امروز : جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ - ۹:۲۴ ذخیره فایل ارسال به دوستان

معلولان درحجم انبوه وظایف وزارت رفاه گُم شده‌اند/ ۵ سال برای رسیدگی به لایحه معلولان کافی نیست؟

به گزارش بابل نوین، رییس انجمن حمایت از حقوق معلولان ضمن اعلام بهبود کیفی خدمات ارائه شده به معلولان، از کاهش کمیت این خدمات از سوی بهزیستی انتقاد کرد و در عین حال گفت: برخلاف اطلاع‌رسانی‌های صورت گرفته، مستمری‌ تمام معلولان به سه برابر افزایش نیافته است.

علی همت محمودنژاد با اشاره به افزایش کیفیت خدمات بهزیستی به معلولان افزود: خدمات ارائه شده بهزیستی به معلولان در سال‌های اخیر رشد کیفی خوبی داشته است. بسیاری از این خدمات پایه‌های علمی پیدا کرده‌اند. همچنین بخشی از قوانین دست و پا گیر مربوط به معلولان حذف شده و باعث بهبود در ارائه خدمات به آنها شده است، این در حالی است که به موازات افزایش کیفیت خدمات، کمیت آن کاهش یافته است.

ردیف بودجه‌ای که با پول جیب معلولان پُر می‌شود

وی با بیان اینکه کاهش کمیت خدمات بهزیستی به معلولان، کیفیت آن را زیر سوال برده است، توضیح داد: براساس اصول برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه تمام نهادهای اجتماعی مانند بهزیستی و کمیته امداد نباید در ارائه خدمات خودشان با کسری بودجه روبه‌رو باشند این در حالی است که هزینه‌های مراکز دولتی و غیردولتی وابسته به بهزیستی دو تا سه برابر بودجه‌ای است مراکز از این سازمان دریافت می‌کنند.

رییس انجمن حمایت از حقوق معلولان با بیان اینکه نگهداری این مراکز و ارائه خدمات به مددجویان آنها سالیانه مبالغ بسیار بیشتری نسبت به بودجه‌شان است، اظهار کرد: هزینه مابقی خدمات ارائه شده که در ردیف بودجه‌ای کشور پیش‌بینی نشده است، از جیب خود معلولان پرداخت می‌شود. این بودجه حتی پرداخت‌کننده بخش کوچکی از خدمات آموزش و توان‌بخشی معلولان هم نیست.

محمودنژاد در ادامه تناسب بین بودجه معاونت توانبخشی بهزیستی نسبت به افراد تحت پوشش آن را ضعیف ارزیابی کرد و ادامه داد: این معاونت بیش از یک میلیون و ۳۷۰ هزار معلول را تحت پوشش دارد. این در حالی است که سایر معاونت‌های بهزیستی حداکثر ۹۰ هزار نفر را تحت پوشش دارند. با این وجود بودجه‌ای که در اختیار این معاونت قرار گرفته است، نسبت به سایر معاونت‌ها بیشتر نیست.

وی با تاکید بر اینکه رییس سازمان بهزیستی باید علت بی‌توجهی به هزینه‌های بالای معلولان و تخصیص بودجه کمتر به این بخش را جویا شود، تصریح کرد: یکی از علل کمبود بودجه این بخش این است که سازمان بهزیستی یکی از زیرمجموعه‌های وزارت رفاه قرار دارد، در حالی که اگر می‌توانست تحت عنوان یکی از معاونت‌های ریاست جمهوری، فعالیت کند، مشکلات آن کاهش می‌یافت.

رییس انجمن حمایت از حقوق معلولان در ادامه با اشاره به اهمیت و نقش سازمان بهزیستی در رسیدگی به امور اقشار آسیب‌پذیر جامعه نظیر معلولان، کودکان بی‌سرپرست و کودکان کار و خیابان، زنان سرپرست خانوار و… تاکید کرد: در حال حاضر برای حفاظت از محیط زیست به عنوان یکی از ارکان اساسی زندگی انسان، معاونت جداگانه‌ای در ریاست جمهوری وجود دارد تا از مداخلات و تعرض انسان به محیط زیست جلوگیری شود، اما سازمان بهزیستی با وجود وظایف سنگینی که دارد، هنوز نتوانسته تبدیل به یک معاونت در ریاست جمهوری شود.

