امروز : سه شنبه, ۳۰ آبان , ۱۳۹۶
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ - ۱۸:۳۵ ذخیره فایل ارسال به دوستان
معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد:

تشریح آسیب‌های جدی بی‌توجهی به مالیات محلی در نظام اداره شهر‌ها

مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید با اشاره به بی‌توجهی به مالیات‌های محلی در اداراه شهر‌های ایران و آسیب‌های ناشی از آن گفت: عدم پذیرش چارچوب تامین مالی حکومت‌های محلی، مانع از توسعه ملی می‌شود و احیای عوارض شهرداری به بهبود وضعیت مسکن کمک می‌کند.

به گزارش بابل نوین،به نقل از  حبیب ا… طاهرخانی در خصوص مالیات های محلی اظهار کرد: مغفول ماندن مالیات محلی در نظام اداره شهر های ایران سبب مشکلات ساختاری شده است که عوارض نوسازی نوعی از این مالیات است.

وی بیان کرد: نظام درآمدی شهرداری ها در ایران متکی بر ساخت و ساز است که بخش عمده ای از درآمد ها ناشی از درآمد های ناپایدار ساخت و ساز به خصوص در کلانشهر ها است که غالب درآمد شهر تهران از سال ۱۳۷۰ تاکنون متکی به درآمد های ناشی از عوارض ساختمانی، تغییر کاربری و سایر موارد بوده است.

مدیرعامل شرکت عمران شهر های جدید افزود: براساس نظام درآمدی سایر کشورها، نظام تامین مالی شهرداری ها و حکومت های محلی کاملا تعریف شده است و اصلی ترین موضوع در این کشور ها مالیات مستقیم و مالیات محلی است که شهرداری ها وصول می کنند و تابع تقسیم کار بین دولت های مرکزی و محلی است.

وی تصریح کرد: مالیات های مستقیم، کمک های دولتی، فروش کالا و خدمات و مالیات های منطبق بر دارایی بخش عمده ای از درآمد شهرداری ها را در سایر کشور ها به خود اختصاص می دهد.

طاهرخانی درباره آثار و پیامد های نظام درآمدی کشور برای اداره شهر ها گفت: این نظام درآمدی زمینه ساز اتلاف منابع است که در شهر تهران و سایر شهر ها به خاطر بهره مندی از تراکم بیشتر، بسیاری از ساختمان هایی که تنها به تعمیر و نوسازی نیازمندند را تخریب می کنیم و به جای آن ها ساختمان جدیدی می سازیم که مانعی در برابر توسعه کسب و کار های جدید و رقابت پذیری شهری هستند.

وی ادامه داد: موضوع زمین و ساختمان مانعی برای توسعه فعالیت های مولد در کشور است و شهر های ما به جای آنکه موتور محرک توسعه ملی باشند مانع از آن هستند، زیرا هزینه فعالیت های جدید و توسعه طرح های اشتغالزا را افزایش می دهند.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: مبنای توسعه در جهان جدید، کلانشهر ها شکل می دهند و کلانشهر ها از نقاط مهم توسعه ملی هستند که با نظام اداره متکی بر ساخت و ساز و تراکم و اینکه استقبالی از سرمایه گذاری در املاک و مستغلات مولد در کشور نداریم، نمی توانیم با شهر هایی مانند استانبول و دبی رقابت کنیم.

وی بیان کرد: نظام درآمدی شهرداری که متکی به تامین مالی از طریق عده ای خاص مانند افراد فعال در ساخت و ساز باشد، شهرداری پاسخگوی شهروندان نیست و براساس قدرت مالی که از این افراد محدود به دست آورده کار های عجیبی مانند احداث پل انجام می دهند و به دلیل اینکه شهروندان نقشی در تامین مالی اداره شهر ندارند، به خودشان حق نمی دهند که پرسشگر این مساله باشند.

