امام علی (ع) می فرماید
۞ هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است. ۞
Friday, 3 May , 2024
امروز : جمعه, ۱۴ اردیبهشت , ۱۴۰۳
شناسه خبر : 73342
  پرینتخانه » اقتصادی تاریخ انتشار : 16 آذر 1396 - 16:02 | | ارسال توسط :

«حق‌التبعیض»؛ آشفته‌بازار دستمزد برای مدرسان حق‌التدریس

در روزهایی که آموزش به‌عنوان یک کالای مهم و اساسی در سبد کالایی خانواده قرار می‌گیرد، رشد قارچ‌گونه موسسات آموزشی در بخش‌های مختلف را رقم‌زده است.

به گزارش بابل نوین،از موسسات کنکوری تا هنر و موسیقی همه و همه این روزها شعبه‌های خود را گسترده‌تر کرده و تلاش می‌کنند با ترفندهای مختلف افراد بیشتری را جذب کنند. در این میان سیل بیکاران دانش‌آموخته رشته‌های مختلف و در روزهایی که صنعت کشور به خواب عمیقی رفته است به این موسسات رفته و به‌عنوان مدرس مشغول به کار می‌شوند.

به گزارش تجارت‌نیوز، عده‌ای در این مسیر بسیار موفق و گروه دیگری در دسته کم‌درآمدها قرار می‌گیرند. این عدم توازن در حقوق و دستمزد و شرایط نشان از یک خلا قانونی و یا اخلاقی دارد. گزارش پیش رو تلاش می‌کند تا مسئله حقوق و دستمزد مدرسان رشته‌های مختلف در موسسات خصوصی را بررسی کند.

در شرایطی که رشد موسسات بسیار زیاد بوده و تقریبا تمام نقاط شهر پوشیده از موسسات خصوصی و آموزشگاه‌های رنگارنگ است، مدرسان از نبود یک قانون حمایتی رنج می‌برند.

زیر چتر بی‌قانونی

در بیشتر آموزشگاه‌های خصوصی مدرسانِ به‌صورت ساعتی همکاری می‌کنند و تقریبا هیچ موسسه‌ای اقدام به بیمه و یا حمایت قانونی از مدرسان خود نمی‌کند.

مرجان صفایی مدرس یک آموزشگاه زبان معتبر می‌گوید: «نزدیک به هشت سال است که در این موسسه فعالیت می‌کنم اما در این مدت هیچ بیمه‌ای برای من پرداخت‌نشده است. قراردادهای یک‌طرفه و به‌دوراز قوانین کار باعث شده تا آینده روشنی در انتظار من نباشد.

ما هیچ بهره‌ای از چتر قانون نمی‌بریم. در حال حاضر بیشتر قراردادها به‌صورت ساعتی منعقد می‌شود و مدرس حق اعتراض ندارد. در صورت جدایی از محل کار و یا تعدیل نیرو هم نمی‌توانیم اقدام خاصی برای دریافت بیمه بیکاری و … انجام دهیم. به‌طورکلی در یک آموزشگاه خبری از بیمه عیدی، اضافه‌کاری و مزایای قانونی وجود ندارد.»

به گفته وی: «حدود ۸۰ درصد از مدرسان بدون قرارداد رسمی وزارت کار فعالیت می‌کنند و قرارداد منعقدشده با موسسه یک قرارداد یک‌سویه بدون هیچ بند قانونی است. همچنین در بسیاری از موسسات زمانی که سال تمام می‌شود مسئولان تازه قرارداد سال قبل را با مدرسان خود امضا می‌کنند.

به عبارتی مدرس تمام سال را بدون قرارداد با موسسه همکاری کرده و هرلحظه امکان اخراج و یا از دست رفتن حق‌وحقوق را به چشم می‌بیند. در بسیاری از موسسات شرط امضای قرارداد با مدرسان در صورتی است که به‌صورت تمام‌وقت در آنجا حضورداشته باشند. درحالی‌که استراتژی بیشتر موسسات استفاده از نیروها به‌صورت ساعتی و پرداخت حداقل دستمزد آن‌هم با یک قرارداد غیررسمی و بدون بندهای قانونی است.»

