به گزارش بابل نوین، سید کامل تقوی‌نژاد می‌گوید سازمان امور مالیاتی در صدد است که از فعالان اقتصادی فضای مجازی مالیات دریافت کند، ولی در این زمینه با چالش‌هایی هم رو به روست اعم از تعیین مشمولیت‌های مالیاتی آن‌ها.

سید کامل تقوی‌نژاد در چهاردهمین کنفرانس فنی سالانه مجمع مقامات مالیاتی کشور اظهار کرد: حرکت به سمت نظام مالیاتی مطلوب موضوعی اجتناب ناپذیر است که در دو بعد دیجیتالی شدن و اصلاح قوانین انجام می‌شود.

وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی در طی سالیان گذشته در پی راه‌اندازه سامانه‌های الکترونیک برای پروسه‌های مختلف اظهار و پرداخت مالیات بوده است. در این زمینه چندین سامانه راه اندازه شده که از طریق پورتال عملیات مودیان مالیاتی قابل دسترسی است. همچنین نرم‌افزارهای دیگری هم راه‌اندازی شده که اموری مانند حل اختلافات مالیاتی رو پشتیبانی می‌کند.

رئیس سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: طرح جامع مالیاتی سازمان نیز از حدود ۱۰ سال گذشته در قالب ۵ محور و ۳۲ پروژه طراحی شده است.

وی بیان کرد: درباره اصلاح قانون نیز اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم دو سال پیش به تصویب رسید. در این زمینه جرایم مالیاتی و نحوه برخورد با آنها تعیین شد که از نقاط قوت این قانون بود. همچنین قانون مالیات بر ارزش افزوده هم ۱۰ سال است به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و اکنون نیز لایحه دائمی با اصلاحاتی در دست بررسی مجلس برای تصویب است.

تقوی‌نژاد همچنین بیان کرد: درباره اقتصاد و خدمات دیجیتال باید بگویم که دیجیتالی شدن در ایران روز به روز در حال گسترش است. شناسایی فعالان اقتصادی فضای مجازی و تعیین مالیات برای آن‌ها یکی از چالش‌های ماست که سازمان امور مالیاتی اقدامات لازم را برای شناسایی آن‌ها کلید زده است.

اما تعیین مشمولیت‌های مالیاتی کسب و کارهای مجازی و تعیین مقر آن‌ها، خصوصا کسب‌کارهای بین‌المللی با توجه به ابعاد کسب و کارهای مجازی همانند مکان استقرار سرور، محل اداره و پشتیبانی سرور، محل اداره و پشتیبانی وب‌سایت، محل پرداخت و دریافت وجه، محل تولید کالای دیجیتال با مشکل مواجه هستیم.

تقوی‌نژاد در حاشیه این برنامه اظهار کرد: در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات پیش‌بینی شده بود که ۸۵ درصد آن در هشت ماه محقق شده است. هرچه به پایان سال نزدیک می‌شویم رقم تحقق درآمدهای مالیاتی بیشتر می‌شود. همچنین در لایحه بودجه سال ۹۷ بالغ بر ۱۰۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و ۲۳ هزار میلیارد تومان آن عوارض و درآمدهای گمرکی پیش‌بینی شده است. فقط ۵ درصد از درآمدهای مالیاتی نسبت به امسال برای سال ۹۷ رشد کرده است و واقع‌بینانه‌تر نسبت به سال‌های گذشته پیش‌بینی شده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این مسئله که در ماه‌های اخیر به بانک‌ها برای ارائه اطلاعات حساب‌های بانکی اولتیماتوم ۱۰ روزه داده شده بود، توضیح داد: اکثر بانک‌های دولتی و خصوصی با برگزاری جلسات در شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی برگزار شد، همکاری داشته و اکثر بانک‌ها تفاهم‌نامه را امضا کرده و برای سازمان ارسال کردند. همچنین راه دیگری ارائه شده که سازمان نیز مخالف نیست، بدان معنا که بانک‌ها اطلاعات را به صورت تجمیعی در اختیار بانک مرکزی قرار داده و اکنون بانک مرکزی مشغول نوشتن سامانه‌ای بوده تا آن طور که سازمان مالیاتی اطلاعات را نیاز دارد در اختیار ما قرار گیرد که از آن برای تشخیص و وصول مالیات استفاده خواهد شد. روند همکاری‌ بانک‌ها و بانک مرکزی مطلوب و مناسب بوده است و امیدواریم امسال به موفقیت بیشتری برسیم.

تقوی‌نژاد درباره اینکه آیا استفاده از این اطلاعات به بررسی اظهارنامه‌های عملکرد سال ۹۵ خواهد رسید، گفت: قطعاً اطلاعات مورد نیاز نه تنها از طریق سیستم بانکی بلکه از طریق سایر دستگاه‌هایی که طبق قانون مکلف هستند، بلافاصله در اختیار ادارات کل استان‌ها قرار می‌گیرد و ممیزان مالیاتی آن را به اطلاعات موجود الصاق کرده و در رسیدگی‌ها مورد استفاده قرار می‌دهند.

