اکبر جعفری گفت: با توجه به سیاست ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از سوی بانک مرکزی، وضعیت موسسات اعتباری رو به بهبود است و همانطور که رئیس کل بانک مرکزی نیز اشاره داشته‌، تا پایان سال ۹۶ این ساماندهی کامل خواهد شد.

کارشناس ارشد مسائل بانکی افزود: پس از قرار گرفتن یک موسسه اعتباری زیر چتر نظارتی بانک مرکزی و قرار گرفتن نام آن در فهرست موسسات اعتباری مجاز، ضروری است تمامی سپرده‌گذاران، اینگونه موسسات را همانند بانک تلقی نمایند و این نهادهای پولی را که در اقتصاد کشور بسیار موثرند، به رسمیت بشناسند.

وی تصریح کرد: در عین حال موسسات اعتباری غیرمجاز موجب ایجاد بحران نقدینگی خود شده اند؛ زیرا در چارچوب مقررات بانک مرکزی و قوانین پولی و بانکی عمل نکرده و بنگاهداری، خرید دارایی های ثابت و اعطای تسهیلات کلان بدون هر گونه اعتبارسنجی را که منجر به بلوکه شدن منابع آنها شده، در دستور کار قرار داده‌اند؛ در نتیجه با مراجعه همزمان تعدادی از سپرده گذاران و مطالبه وجوه سپرده خود، دچار بحران نقدینگی شده اند.

به گفته جعفری، یک موسسه اعتباری یا بانک منضبط می بایست اصول حاکمیت شرکتی از جمله گزارشگری مالی، مدیریت ریسک و شفافیت را رعایت کرده، از بنگاهداری و افزایش دارایی‌های ثابت اجتناب نماید و در نهایت، مدیریت نقدینگی را به عنوان یکی از مولفه های اصلی فعالیت پولی و بانکی جدی بگیرد.

وی اظهار داشت: اعتبارسنجی به عنوان یکی از شاخصه های مهم مدیریت ریسک اعتباری به حساب می‌آید، به همین دلیل ضروری است که از سوی موسسات اعتباری مجاز و بانکها رعایت شود.

این مقام مسئول در حوزه موسسات اعتباری خاطرنشان کرد: مطابق قانون تجارت، عزل و نصب هیات مدیره ها با مجمع عمومی سهامداران است و بانکها و موسسات اعتباری نیز تابع قانون تجارت بوده و اعضای هیات مدیره آنها نیز پس از تائید صلاحیت حرفه ای و امنیتی از بانک مرکزی، می توانند خود را در مجمع عمومی انتخاب اعضای هیات مدیره کاندید نمایند؛ بدیهی است انتخاب یا عدم انتخاب آنان با مجمع خواهد بود./م

منبع: مهر