طاهرخانی با اشاره به گودبرداری های غیرمجاز که زمینه ساز تحمیل هزینه های مضاعف در شهر است، گفت: نظام مدیریت شهری قادر به تشخیص منافع میان مدت خود نیست و دچار روزمرگی شده است. معضل خانه های خالی ناشی از عدم مسئولیت پذیری سیستم مدیریت شهری در برابر احتکار و بازار سوداگری در مناطق برخوردار شهر تهران است و سیستم مدیریت شهری به دلیل اتکای درآمدی خود برای اداره شهرها، تحت عنوان های تغییر کاربری باغ ها، افزایش تراکم، انتقال مباحث به شورای معماری مناطق و اخذ تصمیم هایی که خارج از حیطه اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بوده است با آن ها همکاری کرده اند و مانع از توسعه ناپایدار و نامطلوب نشده است.

وی درباره نظام درآمدی شهرداری ها گفت: وقتی اصول هنجاری را در نظام درآمدی نهاد های محلی زیر پا می گذاریم، دچار بدکارکردی می شویم که بر کیفیت زندگی افراد در شهر ها تاثیر می گذارد یعنی اصول و چارچوب اداره و تامین مالی حکومت های محلی را نمی پذیریم که عدم پذیرش آن ها منجر به هزینه های سنگینی برای کیفیت زندگی و توسعه ملی شده است.

طاهرخانی تاکید کرد: اصلی ترین پایه های درآمدی شهرداری ها در تمام دنیا مالیات سالانه بر املاک و مستغلات است که در ایران با نام عوارض نوسازی شهری در سال ۱۳۴۷ پایه گذاری شد و براساس آن افرادی که در شهر دارای املاک و مستغلات هستند باید به صورت سالانه بخشی از هزینه های توسعه و اداره شهر را تامین کنند که در اغلب موارد این مالیات ها، پاسخگوی نظام مدیریت شهری، افزایش استقلال حکومت های محلی و ثبات درآمدی بود.

وی افزود: در قبل از انقلاب اسلامی در شهر تهران به طور متوسط، ۲۵ درصد درآمد شهرداری از محل عوارض نوسازی شهری تامین می شد که این نظام درآمدی، کارکرد نامطلوب بازار مسکن، املاک و مستغلات شهری را کنترل می کند و فردی که مجبور باشد سالانه عوارض با متناسب با ارزش ملک خود به عنوان عوارض نوسازی پرداخت کند، علاوه بر تصمیم گیری در سرمایه گذاری در املاک و مستغلات، در خالی نگهداشتن آن ها نیز با منطق اقتصادی قوی تری عمل می کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بازار سوداگری مسکن اظهار کرد: با ایجاد بازار سوداگری، نه تنها تامین هزینه ای برای فعالان این بخش در دوران رونق نداریم بلکه حتی منابع زمینه ساز توسعه ملی نیز به جای اشتغالزایی به این بخش سرازیر می شود که موجب حبس سرمایه های ملی و مشکلات بسیار شده است.

وی بیان کرد: عوارض ساخت و ساز برای مسکن قابل استطاعت در ابتدای شروع فعالیت، تحمیل هزینه بالایی دارد که منطقی نیست و می تواند در طول دوره فعالیت این هزینه ها صرف شود.

طاهرخانی تصریح کرد: برای اینکه نظام مدیریت شهری به روند اصلی خود برگردد و دغدغه آن کیفیت زندگی و ایجاد نقش موثر در توسعه اقتصاد محلی و ملی باشد، یکی از راهکار ها این است که نظام کسب درآمد از دارایی های شهری و قانون نوسازی و عمران شهری اصلاح و احیا شود که نیازمند اصلاحات قانونی و فرهنگ سازی است که موضوع معافیت ها و درآمد ها در این بین مهم است و نباید به برخی از اقشار با مجموع اقدامات می توان این عنصر درآمدی را به جایگاه اصلی خود برگرداند تا بتواند نقش مهمی در اصلاح مسیر مدیریت شهری داشته باشد.

وی افزود: نظام درآمدی در سایر کشور ها اهمیت بسیاری دارد و حجم زیادی از اطلاعات را به خود اختصاص داده که یکی از اصلی ترین عناوین درسی مباحث تحقیقی و مالی بررسی این مالیات در نظام شهرسازی است که مهمترین نیاز در نظام اقتصاد شهری کشور، احیای نظام مالیاتی و عوارض شهرداری است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

ارسال دیدگاه

تبليغات در بابل نوين

تیترامروز

سیمرغ ما

تبليغات در بابل نوين