امروز : یکشنبه, ۳۱ تیر , ۱۳۹۷
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۹/۰۶ - ۱۱:۰۱ ذخیره فایل ارسال به دوستان

«فیلمسوزی» بهانه خوبی برای کاهش پروانه ساخت نیست

به گزارش بابل نوین،در حالی که این روزها موضوع عدالت در اکران تبدیل به معضلی بزرگ برای تهیه کنندگان و فیلمسازان شده و اکثر آن ها نسبت به این روند معترضند، آماری از آخرین فیلم های در دست تولید منتشر شد که بر اساس آن ۱۵۹ فیلم در ژانرهای متفاوت مراحل مختلف تولید را پشت سر گذاشته اند. همچنین ۹۱ پروژه در مرحله پیش تولید و ۲۱ فیلم آماده نمایش هستند. میزان فیلم هایی که تا پایان سال روی پرده می روند در خوشبینانه ترین حالت ۷۵ فیلم است و به طور طبیعی اکران تعدادی از فیلم ها به زمانی دیگر موکول می شود و از چرخه باز می مانند. با توجه به مشکلاتی از قبیل کمبود سالن و فقدان سازکار درستی برای اکران فیلم ها و همچنین استقبال از فیلم های کمدی و به اصطلاح بفروش، به نظر می رسد بیشترین اجحاف در حق فیلم هایی می شود که به نوعی فرهنگی اند و بنا بر دغدغه کارگردان ساخته شده اند، چرا که نمی توانند کف فروش را حفظ کنند و ناخودآگاه کنار گذاشته می شوند. نکته مهم اینجاست که بسیاری از کارشناسان معتقدند ما نمی توانیم مانع ساخت فیلم یا مجوز آن ها شویم و به طور ناخودآگاه این افزایش تولید همواره وجود دارد؛ مهم آن است که بتوانیم مناسبات اکران فیلم هایی که شایستگی دیده شدن روی پرده را دارند، فراهم کنیم. شرایط فعلی به نحوی رقم خورده که گاهی فیلم هایی که محتوای مناسبی دارند، به دلیل نداشتن نفوذ لازم مجبورند که در گروه آزاد اکران شوند و سرگروه مشخصی به آن ها داده نمی شود و طبعا سالن کمتری برای دیده شدن فیلمشان در اختیار دارند. به تمام این مشکلات اگر تصمیم برای اکران فیلم خارجی را هم اضافه کنید، خواهید دید که مسائل بسیاری پیش روی کارگردانان ماست که گاهی باید زمانی را هم صرف اکران و نمایش آن کنند. سوال ما از کارگردانان و تهیه کنندگانی که فیلمی در دست تولید دارند، این بود که آیا با در نظر گرفتن تمام این شرایط ظرفیت اکران و تولید ما با یکدیگر برابر است و اگر نیست، چه راهکاری در این رابطه به ذهنشان می رسد. دوم اینکه آیا سینمای هنروتجربه می تواند کمی به کاهش بار ترافیک اکران کند یا نه؟…
در گزارش شماره قبل، سعید سعدی تهیه کننده سینما در این باره در این رابطه به بانی فیلم گفت: به دلیل وجود فیلم هایی که بیش از حد عرف به آن ها ظرفیت اکران می دهند، صف اکران طولانی تر می شود. هیچ جای دنیا این طور باشد که فیلمی می سازید و چندسال برای اکران آن باید منتظر باشید و فیلم هایی هم هستند که چندسال باید برای اکران منتظر باشید. همچنین نوید محمودی کارگردان در این خصوص بیان کرد: نکته مهم این است که نمی توانیم مانع فیلمسازی شویم و باید بیشتر روی نمایش آن ها تمرکز کنیم و به ساخته شدن سالن فکر کنیم و روش دیگری وجود ندارد. محمدرضا شرف الدین تهیه کننده نیز در این خصوص گفت: در کشور ما فرهنگ افراط و تفریط داریم. یا از این طرف بوم می افتیم یا آن طرف بوم و به طور معمول تعادل برقرار نمی کنیم. همان طور که می دانیم فرآیند اکران ما به شدت بیمار است و معتقدم باندبازی و مافیا در آن وجود دارد و تعیین می کنند چه فیلمی و به چه صورتی اکران شود. برای اکران فیلم قبلی ام دوسال صبر کردم و حالا در این میان باید بحث کنیم که شرایط تولید هم با اکران برابر نیست.
محسن دامادی:
نیازمند سازکاری برای عدالت در اکران هستیم

