به گزارش بابل نوین، مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در یازدهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران، اظهار کرد: هنوز در کشور به یک تعریف واحد برای بهبود فضای کسب و کار نرسیده‌ایم و باید با دو قوه دیگر راجع به این موضوع جلسه و پیگیری های بیشتری را به انجام برسانیم.

کرباسیان اضافه کرد: در گذشته برای ایجاد یک کسب و کار حدود ۲ هزار و ۵۰۰ مجوز داشت که با تلاش در حذف و یا ادغام آنها توانستیم، حدود ۷۰۰ مجوز را از فرآیندهای اداری کاهش دهیم. اگرچه این کاهش اثر مثبتی بر فعالیت های اقتصادی می‌گذارد اما باز هم باید در تسهیل کسب و کار اقدامات اساسی تری انجام شود.

وی ادامه داد: دستگاه ها به سختی به فرآیند کاهش مجوزها کمک می‌کنند و در تلاش هستند تا بخش های اداری خود را حفظ کنند؛ در حالیکه کاهش فرآیند مجوزگیری می تواند؛ کمک شایانی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد. ازاین رو هدف تسهیل کسب و کار در اولویت برنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد.

این مقام مسئول افزود: زمانیکه کسب و کارهای اقتصادی تسهیل شوند و رونق چشم گیری در این بخش به وجود بیاید، امر مالیات ستانی هم به خوبی انجام می شود.

واگذاری دارایی بانک ها، منطقی است

وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح همکاری اندک بخش های اقتصادی، اضافه کرد: واگذاری دارایی بانک ها امری منطقی، علمی و همچنین مطابق قانون است اما در اجرا، چالش‌هایی را به همراه دارد که در راستای رونق بخشی به کسب و کارها و همچنین اجرا اصل ۴۴ قانون اساسی به طور جدی مورد توجه و پیگیری قرار گرفته است.

کرباسیان با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار منجر به بهبود مالیات ستانی و همچنین دستیابی به اهداف اقتصادی می‌شود، گفت: بهبود فضای کسب و کار و رونق مشاغل علاوه‌بر اینکه در بهبود فرایند مالیاتی اثری مستقیم دارد، در تأمین مالی و تثبیت اقتصاد، نقش بسزایی دارد که در نهایت به توزیع و گسترش عدالت اقتصادی منجر می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: درآمدهای مالیاتی منجر به کاهش اتکای دولت به درآمدهای نفتی می‌شود و درآمد پایداری را برای کشور به ارمغان می‌رساند و در نهایت کلید کارایی حکومتی در ید کارایی مالیاتی خواهد بود.

وی بیان کرد: طبق ماده ۱۷ سیاست‌های ابلاغی رهبری، افزایش دارایی‌ها باید با توانمندسازی بخش‌های اقتصادی و همچنین منابع پایدار صورت بگیرد .

کرباسیان با اشاره به یکی از ابزارهای مالیات ستانی، افزود: پیش‌نویس مالیات‌های مستقیم به مجلس ارائه شده است که در سال آینده نسبت به آخرین تغییر و تحولات آن را در سال آینده شاهد خواهیم بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تشریح کرد: مطابق لایحه‌ای که به مجلس برای مالیات‌های ارزش افزوده ارائه شده است، در سال آینده متوجه خواهیم شد که این شیوه اخذ مالیات به شیوه مالیات بر مصرف و یا اینکه مالیات مستقیم ارزش افزوده، اخذ شود.

وی ادامه داد: مالیات بر ارزش افزوده در سال‌های پیش به علت پراکندگی‌های صنفی اعم از پروانه مجوزها، صدور فاکتورهای جعلی و غیره… به خوبی مورد اجرا قرار نمی‌گرفت و همچنین با گله‌مندی‌هایی همراه بود، بنابراین در لایحه پیشنهادی تمام تجربیات سالهای پیش را در آن لحاظ کرده‌ایم.

