به گزارش بابل نوین، تخم مرغ از نمونه محصولاتی به شمار می رود که می توان آن را در زمره یکی از اصلی ترین اقلام و محصولات غذایی در سبد خانوارهای ایرانی قلمداد کرد.

به واقع،برنج،مرغ،تخم مرغ،نان،گوشت قرمز،جزء محصولات غذایی حائز اهمیت و پرمصرف به شمار می رود که هرگونه نوسان قیمتی در نرخ اقلام مذکور،مستقیما هزینه کرد روزمره خانوارها در بخش مواد غذایی را تحت الشعاع قرار می دهد.

در این میان،نوسانات قیمتی و افزایش چشمگیر نرخ تخم مرغ در طول هفته ها و ماه های اخیر،آنچنان شدید بوده که با انتقاد و گلایه بسیاری از مردم همراه شده است و می طلبد در چنین شرایطی ورود دستگاه های ذیربط نظارتی با دقت نظر هر چه بیشتر، برخورد و مقابله با مراکز توزیع عمده و خرده فروشی را که فراتر از قیمت متعارف تخم مرغ را به فروش می رسانند در دستور کار قرار گیرد.

سعید لولایی،یکی از ساکنان شهر تهران با اشاره به نقش دستگاه های نظارتی در کنترل نرخ اقلام غذایی پر مصرف اظهار داشت:متاسفانه هر از چند گاهی شاهد سیر صعودی قیمت ها در برخی از اقلام،محصولات هستیم.

وی افزود:یک روز گوشت مرغ،روز دیگر گوجه فرنگی،روز بعد تخم مرغ و…و متاسفانه این دور تسلسل همچنان ادامه می یابد و ظاهرا در هر مقطعی،قرعه به نام یک محصول خاص می افتد.

لولایی عنوان کرد:از دولتی که حقوق شهروندی و تامین و رعایت آن را فریاد می زند انتظار می رود مسائل را صرفا در قالب های سیاسی مطرح نکند و در حفظ حقوق مردم در حوزه های اقتصادی نیز توجه هر چه بیشتری را لحاظ کند.

 آنفولانزای مرغی به بهانه ای برای سودجویی افرادی خاص تبدیل شده است

حمید رستم پور،کارشناس بازار با اشاره به تلفات سنگین مرغداری ها بر اثر شیوع آنفولانزای فوق حاد پرندگان موسوم به آنفولانزای مرغی،گفت:بر اساس گزارشات منتشر شده در رسانه ها،با اوج گیری بیماری و عارضه آنفولانزای مرغی در سه ماهه پایانی سال،قریب به ۲۵ درصد از مرغ های تخم گذار،تلف یا معدوم شدند.

وی افزود:طبیعتا در چنین شرایطی،نرخ تخم مرغ با نوساناتی همراه می شود که با عنایت به تلفات اشار شده تا حدودی قابل هضم است.

کارشناس بازار گفت:در مقاطعی از روزهای پایانی سال،مرغداران،تخم مرغ را تا کیلویی ۶ هزار تومان نیز به فروش می رساندند که در مقایسه با نرخ۳ هزار تومانی در مدت مشابه سال ما قبل(۱۳۹۴)،تفاوت فاحش و محسوس میان این دو نرخ احساس می شود.

وی افزود:اگرچه نرخ مذکور،دوام و استمرار چندانی نداشت اما متاسفانه نرخ فراتر از معمول تخم مرغ در سوپرمارکت ها و مراکز توزیع همچنان حفظ شده و این موضوع نشان دهنده نظارت ناکافی و ضعیف به چنین واحدهایی می باشد.

 تفاوت فاحش نرخ تخم مرغ از مرغداری تا مراکز توزیع

چندی پیش،رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران از تفاوت قیمتی تخم مرغ از مرغداری ها تا سوپرمارکت ها و مراکز توزیع انتقاد کرد.

ناصر نبی پور،رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران،در گفت و گویی با رسانه ها گفت: واقعیت این است که بسیاری از استان های کشور درگیر آنفولانزای مرغی هستند،اما به واقع در فرآیند تولید، شاهد چالشی اساسی نیستیم.

وی می افزاید:با همه این اوصاف،نرخ تخم مرغ در هر شانه در درب مرغداری ها ۸ هزار و۵۰۰ تومان است که متاسفانه نرخ مذکور برای مصرف کننده در مراکز خرده فروشی تا ۱۵ هزار تومان نیز برآورد می شود و با این فاصله قیمتی،ظاهرا زور دولت فقط به تولید کنندگان می رسد،اما در مقابله با توزیع کنندگان اقدام خاصی انجام نمی دهد.

 مراکز خرده فروشی تنها در افزایش قیمت از مرغداری ها تبعیت می کنند

فاضل شفیعی،کارشناس اقتصادی و یکی از فعالان صنعت مرغداری با اشاره به تبعیت مراکز توزیع و خرده فروشی ها از افزایش قیمت تخم مرغ در مرغداری ها گفت:متاسفانه این تبعیت و پیروی در زمانی که نرخ ها به حالت عادی باز می گردد آنچنان که باید لحاظ نمی شود و فاصله این دو مقطع،فضایی را ایجاد می کند که عرصه برای سوء استفاده کنندگان فراهم می شود.

 احتکار تخم مرغ برای روز مبادا؟

خیرا…دینار آبادی،یکی از فعالان حوزه تولید تخم مرغ در غرب استان تهران با اشاره به سوء استفاده برخی از دلالان از چنین فضاهایی گفت:عده ای با دمیدن بر موج کاهش قیمت تخم مرغ،در میان فعالان این حوزه،زمینه خرید تخم مرغ را به حداقل قیمت ایجاد می کنند.

وی افزود:کم نیستند دلالانی که با خرید تخم مرغ،آن را در انبارها دپو و انبار و به تعبیری صحیح تر احتکار می کنند تا در زمان مقتضی آن را به بالاترین قیمت عرضه کنند.

دینارآبادی گفت:متاسفانه برخی از نظارت های ضعیف و کم توجهی ها،عامل ظهور و بروز سوء استفاده های اینچنینی است و باید قاطعانه با چنین معضلاتی برخورد شود.

این فعال حوزه تولید تخم مرغ در غرب استان تهران عنوان کرد:رفع چنین نارسایی هایی نه بودجه و اعتبارات می خواهد که آن را به بودجه انقباضی و مشکلات اقتصادی کشور ربط دهیم و نه ارتباطی به تحریم ها و فلان قطعنامه دارد،بلکه ریشه این نارسایی ها را باید در بی تدبیری و بی برنامگی برای ثبات بازار جستجو کرد.