محسن دامادی در رابطه با اینکه آیا ظرفیت تولید ما با نمایش و اکران برابر است یا نه و امکان دارد که بخشی از این ظرفیت را به نمایش خانگی واگذار کنیم یا نه، به بانی فیلم گفت: اگر کسی بخواهد برای شبکه نمایش خانگی فیلم بسازد، از ابتدا تکلیف مشخص است و اگر کسی هم دنبال پروانه نمایش برای سینما باشد، باز هم باید مسیر مشخصی را طی کند. نباید این اجحاف صورت بگیرد آثاری که ظرفیت هنریشان مناسب سینما نیست، اکران سینما را بگیرند و فیلم هایی که شایسته پرده سینما هستند، در شبکه نمایش خانگی نمایش داده شوند.
وی یادآوری کرد: مشکل اینجاست که عده ای چه به قصد بهبود بخشی و چه به قصد مداخله گری وارد گود می شوند. بهبود بخشی، یعنی اینکه در یک بخش دولتی تصمیم بگیرند سازکار بهتری برای این موضوع پیدا کنند. مداخله گری هم به این معناست که بعضی از موقعیت شغلی خود استفاده کنند و در حق دیگران اجحاف کنند. سازکار طبیعی این است اولویت فیلم ها همان طور که برای پروانه ساخت اقدام می کنند، برای نمایش مشخص باشد؛ یعنی به عنوان مثال اگر می دانم طبق قائده ای قرار است در یک مقطع زمانی پروانه نمایش بگیرم و اکرانم به سال ۹۷ می خورد، طراحی ای در این رابطه داشته باشم تا در نظام متعادل تری بتوانم فیلم خود را اکران کنم.
دامادی خاطرنشان کرد: مشکل از جایی است که فیلمی ساخته می شود و حدود دوسال منتظر نوبت اکران آن هستیم و گاهی هم یک فیلم بعد از گرفتن پروانه نمایش در چند هفته روانه پرده سینما می شود. این اجحاف و بی عدالتی نه تنها خوشایند نیست، بلکه آزاردهنده است. بارها تأکید کردم در نظام پروانه ساخت شبیه کشورهای سوسیالیستی عمل می کنیم؛ یعنی برای گرفتن مجوز یا بررسی آن یک نظام سخت دولتی وجود دارد و در این نظام سخت حتی کلمات سناریوها هم کنترل می شود و به طور طبیعی دولت حق دارد به فیلمی پروانه ساخت بدهد یا ندهد. بعد از گذر از این شرایط دولت کنار می رود و همه چیز را به سازکار روابط نظام سرمایه داری واگذار می کند و هرکس نفوذ بیشتری در سینماها دارد، فیلمش را بهتر اکران می کند. این شرایط باید متعادل و نظام مند شود تا موجب بغض و عداوت میان تولیدکنندگان آثار هنری نشود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش سینما به بهبود این شرایط کمک می کند، یا نه، عنوان کرد: افزایش سینما در این روند به صورت طبیعی به کمک اکران می آید و در آن تعداد بیشتری فیلم اکران می شود. اگر دنبال راه حل کوتاه مدت هستیم، باید در آن تشکیلاتی مرکب از وزارت ارشاد داشته باشیم که به این وضعیت سامان ببخشند و مانع اختلافات شویم.
دامادی در رابطه با اینکه چقدر سینمای هنروتجربه به کاستن این بار ترافیکی کمک می کند، بیان کرد: به طور طبیعی بعضی از آثار چاره ای جز این ندارند که در سینمایی با مخاطب کمتر دیده شوند. همیشه از هنروتجربه به این دلیل که کمک می کند نوعی دیگر از سینما دیده شود، حمایت کرده ام؛ چون اگر سینما به طور کامل متعلق به جنبه تجاری باشد، وجه هنری آن تضعیف می شود. درست است که سینما جنبه تفریح دارد، اما در دل این تفریح حتما نمودهای هنری هم وجود دارد و سینمای هنروتجربه کمک می کند جوانان فارغ التحصیل از دانشگاه یا کسانی که به سینمای تجاری گرایش ندارند، بتوانند بخت خود را در این نوع سینما محک بزنند. علاوه بر این، سینماهای هنروتجربه آن قدر نیست که نظام نمایش کشور مختل شود، بنابراین نباید عرصه را برای جوانان ببندیم.
مسعود اطیابی:
نمی‏توان مانع صدور مجوز ساخت و تولید فیلم شد

