اجرای سریعتر اصلاحات ساختاری که بخش خصوصی غیرنفتی را از بند آزاد میکند، پتانسیل رشد اقتصادی را افزایش خواهد داد و به حل چالشهای مرتبط با بیکاری کمک خواهد کرد.
بر اساس نامه معاونت نظارت مالی و خزانهداری کل کشور، دریافت هرگونه کارمزد خدمات بانکی از حسابهای دولتی (قابل برداشت و غیر قابل برداشت) توسط شبکه بانکی کشور فاقد وجاهت قانونی است.
قانون پیشفروش ساختمان پس از تجدیدنظر در سال ۱۳۸۹ دچار نواقصی شده که عملا راه اجرای آن مسدود است، به همین دلیل بانک مسکن طی روزهای اخیر اعلام کرده تضمین معاملات را بر عهده میگیرد.
نماینده ولی فقیه، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با تاکید بر لزوم چابکسازی و ادغام واحدها در سازمان اقتصادی کوثر گفت: در بخش نیروی انسانی این سازمان باید از نیروی انسانی توانمند شاهد و ایثارگر استفاده شود.