وی در مورد کسب‌وکارهای مجازی نیز بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر ۱۴ درصد اقتصاد جهانی در بخش‌های مجازی و دیجیتال است، همچنین بررسی‌ها در کشور ما نشان می‌دهد، این کسب و کارها ۲ تا ۳ درصد هستند و هماهنگی‌هایی با صاحبان مشاغل و دستگاه‌ها انجام دادیم، تا بتوان آن دسته از کسانی که مشمول پرداخت مالیات هستند، مالیات‌شان وصول شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود: گردش مالی شرکت‌های مجازی رقم بالایی است، اما از سود بالایی برخوردار نیست و شرکـت‌هایی که در حمل‌ونقل عمومی فعالیت می‌کنند، به دلیل آنکه تاکسی و ماشین‌های کرایه عمومی از پرداخت مالیات معاف هستند، مالیات مشمول خود رانندگان نمی‌شود، اما اگر شرکت‌ها براساس مستندات سود داشته باشند، از سود آنها طبق قانون مالیات اخذ می‌شود.

تقوی‌نژاد درباره اینکه چرا رقم پایه مالیاتی و آستانه تعیین شده از ۵۰۰ میلیون تومان به ۵ میلیارد تومان افزایش یافت، گفت: با بررسی دقیق و کارشناسی تحت هیچ شرایطی تجدیدنظر یا عقب‌نشینی نبوده است. بررسی کرده‌ایم، اگر فردی یک میلیارد تومان خرید و فروشی داشته باشد، حتی اگر سود هم کرده باشد با ضریب متعلقه کل درآمد آن ۱۵۰ میلیون تومان است که معاف از مالیات است. بنابراین بررسی کردیم که این اطلاعات اخذ می‌شود، اما مالیاتی نخواهد داشت، بنابراین بسیاری از مردمی که به فعالیت‌های اقتصادی اشتغال نداشتند رفت‌وآمد آن‌ها موجب اذیت شود و رقم معقول آستانه مالیاتی همان ۵ میلیارد تومان است که مورد رصد قرار می‌گیرد.

به گفته او بسیاری از کسانی که چنین گردش‌هایی دارند، جزو مؤدیان ما محسوب می‌شوند و از بررسی این تراکنش‌ها به این نتیجه رسیدیم که ۲۶۰۰ مورد قبلاً پرونده مالیاتی نداشتند و ۴۳۰۰ میلیارد تومان مالیات تشخیص دادیم و ۴۰۰ نفر از آنها تاکنون رسیدگی شده و از این تعداد ۳۸۰ میلیارد تومان مالیات اخذ شده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در مورد انتقادات نسبت به افزایش مالیات واحدهای تولیدی توضیح داد: مالیات براساس قانون اخذ می‌شود اینکه یک بنگاه ادعا دارد مالیات زیاد برایش تشخیص داده شده قابل بررسی است اما شاید فنی و کارشناسی نباشد. شاید یک بنگاه اسناد و مدارک زیان‌ده بودن ارائه کند و قطعاً در بررسی‌ها مشخص شود، مالیاتی پرداخت نخواهد کرد. همچنین صادرات و بخش کشاورزی مشمول مالیات نیستند، حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی از پرداخت مالیات معاف هستند. بنابراین هر بنگاه براساس میزان سودی که کرده است، مالیات پرداخت می‌کند.

تقوی‌نژاد در مورد رقم‌های متنوع درباره فرار مالیاتی اعلام می‌شود، عنوان کرد: فرار مالیاتی تابع اقتصاد زیرزمینی بوده و علت تفاوت ارز ارقام به ناشناخته بودن فعالیت‌های زیرزمینی برمی‌گردد، اما براساس فرمول‌های مختلف و سهم ما از تولید ناخالص داخلی در کشور ما ۱۴ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی پیش‌بینی می‌شود که البته مربوط به سال گذشته است و در همان سال نیز ۵ هزار میلیارد تومان درآمد جدید وصول کردیم که ناشی از تکمیل سامانه‌ها بود که ۳۰۰ هزار مؤدی جدید شناسایی شدند.

وی افزود: بخشی از این فرارها مربوط به کارت‌های اجاره‌ای است که افراد کم درآمد و کم توان مالی استفاده کرده و کالا وارد می‌کنند. عمده کارت‌های بازرگانی در هفت استان است و افراد واقعی صاحبان کارت‌ها شناسایی شده‌اند که کالای آنها وارد کشور شده، دادگستری استان‌ها فعال شدند و سازمان‌های اطلاعات امنیتی کمک‌های زیادی کردند. بنابراین ۱۲ هزار میلیارد تومان اصل و جرایم مالیاتی ناشی از سواستفاده کارت‌های بازرگانی دریافت شده و که اصل آن ۴ هزار میلیارد تومان بوده و مابقی جرائم و دیرکرد.

/ع