امام علی (ع) می فرماید
۞ هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است. ۞
Thursday, 2 May , 2024
امروز : پنج شنبه, ۱۳ اردیبهشت , ۱۴۰۳
شناسه خبر : 63238
  پرینتخانه » اقتصادی تاریخ انتشار : 18 مرداد 1396 - 13:02 | | ارسال توسط :

انحلال ۳ مؤسسه مالی تایید شد

به گزارش بابل نوین، مسئولیت مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسات «البرز ایرانیان» به بانک تجارت، «افضل توس» به بانک آینده و «وحدت (آرمان)» به مؤسسه اعتباری ملل محول شده و این موضوع به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. نشست شورای پول و اعتبار بعدازظهر سه‌شنبه سرانجام بعد از چند هفته با حضور رئیس کل […]

به گزارش بابل نوین، مسئولیت مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسات «البرز ایرانیان» به بانک تجارت، «افضل توس» به بانک آینده و «وحدت (آرمان)» به مؤسسه اعتباری ملل محول شده و این موضوع به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.

نشست شورای پول و اعتبار بعدازظهر سه‌شنبه سرانجام بعد از چند هفته با حضور رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد و به تصمیم‌گیری درباره مؤسسات غیرمجاز پرداخت.

همان‌طور که بانک مرکزی قبلاً اعلام کرده بود مسئولیت مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسات «البرز ایرانیان» به بانک تجارت، «افضل توس» به بانک آینده و «وحدت (آرمان)» به مؤسسه اعتباری ملل محول شده و این موضوع به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.

شورای پول و اعتبار پس از ارایه گزارش بانک مرکزی در مورد فعالیت‌های مربوط به واگذاری مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی‌های اعتبار غیرمجاز سه‌گانه به شبکه بانکی کشور از فعالیت‌های انجام‌شده تقدیر به عمل آورد.
برهمین اساس، شورای پول و اعتبار بر لزوم تداوم جدی و قاطع اجرای برنامه‌ها و تدابیر مورد نظر بانک مرکزی تا تصفیه کامل مؤسسات و تعاونی‌های غیرمجاز و ارائه گزارش‌های نوبه‌ای و سه‌ماهه از اقدامات انجام‌شده به این شورا تأکید کرد.

گفتنی است در گزارش بانک مرکزی، اقدامات انجام‌شده درخصوص تعیین تکلیف سپرده سپرده‌گذاران تعاونی غیرمجاز منحله فرشتگان و پرداخت ۹۰ درصد مانده حساب سپرده‌های تا دو میلیارد ریال به‌صورت علی‌الحساب مورد اشاره قرار گرفت.

اعضای شورای پول و اعتبار در این جلسه با توجه به «قانون پولی و بانکی کشور» مصوب سال ۱۳۵۱ و با هدف تعیینِ سازوکار مناسب جهت تعیین تکلیف حساب‌های مطالبه‌نشده و مازاد در مؤسسات اعتباری، کاهش احتمال سوءاستفاده از وجوه حساب‌های یادشده، ارتقای شفافیت‌های مالی و ایجاد رویه‌ای واحد و یکسان در دفترداری مؤسسات اعتباری و همچنین صیانت از منافع سپرده‌گذاران و صاحبان وجوه، «دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین‌ تکلیف حساب‌های مطالبه‌نشده و مازاد (ریالی)» را تصویب کردند.

به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.