وی ادامه داد: این بخش در صورتیکه بتواند نقش پویا و فعالی را درعرصه اقتصادی کشور ایفا کند، شرایط برای ایجاد پیوند میان دو بخش خصوصی و دولتی مهیا می‌شود، ضمن اینکه تحقق این امر کمک شایانی به کاهش قوانین دست و پاگیر دولتی می‌کند.

بیگ زاده در پاسخ به این سؤال که چرا بخش خصوصی همواره از عملکرد این مؤسسات ناراضی بوده و برخی از شنیده‌ها حاکی از فساد اداری در این مؤسسات است، افزود: شاید در نگاه اول این شک و شبهه ایجاد شود که به دلیل فاصله این شرکت‌ها از کنترل ارگان‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات و…، هیچ گونه نظارت خاصی بر آنها نشده و فساد اداری در آنها بیداد می‌کند، اما حقیقت امر این‌گونه نیست.

این کارشناس اقتصادی افزود: به نظر می‌رسد که تفکیک وظایف بزرگترین عاملی باشد که بتوان از طریق آن، کارکردهای سه بخش را به گونه‌ای متمایز کرد تا از تصدی گری تمامی بخش‌ها جلوگیری به عمل آید.

وی در پاسخ به سؤال دیگری که چه اقداماتی باید انجام پذیرد تا این مؤسسات بتوانند نقش ارتباطی میان دولت و بخش خصوصی ایفا کند، گفت: در وهله نخست قوانین و مقررات موجود در این حوزه باید اصلاح و بازنگری شود سپس حوزه‌های فعالیتی هر سه بخش در عرصه اقتصادی مشخص شود تا بدین گونه شاهد فعالیت مستمر و منظم آنها باشیم.

بیگ زاده در پاسخ به این سؤال که فعالیت کدام یک از بخش‌های مذکور منجر به رشد اقتصادی شده و می‌تواند ایران را به نقطه اوج خود در عرصه اقتصادی برساند، افزود: تمام این مؤسسات باید در کنار یکدیگر و به صورت واحد فعالیت‌های مستمری را انجام دهند چرا که در صورت حذف هر کدام از آن‌ها اقتصاد کشور با چالش هایی رو به رو خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش خواستار رشد و نمو بخش خصوصی شد و افزود: مسئولان ذی‌ربط می‌توانند از طریق تزریق منابع مالی فراوان به این بخش‌ باعث سهولت در روند فعالیت آن شده و به مرور زمان و با حضور پررنگ این بخش در عرصه اقتصادی، زمینه را برای رونق اقتصادی آماده کنند، بنابراین برای تحقق این مهم، باید توجه بیشتری به بخش خصوصی شود.

بیگ زاده از بخش دولتی به عنوان نهادهای بزرگ جامعه یاد کرد و گفت: از آنجایی که حجم زیادی از منابع مالی در اختیار بخش دولتی قرار دارد حتی درصورت زمانبر بودن پروژه‌ها در اکثر موارد عرصه رقابت را خالی نمی‌کند، اما بخش خصوصی به دلیل وجود برخی از موانع و قوانین دست و پاگیر و سرمایه اندک، در برخی از معاملات قدرت خود را از دست می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی در پایان عنوان کرد: مسئولان باید این نکته را در نظر داشته باشند که بخش خصوصیِ پویا می‌تواند نقش بیشتری در تولید ناخالص داخلی را ایفا کند و در نهایت این موضوع منجر به تسهیل فرآیند تولیدی و نیز سهولت در امر صادرات و واردات شود.

منبع:باشگاه خبرنگاران جوان

/ع