به گزارش بابل نوین،حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه در یکصد و یازدهمین نشست خبری خود گفت: در آستانه انتخابات و زمان تبلیغات انتخاباتی متاسفانه برخی افراد برای ایجاد فضای دو قطبی و جلب آرای مردم از خط قرمزهای نظام و مردم عبور می کنند.
وی افزود: اینکه برخی از نامزدهای انتخاباتی از خط قرمز نظام و مردم عبور می کنند ، نه به نفع خودشان است و نه به نفع کشور.
محسنی اژه ای ادامه داد البته ممکن است با بیان برخی مسائل رای بیشتری داشته باشند اما توصیه می شود که همه نامزدها ،‌طرفداران و ستادهای آنها قانون را رعایت کنند.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد : از همه آنها می خواهیم با التزام کامل به قانون و در چارچوب اخلاق و صداقت مسائل را با مبانی مستحکم و آمارهای درست و قابل اتکا بیان کنند، مردم آشنا و بصیر هستند و خودشان انتخاب می کنند.
وی ادامه داد : از آنجا که تبلیغات انتخاباتی شروع شده است امیدواریم یک انتخابات پرشور با مشارکت بسیار بالای مردم در روز ۲۹ اردیبهشت داشته باشیم اما انتظار داریم برخی افراد برای رای جمع کردن علیه برخی از دستگاه ها ،‌قوا و نهادها با حرف های بی منطق و خلاف واقع و بر اساس آمار غیر اتکا مسائل را مطرح نکنند چون هم برای خودشان و مردم پرونده می شود و هم برای قوه قضاییه ایجاد زحمت می کند.

** حقوق های نامتعارف
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه ضمن انتقاد از برخی رسانه ها و سایت های خبری به خاطر تحریف سخنانش در روز چهارشنبه گذشته در مشهد با دانشجویان گفت: برخی سخنان من در این نشست تحریف شده بود که امیدواریم قصدی برای تحریف نداشته باشند چون آنچه را که خودشان دوست داشتند منتسب به بنده کردند.
وی با بیان اینکه مطالبی که بنده درباره حقوق های نجومی بیان کردم تحریف شده بود، گفت: من این گونه اعلام کردم که برخی از دستگاه ها مانند بانک ها، شرکت های بیمه ای و شرکت های وابسته به دولت از گذشته پاداش ها و وام هایی با بهره کم می پرداختند و در موارد نادری هم حقوق های نسبتا بالایی می گرفتند اما در دو سه سال اخیر بویژه سال های ۹۳ تا ۹۵ این حقوق ها رشد فوق العاده ای داشت.
محسنی اژه ای تاکید کرد: به یکباره حقوق های نجومی واقعا سرسام آور بود و حتی یک مورد تا جایی که بنده تحقیق کردم در دولت نهم و دهم و قبل از آن در هیچ وزارتخانه ای نداشتیم که یک مدیر ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان متوسط دریافت حقوق ماهانه اش باشد.
او ادامه داد: تمامی این حقوق های نجومی مربوط به سال های اخیر و با مبالغ گزاف بود و حتی من عرض کردم در یکی از وزارتخانه ها در سال ۹۴ حقوق برخی از مدیرانش بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان بود اما برخی سایت ها آن را اعلام کردند که مربوط به دولت قبل است.
وی خاطرنشان کرد این وزارتخانه نسبت به گزارش سازمان بازرسی انتقاد و اعلام کرد این دریافتی ها به عنوان حقوق نیست که قوه قضاییه آن را پذیرفت اما توضیح خواست که این پرداختی ها بابت چه چیزی بوده است.
محسنی اژای ادامه داد: مسئولان این وزارتخانه اعلام کردند که برخی از مدیران این دستگاه علاوه بر مدیریت، ‌فعالیت های دیگری دارند و برخی از این مبالغ نیز خارج از کار اداری و مدیریتی در این دستگاه است و حتی اعلام کردند برخی از این مدیران بین چهار تا ۱۰ نفر زیر مجموعه دارند و پاداش و اضافه کار این نیروها در فیش این مدیران می آید و بین آنها تقسیم می شود اما ما اعلام کردیم که اینها باید تفکیک شود.
وی با بیان اینکه همچنین این وزارتخانه اعلام کرد که برخی از مدیران معوقه داشتند و معوقات آنها در فیش های حقوقی آنها اعمال شده است، گفت این پرونده هنوز در حال بررسی است.
معاون اول قوه قضاییه همچنین در مورد تحریف سخنانش در این نشست درباره صندوق توسعه ملی گفت: حقوق های بسیار سنگینی که در این صندوق بود که متوسط حقوق رییس هیات مدیره آن ۵۷ میلیون تومان در ماه بود، مختص به سال های اخیر بوده و نه سال های گذشته، البته این حقوق غیر از وام ها و پاداش های دریافتی بوده است.
وی تاکید کرد در زمانی که من دادستان و عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی بودم، مصوبه ای گرفته شد که یکی از بندهای آن این بود که اختیارات هیات امنا را به هیات عامل تفویض کنند که ما مخالفت کردیم اما چون اکثریت اعضا با دولت بودند، این مصوبه تصویب شد.
او ادامه داد: در دولت گذشته این اتفاق افتاد اما در این دولت هیات عامل جدید برای خودش مصوب کرد که بخشی را برای مثال برای مسائلی نظیر ورزش و اوقات فراغت فرزندانشان در نظر بگیرند.