بی‌عدالتی در دستمزدها

موضوع دیگری که بسیاری از مدرسان را ناامید می‌کند بی‌عدالتی در دستمزدها است. بعضی از مدرسان در موسسات خصوصی با ارقام نجومی و عده کثیری هم با دستمزدهای بسیار پایین فعالیت می‌کنند.

مرتضی کشمیری مدرس یک آموزشگاه خصوصی می‌گوید: «یک قانون واحد برای تعیین حقوق و دستمزد مدرسان وجود ندارد. در حال حاضر گروه‌های بزرگی درزمینه آموزش تشکیل‌شده‌اند که این گروه‌ها خود را ناجیان آموزش کشور می‌دانند.

این افراد که صاحب نفوذ در بسیاری از موسسات آزاد و خصوصی هستند تدریس تمامی دروس را در پایه‌های علمی انجام می‌دهند. این افراد با دستمزدهای نجومی یک بی‌عدالتی و عدم توازن را در سیستم آموزشی کشور ایجاد کرده‌اند.»

به گفته وی: «ممکن است یک مدرس برای هر جلسه بین ۱۵ تا ۳۰ هزار تومان دستمزد دریافت کند این در حالی است که تعدادی از مدرسان برای هر جلسه ۹۰۰ هزارتا یک‌میلیون تومان دستمزد دریافت می‌کنند.

برای ارزیابی دستمزد مدرس آن‌هم هیچ الگو و استانداری وجود ندارد و مدرسان بر اساس نفوذ در گروه‌های قدرتمند و همچنین جزوه‌های ارائه‌شده خود را در دسته برندهای صنعت آموزش می‌دانند و برای هر جلسه دستمزدهای نجومی دریافت می‌کنند. البته این دستمزدها بیشتر در موسسات کنکوری پرداخت می‌شود و موسسات آموزش زبان و یا آموزشگاه‌های هنر وضعیت حادی در این زمینه ندارند.»

وی معتقد است بی‌عدالتی در سیستم دستمزدها بیداد می‌کند برای مثال هرساله وزارت کار مقدار معینی را برای افزایش حقوق و دستمزد گروه‌های مختلف عنوان می‌کند. اما جامعه مدرسان از این موضوع مستثنا هستند.

در بسیاری از مواقع ممکن است تا دو یا سه سال در یک موسسه بدون تغییر حقوق و دستمزدها و بدون افزایش میزان قراردادها کار کنیم. همچنین در صورت داشتن یک قرارداد منسجم و حتی داشتن بیمه حقوق قانونی به‌درستی پرداخت نمی‌شود.

برای مثال شما هیچ موسسه‌ای را پیدا نمی‌کنید که به مدرسان خود عیدی بر اساس مصوبه قانون کار پرداخت کند و یا در پایان سال سنوات و … را به آن‌ها بپردازد تنها مبلغ دریافتی یک مدرس همان دستمزد توافق شده است.»

بیداد تبعیض جنسیت

شواهد نشان می‌دهد که علی‌رغم قانون‌گذاری‌هایی مبنی بر برابری جنسیتی برحسب برابری فرصت‌های شغلی و سطح پرداخت، بازهم نمودهایی از تبعیض جنسیتی علیه زنان و گاهی مردان در محیط کار مشاهده می‌شود.

معصومه سیدی مدرس ریاضی در یک آموزشگاه خصوصی می‌گوید: «در بسیاری از آموزشگاه‌ها سقف قرارداد خانم‌ها با آقایان حدود ۵۰ درصد فاصله دارد. بیشتر مدرسان و اساتید آقا با قراردادهای مناسب در آموزشگاه‌ها فعالیت می‌کنند.

البته گروه مشاوران در این میان بیشترین دستمزدها را دریافت می‌کنند؛ اما کم نیستند مدرسانی که برای هر جلسه بالای ۵۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند.

برای مثال یک مدرس زبان عربی در یک آموزشگاه برای هر جلسه ۱ میلیون تومان دستمزد دریافت می‌کند. اما یک مدرس خانم ریاضی در بهترین حالت برای هر جلسه ۱۰۰ هزار تومان دستمزد دریافت می‌کند.

