به گزارش بابل نوین، اوایل اسفندماه، نشست ماه فوریه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برگزار شد و همانطور که پیشبینی میشد، این نهاد بینالمللی، ضمن تمدید مجدد شرایط تعلیق ایران، مهلتی ۴ ماهه به کشورمان برای انجام اقدامات باقی مانده در «برنامه اقدام» داد.
بند ۲۱ برنامه اقدام عبارتست از: «تضمین اجرای تمامی الزامات مربوط به شناسایی یا احراز هویت ذینفع واقعی در تمامی موارد از جمله زمانی که مشتریان اشخاص حقوقی باشد» و بند ۳۱ این برنامه هم عبارتست از: «تضمین ارائه همکاری بینالمللی در زمینه تبادل و به اشتراکگذاری اطلاعات مربوط به ذینفع واقعی».
در واقع، با اجرای کامل این بندها توسط ایران، بستر مناسب برای اجرای تحریمهای اقتصادی دولت آمریکا در خاک کشورمان توسط نظام بانکی ایران فراهم میشود.