*قوه قضاییه بدون تبعیض به پرونده ها رسیدگی می کند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دستگاه قضا با تنگناهایی مواجه است اما تمام تلاش ما بر این بوده است که نسبت به هر پرونده ای که گشوده می شود، طبق قانون عمل کند و فرقی نمی کند که این پرونده مربوط به چه کسی یا چه جناحی باشد.
وی اظهارکرد: مردم شاهد هستند که کسانی که مورد اتهام قرار گرفته اند، در هر جایگاه یا هر جناح یا جریانی باشند، قوه قضاییه کار خودش را انجام می دهد.
محسنی اژه ای افزود: هر چند برخی افراد زرنگ هستند یا توان مالی دارند و یک یا چهار وکیل می گیرند البته ممکن است نحوه تحقیق و جمع آوری ادله یکی سخت و یکی آسان باشد اما قوه قضاییه کار خودش را انجام می دهد و رسیدگی به پرونده ها بستگی به صاحب قدرت و ثروت ندارد.
او اضافه کرد: البته کسانی که فکر می کنند رسیدگی پرونده شان بر اساس میل و خواسته آنها نیست، علیه قوه قضاییه شروع به حرف زدن می کنند، بهره برداری سیاسی و جناحی ربطی به قوه قضاییه ندارد چون دستگاه قضا بدون تبعیض پرونده ها را رسیدگی می کند.

** ادامه شناسایی اموال بابک زنجانی
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: اموال مربوط به بابک زنجانی همچنان در حال شناسایی، ارزیابی و کارشناسی است؛ ادعا شد پول از خارج می آورند، درحالی که هنوز این موضوع که متهم وجوه نقدی در خارج دارد ثابت نشده است.
وی افزود: هنوز مورد جدیدی در این پرونده اتفاق نیفتاده است و آن دو نفر که حکم آنان نقض شده در دادگاه تجدید نظر هستند و برای فرد دستگیر شده نیز کیفرخواستی صادر نشده است.
معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: در این پرونده هنوز فردی حاضر نشده است از راه اطمینان بخشی بدهی وی را پرداخت کند.
محسنی اژه ای در مورد پرونده رسول دانیال زاده نیز ، گفت: این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و حکمی صادر نشده و از بیان جزئیات آن معذورم اما این پرونده بیش از یک متهم دارد که نامبرده بازداشت است و از بقیه افراد در حال تحقیق و بررسی هستیم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سووال خبرنگاری در مورد آخرین وضعیت همسر یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری برای واگذاری زمین های آستان مقدس امام رضا (ع) ، گفت: قوه قضائیه این مساله را تایید نکرده و در مورد هر گزارشی که از مرجع رسمی بیاید که ضرورت داشته باشد، دادستان آن را دنبال کند، پیگیری می کند و من از چنین چیزی مطلع نشدم.

