وی در ادامه افزود: برخی از این الزامات، رقابتی شدن صنعت در بخش کالا و دستگاه‌هایی که در تولید صادرات محور دخیل هستند، کم‌کردن از بروکراسی اداری و همچنین ضرورت ایجاد تغییرات کوتاه‌مدت هم درحوزه بانکی، بیمه‌ای و پوشش هزینه‌های صادراتی و پوشش ریسک صادرکننده‌ها بود و بخشی هم تأمین منابع مالی برای مشوق‌های صادراتی که ما رقم ۴۰۰ میلیارد تومان را اعلام کرده بودیم که ۱۰۰ میلیارد آن برای یارانه تسهیلات و ۳۰۰ میلیارد برای پرداخت جوایز و مشوق‌های مستقیم بود.

بازاری تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه سال گذشته تنها ۵۰ میلیارد تومان از اعتبار مورد نیاز را آن هم با تأخیر پرداخت کرد. این موانع باعث شد هدفگذاری‌ها محقق نشده و از آنجایی که سازمان توسعه تجارت به عنوان یک هماهنگ کننده عمل کرده و خود اجرا کننده نیست، نتوانست به تعهدات خود در حوزه صادرات عمل کند.

مدیر کل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت بیان کرد: چند روز پیش شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی که به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد، نتایج خوبی را در برداشت و سازمان توسعه تجارت نیز برنامه‌هایش را برای تحقق افق‌های صادراتی مورد نظر ارائه داد و قرار بر این شد که از محل تبصره ۱۴ و سایر ردیف‌ها ،به سازمان برنامه وبودجه ۶۲۰ میلیارد تومان تأمین و ابلاغ شود و امیدواریم این رقم درسال ۹۶ محقق شده و برنامه ریزی هدفمندی برای توسعه صادرات تبیین شود.

وی درپاسخ به این سؤال که مراجعات هیأت‌های خارجی بعد از برجام تأثیر محسوسی در افزایش صادرات غیرنفتی داشته اذعان داشت: مراودات لزوماً منجر به اقدام عملی درحوزه تجارت در کوتاه مدت نمی‌شود این رفت و آمدها آنقدر باید انجام شود که به قرارداد مشخصی برسد./ص