مسعود اطیابی در رابطه با اینکه آیا ظرفیت تولید ما با نمایش و اکران برابر است یا نه و امکان دارد که بخشی از این ظرفیت را به نمایش خانگی واگذار کنیم یا نه، به بانی فیلم گفت: اولا باید بپذیریم کشوری که در آن ۱۰۰ فیلم اکران می شود، سینمای صنعتی دارد و این طور نیست که تنها به آن به دیده یک کار فرهنگی و هنری نگاه کنیم و تجارت حرف اول را می زند و عرضه و تقاضا باید برابر باشد. هیچ وقت این فکر درستی نیست که اگر سالانه بیش از ۱۰۰ فیلم تولید می شود، بیشتر از همان تعداد فیلم نسازیم و تولید نداشته باشیم و همیشه درصدی بالاتر از میزان مقرر تولید داریم.
اطیابی ادامه داد: نمی توانیم مانع تولید یا گرفتن مجوز شویم و کار اشتباهی است. این نهادهای صنفی هستند که می توانند مناسبات را به گونه ای تنظیم کنند که امکان نمایش و میزان مخاطب همگن و همسو شود. در حال حاضر دو مسأله وجود دارد؛ یکی اینکه ظرفیت انسانی کشورمان بیشتر از دیدن ۷۵ فیلم است و حداقل باید سالی دو برابر این ظرفیت امکان نمایش فیلم داشته باشیم، چون مردم احتیاج به اوقات فراغت دارند و انبوهی از مناطق جمعیتی کشورمان فاقد سالن استاندارد برای فیلم دیدن هستند. به همین دلیل، سالی ۷۵ فیلم اکران می شود، اما از این میان تعدادی خارج از گردونه نمایش می مانند.
این کارگردان با بیان اینکه مشکل اصلی ما عرضه است، خاطرنشان کرد: این عرضه باید متناسب با جمعیت و نیاز کشورمان باشد و گاهی با وجود سالن های غیر استاندارد، باز هم مردم می روند و فیلم می بینند.
اطیابی در خصوص اینکه عدالت در اکران وجود ندارد، بیان کرد: اولین مسأله به فیلمساز بر می گردد که ظرفیت فیلم و هدف خود را از تولید فیلم بداند. گاهی می خواهیم فیلمی را به صورت تجاری بسازیم و ظرف مدت کوتاهی سودآوری خوبی داشته باشیم، گاهی هم می خواهیم تنها فیلم بسازیم و مشکل اصلی ما این است که بسیاری از فیلم های ما هیچ هدفی برای تولید ندارند و هدف خاصی را از لحاظ فرهنگی دنبال نمی کنند که بگوییم سازنده دنبال ارائه پیام خاصی بوده است. گاهی نیز سازمان ها بر اساس خط مشی خود در ساخت یک فیلم شریک می شوند و زمانی هم با فیلم هایی در بخش خصوصی مواجه می شویم که دلیل ساخت آن را متوجه نمی شویم؛ یعنی نه جنبه تجاری و نه جنبه فرهنگی خاصی را دنبال می کند و این فیلم ها استاندارد محسوب نمی شوند و نباید اصراری برای اکران داشته باشند. اتفاقا باید مانع طلبکار بودن فیلم هایی شویم که بی هدف ساخته شده اند؛ یعنی فیلم هایی که نه سود آوری و نه ارزش افزوده فرهنگی دارند. به این فیلم ها نباید میدان داده شود تا در خصوص ترکیب اکران اظهارنظر کنند. اولین راه این است که شهرداری ها تمام ظرفیت خود را بر اساس مناسباتی بچینند که منجر به ساخت سالن های مدرن همراه با معماری داخلی ایرانی شود. دومین راه این است هدف فیلمسازان از فیلمسازی مشخص باشد؛ یعنی یا جنبه تجاری داشته باشد یا یک هدف فرهنگی دنبال کنند که چندان نگران فروش فیلم خود نباشند.
داریوش باباییان:
فیلمسوزی فیلم‏های بخش خصوصی و دولتی را همزمان تهدید می‏کند

