شورای نگهبان جور ندانم‌کاری آقایان را بکشد/ چرا CFT خلاف قانون اساسی است؟

روز گذشته لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم-cft – که آبان ماه سال گذشته و در بحبوحه زلزله کرمانشان به مجلس ارسال شده بود، با تلاش‌های همه‌جانبه علی لاریجانی به تصویب رسید تا تکلیف آخرین لایحه از لوایح  ۴ گانه FATF مشخص شود. اما این لایحه برای تبدیل شدن به قانون باید به تصویب شورای نگهبان برسد و از این حیث آزمون بزرگی برای این نهاد به شمار می‌رود چرا که شورای نگهبان باید به تنهایی جور ندانم‌کاری‌های مجلس را  هم بکشد.

دلایل آشکاری وجود دارد که نشان می‌دهد این لایحه مغایر با قانون اساسی است.

دولت به عنوان بزرگ‌ترین حامی کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم نیز معترف به مغایرت این کنوانسیون با قانون اساسی کشور است.

در همین راستا در حق شرطی که در ابتدای لایحه پیشنهادی خود به مجلس شورای اسلامی آورده است: مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی‌باشد.

از جمله نمونه‌های واضح نقض قانون اساسی- تنها به عنوان مشتی نمونه از خروار- تعریف cft از تروریسم در ماده (۱)۲ آن است که برای”نهضت های آزادیبخش و مبارزات گروه های مقاومت و ایران“مشکلات متعدد ایجاد می‌کند. به همین خاطر است که دولت برای این مشکل به حق شرط متوسل شده و اعلام کرده است: جمهوری اسلامی ایران با نظر به اصول و هنجارهای حقوق بین الملل تا حین پذیرش کنوانسیون از جمله کنوانسیون ۱۹۹۹ سازمان کنفرانس اسلامی و قطعنامه‌های مرتبط ملل متحد از جمله قطعنامه ۲۶۲۵ و ۱۵۱۴، تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه از جمله سلطه استعماری و اشغال خارجی نمی‌داند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمروی عمل تروریستی را مستند به زیر بند (ب) بند (۱) ماده (۲) کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می‌دانند، تنها در حدود پیش‌گفته، متعهد می‌داند و اعلام می‌دارد ماده (۶) کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع است و اعمال تروریستی به هر انگیزه‌ای ممنوع است.

اما از آن‌جایی که در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم حق شرط تنها محدود به دو ماده- ۲٫۲ و ۲۴٫۱ شده است اساساً گذاشتن حق شرط بر روی این بند را باید باطل و کان لم یکن دانست. ذکر این نکته نیز ضروری است که طبق ماده ۱۹ “کنوانسیونِ بین‌المللی حقوق معاهدات ۱۹۶۹” ، که می توان گفت قانون اساسی کلیه معاهدات بین¬المللی محسوب می شود؛ “حق شرط، حق تحفّظ یا Reservation”، در صورتی امکان پذیر است که:

اولاً؛ آن کنوانسیون، حق شرط را منع نکرده باشد،

ثانیاً؛ فقط در موارد خاصی که کنوانسیون اجازه داده باشد، شرط می تواند انجام گیرد،

ثالثاً؛ شرط و یا تحفظ، مخالف هدف و منظور آن کنوانسیون نباشد.

همچنین طبق ماده۲۰ “کنوانسیونِ بین¬المللی حقوق معاهدات ۱۹۶۹” نیز حقّ شرط و تحفّظ  در صورتی پذیرفته خواهد شد که با آن مخالفت نشود. در صورت مخالفت، آن شرط میان آن دو کشور اجرا نمی¬شود و همان تعهداتِ متنِ کنوانسیون، میان آنها حاکم خواهد بود.

به همین‌ خاطر مطابق با بند ۱۹ کنوانسیون، حق شرط وضع شده توسط دولت پیرامون این موضوع امری بیهوده و بی‌فایده تلقی می‌شود. به این ترتیب به علت مشکلاتی که تعریف گسترده تروریسم در کنوانسیون مذکور برای  نهضت های آزادیبخش و مبارزات گروه های مقاومت و ایران ایجاد می‌کند مغایرت آن  با اصل ۱۵۴ قانون اساسی که جمهوری اسلامی را موظف به حمایت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان می‌کند روشن است.

انتهای پیام/ رجانیوز