به گزارش بابل نوین، ساسان شاه‌ویسی کارشناس اقتصاد بین‌الملل با اشاره به تعلیق محدودیت‌های FATF بر نظام بانکی و مالی ایران اظهار داشت: توافقی که بین «نهاد ترتیبات مالی بین المللی برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم» و نظام بانکی ایران صورت گرفته بود، در سه دوره می ۲۰۱۷، سپتامبر ۲۰۱۷ و ژانویه ۲۰۱۸ معجل می‌شود.

کارشناس اقتصاد بین‌الملل افزود: بر اساس این توافق یک سال زمان تعلیق برای نظام بانکی و مالی ایران منجر به این می‌شد که بخش عمده‌ای از توصیه‌هایی که تجویز شده بود در عمل مورد ارزیابی قرار گیرد و انضباط بخشی که مورد نظر FATF بود صورت پذیرد. در نهایت ارزیابی‌هایی که صورت می‌گرفت باید منجر به این می‌شد که ایران بتواند پاسخگوی قابلیت‌های اصلی این قوانین باشد بدین گونه ایران در رده کشورهای همکار FATF قرار می‌گرفت.

استانداردهایی برای سنجش کارآمدی نظام بانکی ایران

وی با بیان اینکه چند نگرانی در این مورد وجود دارد و آن اینکه استانداردهای گوناگونی برای سنجش کارآمدی نظام بانکی ایران وجود دارد، گفت: وقتی نگاه می‌کنید چه تعلیق باشد چه نباشد، چه ساختاری مانند FATF وجود داشته باشد یا کنوانسیون‌ پالرمو، وضعیتهای دیگری هست که می‌تواند استانداردهای بازرسی را به ایران حکم کند و اثربخشی کارآمدی نظام بانکی ایران را مورد سنجش قرار دهند.

شاه‌ویسی عنوان کرد: نظام بانکی ما و آنچه به عنوان سند توافق، مورد امضای وزیر اقتصاد و دارایی و ساختار FATF قرار گرفت، نشان دهنده آن است که بخشی از اقدامات مورد درخواست آنان صورت گرفته است. به همین دلیل ساختار نظارتی و انظباتی FATF زمان جدیدی را به عنوان تعلیق تعریف کرده است.

تغییراتی که نسبت به FATF مطرح است ربطی به تحریم‌های بانکی ندارد

این کارشناس اقتصاد بین‌الملل با تصریح این مسأله که باید مشخص کنیم این تعلیق برای ایران تجویز خاصی دارد یا خیر! اظهارداشت: به نظر من پاسخ این سوال منفی است، چراکه وقتی درباره FATF صحبت می‌کنید کشورها در چند دسته‌بندی قرار می‌گیرند و در یک قسمتی که مربوط به توصیف همکاران است، آنها ایران را به عنوان کشور غیر همکار معرفی می‌کنند.

وی بیان داشت: در طول یکسال گذشته نیز ما به عنوان کشوری غیرهمکار برای FATF معرفی شدیم و صرفا تا زمانی که آن روابط ساختاری، انتظامات متقابل مورد نظر FATF در سطح توصیه‌نامه‌ها، ارزیابی‌ها و دستورالعمل‌ها صورت بگیرد صرفا به عنوان ناظر در گروه حوزه اوراسیای این ساختار تعریف شده‌ایم.

شاه‌ویسی با بیان اینکه تعریفات و تغییراتی که نسبت به FATF مطرح است ربطی به تحریم‌های بانکی ندارد، تأکید کرد: ما اینجا دچار چالش هستیم و تا زمانی که معیارهای دوگانه تحریم‌های ثانویه ایالات متحده برداشته نشود، اتفاق خاصی در روابط بانکی ما نمی‌افتد و بخش عمده‌ای از توصیه‌نامه‌هایی که FATF برای ساختارهای بانکی از جمله ساختارهای بانکی ایران داشته صرفاً تعریف کننده عدم فساد، ایجاد شفافیت و نهایتا جلوگیری از کمک به تروریسم بین الملل است.

وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد ما در بخشهایی که مورد تحریم‌های مستقیم ایالات متحده، تحریمهای دلاری و تحریم‌های روابط و ملیت‌های آمریکایی با ایران هستیم، تغییر در رفتار FATF برای ما اثرگذاری نخواهد داشت.

توصیه‌نامه‌هایی که محل اعمال مصوبات شورای امنیت است

شاه‌ویسی خاطرنشان کرد: اگر یک دسته بندی مشخصی را انجام دهیم، به نظر می‌رسد که در جمع‌بندی باید گفت ما در بخشی از توصیه‌نامه‌هایی که بر عهده‌مان گذاشته شده ماه می ۲۰۱۷ که باید آنها را پاس می‌کردیم این اقدامات را انجام دادیم و بخشی از ارزیابی‌ها و انتقال ساختارهای جدید بانکی که در ارزیابی متقابل، تستها و آزمون‌ FATF مورد ارزیابی قرار گرفته است و آنچه که ستاد پولشویی ما در اداره کل خدمات مالی وزارت اقتصاد و دارایی مسئولیت اجرای آن را به عهده گرفته بود را پیش بردیم؛ اما در جای دیگر توصیه‌نامه‌هایی است که به جای خود هم محل دغدغه است و هم اعمال مصوبات شورای امنیت. به خصوص در جاهایی که نهادها و ساختارهایی که مرتبط با انقلاب اسلامی هستند را به عنوان ساختارها و نهادهای تروریستی معرفی کرده‌اند و البته ما بایستی در طول ۶ ماه آینده نیز تست آزمونش را پاس کنیم و چالش اصلی آنجاست.

این کارشناس اقتصاد بین‌الملل تصریح کرد: به نظر می‌رسد این تعلیق و خارج شدن از سطح مشکی و قرمز گروههای غیر همکار FATF تاثیر زیادی در بهره‌برداری‌ها نخواهد داشت و علی‌القاعده آزمونهای نهایی در ۶ ماه آینده تعیین کننده این است که نهایتا اقدام متقابلی را FATF نسبت به عملکرد ما انجام می‌دهد یا یک غیرهمکاری هستیم که اقدام متقابل را با آن انجام نخواهد داد.

منبع:باشگاه خبرنگاران جوان

/ع