وقتی مدرسان خانم نسبت به این موضوع اعتراض می‌کنند، با واکنش‌هایی از قبیل تعدیل نیرو، فسخ قرارداد و یا توبیخ همراه می‌شوند.

نکته جالب این است که مدرسان آقا در آموزشگاه‌های دخترانه بیشترین میزان حقوق را دریافت می‌کنند و در اکثر مواقع مدیران آموزشگاه‌ها ترجیح می‌دهند از نیروی آقا به‌جای خانم‌ها استفاده کنند.

همین موضوع باعث یک بیکاری در میان خانم‌ها شده است. برای مثال در یک آموزشگاه چند نیروی خانم با مدرک فوق‌لیسانس فیزیک و ریاضی تعدیل می‌شوند به‌جای آن‌ها آقایان فارغ‌التحصیل رشته‌های مهندسی مکانیک و صنایع جذب‌شده و رشته‌های فیزیک و ریاضی را تدریس می‌کنند.»

به گفته وی: «بیشتر آقایان از طریق گروه‌های مشاوران به آموزشگاه‌ها معرفی می‌شوند و در مدت کوتاهی حق تالیف کتاب هم دریافت می‌کنند. این در حالی است که از خانم‌ها فقط در تالیف‌های گروهی دعوت می‌شود و تقریبا هیچ ناشری و یا آموزشگاهی برای تالیف کتب و جزوه‌های خود از خانم‌ها استفاده نمی‌کند.»

بهره‌برداری از دستمزدها

درحالی‌که مدرسان از عدم توازن حقوق و دستمزدها رنج می‌برند. موسسات هم با رفتارهای غیرحرفه‌ای به این اعتراضات دامن می‌زنند.

یک مدرس زبان آموزشگاه خصوصی می‌گوید: «الگوهای سنجش حقوق و دستمزد بیشتر به مدرک تحصیلی و میزان شهرت مدرسان بستگی دارد، اما در آموزشگاه‌ها با مدرسان معمولی قراردادهای بسیار پایین بسته می‌شود.

برای مثال در آموزشگاه زبانی که من در آن فعالیت می‌کنم مدرسان حدودا ساعتی ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان دریافت می‌کنند. معلم زبان‌هایی که وارد بازار کنکور می‌شوند درآمدهای نجومی دارند که برای پیوستن به این گروه‌ها باید با مافیای آموزش هماهنگ بود.

موسسات زبان برای معلم‌های تازه‌کار برای هر جلسه حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان دریافت می‌کنند. مجموعا مدرسان صاحب‌تجربه برای هر جلسه ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان دریافت می‌کنند. نکته جالب اینجاست که موسسات از قراردادهایی که با مدرسان منعقد می‌کند بیشتری بهره‌برداری را دارد.

هیچ نسخه‌ای از قرارداد در اختیار مدرس قرار نمی‌گیرد. از سوی دیگر زمان پرداخت حقوق حدود ۳۰ درصد از حقوق در حساب موسسه به‌عنوان حسن انجام کار بلوکه می‌شود و موسسات از میزان سود حاصل از این ۳۰ درصدها حقوق معلمان را پرداخت می‌کنند.»

به گفته وی: «بیشتر مدرسان به‌صورت حق‌التدرسی با موسسات قرارداد دارند. درنتیجه باید برنامه‌های خود را به‌صورت ترمی به موسسه ارائه دهند؛ اما چند سالی است که موسسات با تغییر قوانین مدرسان وادار می‌کنند تا برنامه‌های خود را سالیانه اعلام کنند و حضور اجباری داشته باشند.

همچنین موسسات دیگری هم هستند که دستمزدها را به‌صورت ماهیانه پرداخت می‌کنند اما این موسسات درصدی از حقوق را بابت روزهای تعطیل از معلمان کم می‌کنند. به‌طورکلی درآمد یک مدرس در آموزشگاه خصوصی حدود ۷۰ درصد یک معلم رسمی است درحالی‌که باید سه چهار برابر بیشتر از مدرسان رسمی کار کند.»/ز

تجارت نیوز

به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.