به گزارش بابل نوین،هدایت الله خادمی با اشاره به حذف کامل تبصره ۱۸ در کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد: «ما اعتقاد داشتیم شدت افزایش قیمت حامل های انرژی باعث رکود اقتصادی شدید تر و ریزش شغل خواهد شد.»

وی افزایش شدید قیمت صدها کالا در ادامه ی افزایش ۶۰ درصدی قیمت حامل های انرژی را مورد اشاره قرار داد و گفت :«دولت می توانست از سال ۹۲ با شیب ملایمی افزایش قیمت را اعمال کند؛ بنابراین کمیسیون انرژی کل تبصره ۱۸ را رد کرد.»

خادمی دو نرخی شدن و استفاده از کارت سوخت و یا افزایش ۱۵ درصدی را از دیگر پیشنهادات دانست و افزود: «تصور می کنم به سمت کارت سوختی حرکت کنیم که حذف نشده و تنها مدتی کنار گذاشته شده بود. همچنین دو نرخی بودن بنزین نیز بصورت پیشنهاد مطرح شد .»

وی افزود: مردم توان پرداخت هزینه های سنگین را ندارند و دولت افزایش قیمت بنزین را بعنوان درآمدزایی برای خود پیش بینی کرده بود.

خادمی با بیان این مطلب افزود: «ما نیز در برخی مواقع نظارت صحیحی نداریم و اگر بعد نظارتی را تقویت کنیم، در راستای شأن مجلس عمل شده و بسیاری از مشکلات حل و فصل می شود ولی هم اینک این مشکل وجود دارد.»

این نماینده مجلس در ادامه گفت: «بخشی از نظارت صورت می گیرد ولی در بسیاری زمینه ها مشکلاتی ایجاد کرده است و شاید اگر کار نظارتی خود را بخوبی انجام می دادیم، امروز هیچ جوانی بیکار نبود!»/ز

تسنیم