی است و اگر این کار قانونی است که همه حساب های بانکی باید مورد بررسی سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد و تفکیکی انجام نشود.
در ثانی آن گونه که محمدرضا پورابراهیمی در جلسه شورای گفت‌‌ و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی عنوان نموده است: ۷۰ درصد تراکنش ‌های مشکوک بانکی مربوط به کسانی است که فاقد هر گونه هویت اقتصادی می باشند و باید دید که سازمان امور مالیاتی با گذر از سد مقاومت اصناف برای بررسی تراکنش های بانکی، با این مشکل چگونه برخورد خواهد نمود و برای آن چه راه حلی ارائه خواهد کرد.
منبع:تابناک
ارسال دیدگاه

تبليغات در بابل نوين

تیترامروز

سیمرغ ما

تبليغات در بابل نوين