داریوش باباییان که در حال حاضر دو فیلم را روی پرده دارد، در پاسخ به این پرسش که آیا ظرفیت تولید ما با ظرفیت اکران برابر است یا نه، به بانی فیلم گفت: ظرفیت تولید این نیست که بگوییم ۱۰۰ فیلم اکران می شود و باید ظرفیت ما هم ۱۰۰ فیلم باشد. از اول سال ما در گروه های اصلی سینمایی به دلیل کمبود سالن تا حالا حدود ۴۰ فیلم اکران کردیم و اگر تا جشنواره حدود ۱۰ فیلم دیگر اکران شود، در جمع ۵۰ فیلم می‏شود. در حقیقت با فیلم های گروه آزاد در جمع به ۷۰ فیلم می رسیم.
باباییان ادامه داد: هم فیلم های دولتی و هم خصوصی در معرض فیلمسوزی هستند، اما فیلم‏های دولتی عموما مسئله چندانی برای فروش ندارند و این بخش خصوصی است که تهدید می شود.
اگر حدود اکرانمان را براساس آیین نامه تعیین کنیم، پرونده آن با همان ۴۰ یا ۵۰ فیلم بسته می شود، اما رئیس شورای صنفی نمایش که یک کارگردان است، معمولا سرمایه شخصی را صرف نمی کند و همیشه فیلم دولتی ساخته است. در کنار این قضیه به دلیل کمبود سالن و نداشتن سینما که عده ای معتقدند فیلم خارجی هم باید اکران شود، ما برای فیلم خودمان هم سالن نداریم، چه برسد به خارجی!
وی با بیان اینکه سینمادار خواهان درآمد بیشتری است، خاطرنشان کرد: باید برنامه شورای صنفی به اندازه ای منظم باشد که سینمادار هم یک روز فیلم پرفروش بگذارد و یک روز فیلم کم فروش. نباید فیلم های پرفروش فیلم های ضعیف را از بین ببرند.
باباییان در این رابطه که تهیه کنندگان در شورای صنفی باید چه کاری انجام دهند، توضیح داد: تهیه کنندگان نیز در شورای صنفی نمایش باید حقوق بخش خصوصی را بیشتر حفظ کنند و از سینمای دولتی هم حمایت کنند، اما الآن اصلا این طور نیست. حتی در رابطه با فیلم «حقه باز دم دراز» که اکران بود، آقای اسعدیان به طور شخصی هفته گذشته تصمیم گرفت این فیلم همراه «قهرمانان کوچک» تغییر کند. در صورتی که ما در شورای صنفی آیین نامه داریم و در آن آمده است که یک فیلم می تواند طی ۱۰ هفته با کف فروش روی پرده باشد.
این تهیه کننده ادامه داد: در ماه رمضان، اول محرم و آخر ماه صفر که تعطیلات عزاداری است، اعلام کردند دو هفته تعطیلات را کف فروش حساب نمی کنند، ولی آقای اسعدیان قبل از تعطیلات با اینکه کف فروش این دو فیلم کودک بالا بود، به دلیل مسائل شخصی با فیلم هایی که روی پرده هستند، تصمیم گرفت فیلم های جدید بیایند تا فیلم های در حال اکران از بین برود.
باباییان افزود: نکته جالب اینکه در جلسه شورای صنفی نمایش آقای اسعدیان حضور پیدا نمی کند و به صورت تلفنی اعلام می کند که این دو فیلم باید عوض شوند. شورا نیز تمام جوانب فیلم های کودک را بررسی کرد و به این جمع بندی رسید که خلافی نشده و حتی در تعطیلات هم کف فروش حفظ شده، ولی ایشان به صورت تلفنی تأکید کرد حتماً باید عوض شوند.
باباییان خاطرنشان کرد: ما ظرفیتی نداریم که بخواهیم یک سری تولید را بالا ببریم و یکسری سرمایه دولتی. در این میان آدم هایی که پنج شغله هستند هم می آیند تهیه کننده سینما می شوند، فیلم می سازند و جزو کارگردان های اولی هستند که فیلمشان از بین می رود. با توجه به نگاه شورای صنفی و تعداد اکران و اذیت و آزاری که نسبت به این فیلم ها روا می شود، مقصر اصلی این اتفاقات را رئیس سازمان سینمایی آقای حیدریان و زیر مجموعه او می دانم. این مسئولان بچه های دفاتر پخش و تهیه کنندگان را گرد هم جمع نمی کنند و پس از حضور یکساله شان یک جلسه برگزار نکردند. در همین شرایط نیز آقای اسعدیان تصمیم شخصی و یک نفره می گیرد و این خیلی بد است. الان حق خیلی ها از جمله فیلم های «آزاد به قید شرط» و «انزوا» ضایع می شود، اما هیچکس جوابگو نیست.
وی با اشاره به تولید و نمایش گفت: فکر می کنم اگر ۱۰۰ پروانه بیشتر ندهند، سینما با این ظرفیت در گروه ها کافی است و باید تعداد سینمای سرگروه را کمتر کنند و این سوال مطرح می شود که چرا باید ۲۷ سینما یک فیلم را اکران کنند؟… اگر این موضوع کارشناسی شود، بسیاری از مسائل حل می شود و شورای صنفی هم می تواند بهتر تصمیم بگیرد و تمام این ها بستگی به سازمان سینمایی دارد./م

منبع: بانی فیلم

ارسال دیدگاه

تبليغات در بابل نوين

تیترامروز

سیمرغ ما

تبليغات در بابل نوين