به گزارش بابل نوین، علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران در خصوص پایین بودن نرخ جریمه های گران فروشی و کم فروشی اظهار کرد: یکی از ایرادهای موجود در قانون نظام صنفی کشور؛ پایین بودن جریمه های گران فروشی و کم فروشی بوده، زیرا میزان جرم با تخلف سازگاری ندارد به همین تنها راهکار موجود اصلاح قانون نظام صنفی کشور و تعزیرات است تا یک تناسبی میان جرم و وضعیت مالی که قانونگذار تعیین کرده برقرار شود.

وی تصریح کرد: افزایش نظارت در مجموعه ساختاری اقتصاد به خصوص در صحنه بازار یکی دیگر از راهکارها در زمینه مقابله با کم فروشی و گران فروشی بوده است.

فاضلی در ادامه افزود: یکی دیگر از مشکلات موجود در این خصوص، عدم تناسب میان میزان حمایت از سطوح بازرسی در کشور و مجموعه ای که قانونگذار آن را تعریف کرده است؛ به طوریکه براساس تبصره ۷ ماده ۷۲ نظام صنفی در خصوص تامین بازرسان در نظر گرفته شده است اما طبق آن اقداماتی صورت نمی‌گیرد.

به گفته وی؛ این امر موجب می شود تا ۳ میلیون بنگاه صنفی کشور را هزار و ۵۰۰ نفر بازرسی کنند که این تعداد بسیار اندک بوده است.

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه نرخ جریمه گران فروشی و کم فروشی بسیار اندک است، بیان کرد: طرحی در این خصوص به دولت ارائه شده و در صورت تصویب در مجلس به مرحله اجرایی خواهد رسید. البته علنی شدن این طرح در مجلس یک مدت زمان ۶ ماهه خواهد برد.

این مقام مسئول در خاتمه یادآور شد: در حال حاضر دستگاه نظارتی به امور گران فروشی و کم فروشی رسیدگی می کند اما موضوع لازم، بررسی میزان برخورد کیفیت آن است.

/ع