مصطفی محبی روز چهارشنبه افزود: سحرخیز روز گذشته بعد از پایان دوران محکومیت خود آزاد شد.

این در حالی است که سید محمود علیزاده طباطبایی چند روز پیش در گفت وگو با ایرنا با بیان این که پرونده موکلش به اتهام اهانت به یکی از روسای قوای کشور، به عنوان اولین پرونده جرم سیاسی معروف شده بود در شعبه ۶۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران، این اتهام جرم سیاسی تشخیص داده نشد و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ۱۰۵۷ کارکنان دولت ارجاع و زمان رسیدگی ۲۰ اردیبهشت تعیین وقت شد.

لایحه جرم سیاسی اردیبهشت ماه سال گذشته در مجلس تصویب و پس از تایید شورای نگهبان و امضای ریاست جمهوری از خرداد ماه سال ۱۳۹۵ اجرایی شد.

براساس بند الف ماده ۲ این قانون، توهین یا افترا به رؤسای سه قوه، به واسطه مسئولیت آنان، جرم سیاسی محسوب می‌شود و باید در دادگاه کیفری با حضور هیأت منصفه به آن رسیدگی شود.

پرونده عیسی سحرخیز اولین پرونده سیاسی پس از تصویب این قانون است؛ تا پیش از این به دلیل تعریف نشدن جرم سیاسی، این گونه موارد در دادگاه‌های انقلاب رسیدگی می‌شد.

عیسی سحرخیز سه پرونده دارد که پرونده اول با اتهام نشر اکاذیب در شعبه ۱۰۵۸دادگاه کارکنان دولت رسیدگی شد؛ پرونده دوم با عنوان اتهامی توهین به رئیس قوه قضائیه در شعبه ۱۰۵۷دادگاه کارکنان دولت بود که به دلیل صدور قرار نبود صلاحیت از سوی دادگاه، پرونده به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع و در حال حاضر برای این پرونده تعیین شعبه شده است و پرونده سوم هم با اتهام توهین و تبلیغ علیه نظام بود که شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به آن رسیدگی کرد.