معلولان در حجم بالای وظایف وزارت رفاه گُم شده‌اند

محمودنژاد در ادامه با بیان اینکه معضلات و دغدغه‌های سازمان بهزیستی تحت‌الشعاع مسائل وزارت رفاه قرار دارد، تشریح کرد: به عنوان فردی که سال‌هاست در حوزه معلولان مشغول فعالیت مدنی هستم، فکر می‌کنم جدایی سازمان بهزیستی از وزارت رفا و تبدیل آن به یک معاونت مستقل بخشی از مشکلات آن را حل خواهد کرد. همانقدر که مسوولیت و رسیدگی به سازمان تامین اجتماعی، معتادان و… بر دوش وزارت رفاه قرار داده شده، به همان نسبت معلولان در حجم بالای وظایف وزارت رفاه گم شده‌اند.

وی با بیان این پیشنهاد که وزارت رفاه با حضور در جمع نخبگان معلول به نقدهای آنان گوش دهد، اظهار کرد: نخبگان معلول بیش از هر گروه دیگری از وضعیت معلولان باخبر هستند.

رییس انجمن حمایت از حقوق معلولان با اشاره به پیشرفت‌های کیفی خدمات ارائه شده به معلولان تصریح کرد: رشد کیفیت مراکز علمی و تشخیص معلولیت (ICF) و استفاده از طبقه‌بندی بین‌المللی معلولیت‌ها، از جمله این موارد هستند، تجهیزات توانبخشی نیز در حال حاضر از نوع مرغوب و با کیفیت تهیه شده‌اند، اما مساله این است که این تجهیزات به اندازه‌ای نیست که به همه برسد.

محمودنژاد در ادامه با انتقاد از اخباری که به افزایش سه برابری مستمری معلولان اشاره می‌کند، توضیح داد: در ابتدای دولت یازدهم مستمری معلولان ۵۳ هزار تومان بوده است. در حال حاضر این رقم تغییری نکرده، تنها حذف یارانه دهک‌های بالا باعث شده است به زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی برای هر نفر ۹۰ هزار تومان یارانه بیشتر پرداخت شود، این بدان معناست که برای همه معلولان این افزایش اتفاق نیفتاده است.

وی با بیان اینکه این افزایش در مقایسه با تورم ۵ سال گذشته متناسب نبوده است، گفت: در برنامه چهارم توسعه مشخص شده مستمری، مستمری‌بگیران دولت مانند کمیته امداد، خانواده شهدا، از کارافتادگان، معلولان نباید از ۳۰ درصد حقوق پایه، کمتر باشد. در حال حاضر حقوق پایه در کشور در حدود ۹۰۰ هزار تومان است که با افزایش حق اولاد، مسکن و سایر مزایا به چیزی حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان می‌رسد. ۳۰ درصد از این رقم در حدود ۳۹۰ تا ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود. بنابراین مستمری معلولان نه تنها افزایش نیافته، بلکه نسبت به قوانین توسعه کشور نیز عقب افتاده است.

بخش زیادی از بودجه کشور صرف اموری می‌شود که قابل پیشگیری است

رییس انجمن حمایت از حقوق معلولان با اشاره به اهمیت پیشگیری از معلولیت‌ها در جامعه اظهار کرد: هزینه اشتغال، مسکن، پرستاری، آموزش و… معلولان در حدی بالاست که اگر به جای این هزینه‌ها آن را صرف پیشگیری از حقوق معلولیت می‌کردیم این مشکلات اساسا ایجاد نمی‌شدند. عملکرد وزارت بهداشت در زمینه پیشگیری از معلولیت‌ها قابل قبول نیست. در حال حاضر خانواده‌هایی در کشور وجود دارند که ۸ فرزند معلول دارند. چه کسی در این زمینه پاسخگوست؟.

محمودنژاد با انتقاد از سازوکارهای ناقص در پیشگیری از معلولیت‌ها اضافه کرد: آیا نباید قوانین قضایی وجود داشته باشد که از تولد فرزند چهارم خانواده‌هایی که سه فرزند معلول دارند جلوگیری کنند؟ بخش زیادی از بودجه کشور صرف اموری می‌شود که قابل پیشگیری است.

وی حداکثر هزینه برای آزمایش خون، تست ژنتیک و غربالگری، ارائه خدمات بهداشتی به مادران برای تولد یک فرزند سالم و جلوگیری از معلولیت را بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: این در حالی است که یک معلول بعد از تولد تا پایان عمر بیش از ۲۰۰ میلیون هزینه روی دست دولت می‌گذارد؛ اگر این هزینه اندک برای پیشگیری انجام می‌شد، دیگر معلولی در کشور متولد نمی‌شد.

