امروز : شنبه, ۲۵ اردیبهشت , ۱۴۰۰
تاریخ : 2018/01/23 - 17:00 ذخیره فایل ارسال به دوستان

هیچ قاضی اجازه بستن موقت و غیر موقت شبکه‌ های اجتماعی را ندارد!

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات مسدود کردن شبکه‌ های اجتماعی را به اعدام آنها تشبیه کرد و درباره حمایت‌ های مالی از آنها گفت: اصلی‌ ترین مشکل پیام‌ رسان‌ های داخلی مساله اعتماد است و با تزریق پول این اعتماد ایجاد نمی‌ شود.

به گزارش بابل نوین،با بیان اینکه در حال حاضر مشکل اصلی پیام‌ رسان‌ های داخلی پول نیست، اظهار کرد: در کشور ما برای حل هر مشکلی از همان ابتدا می‌ خواهیم پول بدهیم. در حالی که اصلی‌ ترین مشکل پیام‌ رسان‌ های داخلی افزایش و حفظ اعتماد است و این اعتماد در چند بخش مطرح می‌شود. یک بخش اعتماد سرمایه‌ گذاری است. با تزریق پول این اعتماد ایجاد نمی‌شود و اگر این اعتماد ایجاد شود، مردم سرمایه‌گذاری خواهند کرد.

وی با بیان اینکه اگر اعتماد وجود نداشته باشد، سرمایه‌ گذاری اتفاق نمی‌ افتد، افزود: آنگاه ما مجبوریم دولت را برای سرمایه‌ گذاری انتخاب کنیم و این مفهوم پیام‌ رسان را زیر سوال می‌برد. اگر امنیت وجود داشته باشد، چرا صدا و سیما باید بخواهد سرمایه‌ گذاری کند؟ بخش خصوصی وارد می‌شود. بنابراین حمایت مالی اصلا تاثیرگذار نیست، زیرا موضوع اصلی که نداشتن پول نیست، سر جایش مانده است. اگر موضوع اصلی مالی بود، بخش حاکمیتی می‌ توانست سرمایه‌گذاری کند.

وی با بیان اینکه اگر اعتماد وجود نداشته باشد، سرمایه‌گذاری اتفاق نمی‌ افتد، تصریح کرد: آنگاه ما مجبوریم دولت را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنیم و این مفهوم پیام‌ رسان را زیر سؤال می‌برد. اگر امنیت وجود داشته باشد، چرا صدا و سیما باید بخواهد سرمایه‌گذاری کند؟ چرا فلان نهاد و ارگان بخواهد سرمایه‌گذاری کند؟ از همین‌جا بی‌ اعتمادی شروع می‌شود؛ با وجود اعتماد، بخش خصوصی وارد می‌شود، بنابراین حمایت مالی اصلاً تأثیرگذار نیست، زیرا موضوع اصلی نداشتن پول نیست، اگر موضوع اصلی مالی بود، بخش حاکمیتی می‌توانست سرمایه‌گذاری کند.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات در خصوص شبکه‌ های اجتماعی اعتماد کاربر را بخش دیگری از این اعتماد سازی دانست و افزود: اگر شما بهترین پیام‌ رسان را هم داشته باشید و کسی نخواهد استفاده کند، کافی نیست. بنابراین اعتماد کاربر باید به نحوی جلب شود که از پیام‌ رسان استفاده کند. جلب این اعتماد نیز روش‌ های مختلف دارد. یک بخش به مقوله فنی برمی‌گردد. کافی است سراغ یک پیام‌ رسان داخلی بروید و ببینید چند خدمت می‌دهد و آیا با پیام‌ رسان‌ های خارجی قابل مقایسه است؟ پشتیبانی از کاربران هم موضوع دیگر است اما از آنجا که این پیام‌ رسان‌ ها هنوز به تعداد بالایی کاربر نرسیدند، نمی‌ توان این موضوع را در نظر گرفت و ممکن است بخش عمده‌ای از پیام‌ رسان‌ ها این قابلیت را داشته باشند.

رفتارهای خوبی با فضای مجازی نشد

سلجوقی ادامه داد: بخش دیگر این است که مردم اعتماد ندارند و اتفاقی که می‌افتد پایدار است. اطلاعات امنیتی هم سر جای خودش است. اینکه برخی نگرانی دارند واحدهای نظارتی و امنیتی اطلاعاتشان را بگیرند و علیه خودشان استفاده کنند. همین نگاه‌ ها مانع است.در کشور ما قوه قضاییه و بخش‌ های امنیتی رفتارهای خوبی با فضای مجازی نداشتند، برای مثال ما در وبلاگ‌ نویسی جزو چند کشور اول مطرح در دنیا بودیم، اما برخوردهای نامناسب موجب شد این اعتماد از بین برود. اکنون این اعتماد باید برگردد که کار دولت هم نیست و یک کار چند نهادی است.

وی با اشاره به مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره پیام‌ رسان‌ ها بیان کرد: در این مصوبه به معاون اول قوه قضاییه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان صدا و سیما و بانک مرکزی اشاره شده است. یکی از اقداماتی که قوه قضاییه می‌تواند انجام دهد این است که بخشنامه صادر کند. هیچ قاضی اجازه بستن موقت و غیر موقت شبکه‌ های اجتماعی را ندارد، مگر اینکه در دادگاه اثبات شد تخلفی صورت گرفته و حکم محکومیتش صادر شده و رییس قوه قضاییه آن را تأیید کند، یعنی باید چند مرحله طی شود. چنین مصوبه‌ ای اعتماد زیادی ایجاد می‌کند. همانند رفتار با یک اعدامی است که در خصوص احکام اعدام نیاز به تأیید رییس قوه وجود دارد.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات مسدود کردن شبکه‌ های اجتماعی را در حکم اعدام آنها دانست و گفت: در بند شش مصوبه شورای عالی فضای مجازی نوشته شده قوه قضاییه موظف است به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی، اعتماد سازی، آیین‌ نامه‌ ای را در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسب‌ و کار و فعالیت پیام‌ رسان‌ های داخلی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه ظرف مدت یک ماه تدوین و به شورا ارائه کند. تاریخ این مصوبه ۲۱ مرداد سال جاری است. اکنون قوه قضاییه باید بگوید در این زمینه چه کار کرده است. همین‌ طور سایر دستگاه‌ها و نهادها پاسخگوی اقدامات مصوبه ۲۱ مرداد ماه باشند که باید ظرف مدت یک ماه اقدام می‌کردند./ز

کلیک

ارسال دیدگاه

تبليغات در بابل نوين

تیترامروز

سیمرغ ما

تبليغات در بابل نوين