به گزارش بابل نوین، حسین میر شجاعیان معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره اثر سامانه های جدید وزارت اقتصاد در امر کاهش روال اداری، اظهار کرد: وزارت اقتصاد چهار سامانه با نام های سام، دادور، نما و یاور را برای بهبود فضای کسب و کار تدوین کرده است که در اقتصاد کلان، اثری مستقیم و غیر مستقیم مثبت بسیاری دارد.

وی بیان کرد: در مرکز الکترونیکی وزارت اقتصاد چهار بخش اعم از سام در امور ساماندهی مجوز ها، دادور در امور شکایات، یاور مربوط به میز خدمات و نما که نقشه ملی استعلامات و وضعیت شناسه ها را برعهده دارند ،فعال هستند.

میرشجاعیان اضافه کرد: راه اندازی این سامانه ها موجب یکپارچه سازی صدور مجوز ها و تسهیل امر اشتغال و کسب و کار می شود. در چهار سامانه تدوین شده تمام دستگاه ها به یکدیگر متصلند و عملکرد هر نهادی مورد ارزیابی و مواخذه قرار می گیرد.

وی معتقد است، اکنون دستگاه ها به طور جداگانه به امر مجوز دهی می پردازند از اینرو ارباب رجوع در مسیر اخذ مجوز و گواهی دچار آسیب و فرسودگی می شود، بنابراین با راه اندازی این سامانه ها نظارتی بر نحوه همکاری ها نهاد ها ایجاد می شود و دادخواهی شهروندان در کمترین زمان ممکن به نتیجه می رسد.

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: با راه اندازی این سامانه ها حقوق شهروندی در عمل به خوبی نمایان می شود، البته این سامانه ها جایگزین هیچ دستگاه دولتی نمی شوند و طبق روال هر دستگاهی به طور تخصصی به وظایف خود می پردازد. در نهایت از مراحل اداری کاسته شده و خواسته های دستگاه ها به یکدیگر متصل می شوند.

میرشجاعیان بیان کرد: حدود ۱۵ استانداری از جمله آذربایجان شرقی، گیلان، سمنان و.. کارتابل های مخصوص سامانه های مذکور را دریافت کرده اند و آموزش های لازم به مجریان این سامانه داده شده است.

وی تصریح کرد: استانداری ها وظیفه نظارت بر مجموعه سامانه ها را به عهده دارند.هر فرد به طور مجزا می تواند از این امکان استفاده کند.

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از ثبت نخستین شکایت واقعی در سامانه دادور از استان آذربایجان شرقی خبر داد.

میرشجاعیان تاکید کرد: نگهداری این سامانه ها برای استانداری و استفاده افراد از کارتابل مخصوص به آن هیچ هزینه ای ندارد، مگر اینکه در نثر صریح مقررات و بر پایه مصوبه های قانونی در فرآیند مجوز ها نیاز به پرداخت وجهی باشد.

وی تشریح کرد: وظیفه استانداری ها در این امر مربوط به راهبری پروژه هاست؛ به عبارت دیگر استانداری دستگاه ها را مجاب به استفاده از این نرم افزار ها می کنند.

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا وجود ۲ سازوکار همزمان سنتی و الکترونیکی در امور اداری اختلالی را به وجود نمی آورد؟ گفت: با اینکه این سامانه ها رونمایی شده است اما اکنون به دلیل اینکه تمام استعلامات کشور الکترونیکی نیست از فرآیند های سنتی بهره می جویم. مطابق دیدگاه ستاد فرماندهی به ازای هر سرویس نوینی که به شیوه الکترونیکی ارائه می شود فرآیند های سنتی پیشین و مدارک مربوط به آن از چرخه اداری حذف می شود و در آینده ای نزدیک تمام این فرآیند ها به شکل الکترونیکی‌انجام می شود.

میرشجاعیان افزود: سرویس دهی کشف فساد حساب مالیاتی در الویت برنامه های الکترونیکی قرار دارد. در سامانه های الکترونیکی فرد شاکی دادخواهی و یا تقاضای خود را در داخل نرم افزار به ثبت می رساند و از همان طریق جواب دستگاه مرجع را دریافت می کند.

وی تصریح کرد: مجوز های زیادی همچون صدور کارت بازرگانی، تسهیلات بانکی و… در کشور صادر می شوند که پیش نیاز بسیاری از آنها مربوط به مفاسد مالیاتی است. بنابراین الکترونیکی کردن این اهم در الویت برنامه های وزادت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است.

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ابراز کرد: خدماتی که بیشترین ارباب رجوع را دارد از دستگاه ها پرسیده می شود و در الویت الکترونیکی شدن قرار می گیرد. با الکترونیکی شدن هر سرویس خدمات دهی، مدارک و فرآیند های کاغذی حذف می شود و در نتیجه علاوه بر اینکه مجموعه اداری احساس سبکی می کند، امکان فساد و تبانی هم تا حد زیادی از روال اداری برچیده می شود.

میرشجاعیان ادامه داد: میان سه نرم افزار یاد شده، دادور صدر نشین رونمایی ها قرار گرفت و اکنون افراد به طور واقعی می توانند گله مندی های خود را در سه مرحله اعم از بالاترین مقام دستگاه اجرایی، استانداری و شورای رقابت به ثبت برسانند.

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: سامانه سام در چند ماه آینده رونمایی می شود و پس از اینکه تمامی سامانه ها فعال شد، دستگاه ها به یکدیگر متصل می شوند.

/ع