کرباسیان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: نوع بخشنامه‌ها در مقررات کشور باعث شده تا محدودیتی در عمل پیدا کنیم و با اجرای برخی از طرح‌ها؛ بخشی از اقتصاد به طور ناخواسته تحت تاثیر قرار بگیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: طبق ماده ۱۶۹ سازمان امور مالیاتی، یک بانک اطلاعاتی مشخصی را برای مدون سازی مقررات، طرح‌ها و جزئیات خصوصیات مودیان مالیاتی ایجاد می‌شود، خوشبختانه بانک مرکزی به خوبی به تعهدهای خود در همکاری با سازمان امور مالیاتی عمل کرده است.

  آثار اصلاح لایحه مالیات بر ارزش افزوده

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برخی از ایرادهای مالیات بر ارزش افزوده، بیان کرد: مالیات بر ارزش افزوده به طور آموزشی اجرایی شد که در حین اجرای آن تبعیض‌های مالیاتی به وجود آمد، برای مثال در برخی از موارد، مواد اولیه؛ شامل حال مالیات ارزش افزوده می‌شد اما کالای نهایی از این مالیات‌ها مستثنی واقع می‌شد.

کرباسیان ادامه داد: در برخی موارد دیده شد که شرکت‌هایی به “کد فروشی” برای دور زدن مالیات بر ارزش افزوده می‌پرداختند که با لایحه اصلاحی، امکان این تخلف‌ها وجود ندارد.

به گفته وی؛  آثار اصلاح لایحه مالیات بر ارزش افزوده را می‌توانیم در نیمه سال آینده شاهد باشیم.

وی در ادامه تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه، سیاست‌های ابلاغی رهبری، برنامه اقتصاد مقاومتی و اولویت‌های رئیس جمهور به ساماندهی خلأهای اقتصادی اشاره شده است که در این راستا وزارت اقتصاد ۴ برنامه راهبردی در قالب ۳۳ پروژه که شامل اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، صندوق‌های مکانیزه فروش، طرح جامع مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده می‌شود را مورد پیگیری قرار می‌دهد.

کرباسیان با بیان اینکه تخلفی در اجرای طرح صندوق‌های مکانیزه فروش به وجود آمد، گفت: یک شرکت جعلی، اختلال‌هایی را در اجرای طرح صندوق‌های مکانیزه فروش به وجود آورد که اجرای این طرح را با کندی و صرف زمان مواجه کرد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: نحوه دریافت هزینه‌های صندوق‌های مکانیزه فروش از چالش‌های این طرح است که با نهایی شدن مقررات مربوط، این طرح به اجرا می‌رسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در راستای رفع خلأها و موازین اقتصادی طرحی برای پرداخت‌ الکترونیکی خزانه داری مطرح شد که مطابق این دستور، پرداخت‌ها دیگر به حالت سنتی و رو در رو نیست و با پرداخت لحظه‌ای وجوه، امکان تخلف و خواب پول از بین می‌رود.

کرباسیان با تاکید بر اهمیت الکترونیکی شدن پرداخت‌های خزانه داری گفت: طبق این طرح، تمام پرداختی‌ها به طور منظم و متمرکز واریز می‌شود. در گذشته شاهد بودیم که سازمانی دارای ۲۰۰ حساب بانکی بود که با این طرح تمامی این حساب‌ها مسدود و یک پارچه شد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: با تکمیل پایگاه اطلاعاتی مالیاتی و همچنین طرح دولت الکترونیک، تبعیض‌های موجود و امکان تخلف از بین می‌رود.

کرباسیان با اشاره به اینکه در سال ۹۱ نسبت مالیات به اعتبارات هزینه‌ای ۴۴ درصد بوده است، گفت: این نسبت در سال ۹۵، ۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

وی در خاتمه یادآور شد: در سال ۹۱، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ۵٫۴ درصد بوده که سال قبل به ۸ درصد افزایش یافته است.

/ع