افزایش ۱۰ درصدی بودجه سال ۹۷ کاری از پیش نخواهد برد

رییس انجمن حمایت از حقوق معلولان در ادامه با بیان اینکه مشکلات معلولان سال‌هاست بدون تغییر و بهبود در جامعه ادامه پیدا کرده‌ است توضیح داد: حل مشکل معلولان جز اقدام شجاعانه از سوی وزارت رفاه امکانپذیر نیست. بودجه سال ۹۷ نیز همچون سنوات گذشته با افزایش ۱۰ درصدی، کاری از پیش نخواهد برد و همان وضعیت گذشته بازتولید می‌شود.

محمودنژاد در ادامه اظهار کرد: نهادهای مدنی باید آنقدر مطالباتشان را مطرح کنند تا آویزه گوش سازمان‌های دولتی شود و مسوولان یک بار برای همیشه، مشکلات معلولان را جدی بگیرند.

کوتاهی کمیسیون اصل ۹۰ و تلفیق در قبال معلولان

وی با اشاره به دلایل بازتولید مشکلات معلولان اظهار کرد: مشکل نخست به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برمی‌گردد. این کمیسیون در رسیدگی و نظارت بر اجرای قوانین معلولان کوتاهی می‌کند و عمده تمرکز خود را بر مشکلات شاخص‌تری همچون فوتبال متمرکز کرده است. آیا کمیسیون اصل ۹۰ تا به حال کسی را درباره مسائل و مشکلات معلولان به مجلس فراخوانده است؟.

رییس انجمن حمایت از حقوق معلولان در ادامه تصریح کرد: مساله دیگر نیز به کمیسیون تلفیق مجلس برمی‌گردد. این کمیسیون با وجوداینکه در کشور بودجه برای حل معضل معلولان وجود دارد، بودجه قانونی و مصوب برنامه‌های توسعه را به آنها اختصاص نمی‌دهد.

لایحه حمایت از حقوق معلولان، دستاویزی در دست نمایندگان مجلس

۵ سال برای رسیدگی به یک لایحه کافی نیست؟

محمودنژاد با اشاره به لایحه حمایت از حقوق معلولان به تشریح وضعیت فعلی آن در مجلس پرداخت و گفت: برای نوشته شدن این لایحه بیش از ۱۵۰ جلسه مختلف با بهزیستی، مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت رفاه و… برگزار شده است. بعد از اینکه لایحه تهیه شد، ایرادات شورای نگهبان، ایرادات حقوقی بهزیستی و کمیسیون‌های اجتماعی و بهداشت مجلس را برطرف کرده، حتی رییس کمیسیون ویژه مجلس نیز در آخرین جلسه ۴، ۵ ساعته‌ای که با او داشته‌ام قول داد که لایحه در مجلس هرچه سریع‌تر به سرانجام برسد، اما به نظر می‌رسد این لایحه دستاویزی شده تا نمایندگان بگویند در حال رسیدگی به وضعیت معلولان هستند.

وی با انتقاد از اینکه آیا ۵ سال برای رسیدگی به یک لایحه کافی نیست؟ گفت: همایون هاشمی، رییس فراکسیون حمایت از حقوق معلولان قول داده بود این لایحه با مذاکره با نمایندگان هرچه سریع‌تر تصویب شود، آیا شایسته نبود همزمان با روز جهانی معلولان، نمایندگان مجلس این لایحه را تصویب می‌کردند؟.

رییس انجمن حمایت از حقوق معلولان در ادامه تصریح کرد: اگر این لایحه مربوط به پرستاران به دلیل نقش آنان در نظام سلامت، معلمان به دلیل نقش‌شان در نظام آموزشی و… بود، هرچه سریع‌تر به مسائل آنان رسیدگی می‌شد. مساله این است که ترک کار اقشار مختلف باعث می‌شود، آنها از این نقش به عنوان اهرم قدرت استفاده کنند در حالی که معلولان حتی جایی در نظام اشتغال کشور هم ندارند. آنها به عنوان یک نیروی کار تولیدی جدی گرفته نمی‌شوند و اشتغال آنها مدنظر کسی نیست، به همین دلیل هم بازوی اجرایی لازم برای پیگیری مطالباتشان را ندارند.

محمودنژاد در پایان با ابراز امیدواری از تعیین تکلیف این لایحه به عنوان گامی در بهبود کیفیت زندگی معلولان گفت: امیدواریم مسوولان وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با حضور در مجلس، درخصوص عملکرد خود در قبال معلولان پاسخگو باشند.

ارسال دیدگاه

تبليغات در بابل نوين

تیترامروز

سیمرغ ما

تبليغات در بابل نوين