**ادعای یکی از نامزدهای ریاست جمهوی در مورد کمک زنجانی به ستاد روحانی
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سووال خبرنگاری مبنی بر اظهارات یکی از نامزدهای ریاست جمهوری در مورد کمک بابک رنجانی به ستاد انتخاباتی روحانی، گفت: اینکه متهمی حرفی بزند و ثابت بشود که چنین حرفی صحت داشته، یک طرف قضیه است و در این مورد ریاست قوه قضائیه هم به نقل از آن متهم چنین حرفی را زده است ولی به دنبال آن اضافه کرده که نمی شود به آن اعتماد کرد.
محسنی اژه ای افزود:در هر صورت متهم این حرف را زده و اکنون در مقام تحقیق در مورد صحت آن هستیم.

**پرونده کاسپین
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سووال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه یکی از معاونت های قوه قضائیه در یکی از تشکیلات سیاسی حضور دارند؟ گفت: این شخص منع قانونی ندارد ولی در عین حال مرخصی گرفته است تا معذورتی از این بابت نداشته باشد.
محسنی اژه ای در مورد پرونده کاسپین، گفت: این پرونده موضوعی است بین بانک مرکزی و تعدادی از موسسات که قرار گذاشته بودند این موسسات در هم ادغام شوند و به تعهدات خود عمل کنند.
وی افزود: در چهار استان افرادی شکایت کردند که در دادگستری مطرح است.
محسنی اژه ای به مردم توصیه کرد در مورد سپرده گذاری خود در موسسات احتیاط لازم را انجام دهند و اینکه یک موسسه ادعا کند ، ۳۵ تا ۴۰ درصد به سپرده گذاران سود دهد در این شرایط بازار و اقتصاد فعلی منطقی نیست.

**حاشیه های افتتاح ستاد انتخاباتی یکی از نامزدهای ریاست جمهوری در ایلام
سخنگوی قوه قضائیه در مورد حاشیه های مطرح شده در زمینه افتتاح ستاد انتخاباتی یکی از نامزدهای ریاست جمهوری در ایلام، گفت: با کمال تاسف در این ایام مطرح شد که یک فرد معلم به خود اجازه می دهد در مورد یک امام معصوم به خاطر رای جمع کردن و حمایت از یک جریان سیاسی با این ادبیات برخورد کند و تعجب من از اینکه برخی از آقایان در آن جا حضور داشتند و هیچ گونه عکس العملی نشان ندادند، بیشتر است.
وی ادامه داد: این فرد بازداشت است و طبق شنیده های من خودشان را معرفی کرده اند که در حال تحقیق است که جزئیات را بعدا اعلام می کنیم.

**ادعای برخی برای تامین وثیقه برای آزادی زندانی ها
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سووال که برخی برای آزادی زندانی ها تبلیغ و درخواست پول و وثیقه از مردم می کنند، گفت: توصیه به افراد جامعه این است که به راحتی به این نوع موسسات اعتماد نکنند چون در آخر این کار به مشکل برمی خورند.
محسنی اژه ای ادامه داد: افرادی سند بدون اشکال دارند و می خواهند به یک میزان متعارف سند خود را در وثیقه بگذارند و ما به ازای آن مبلغی دریافت کنند که در صورتی که در این کار شفاف سازی صورت گیرد به لحاظ شرعی و قانونی اشکالی ندارد اما برخی مواقع واسطه ها این کار را انجام می دهند و با چرب زبانی صحنه سازی می کنند که این یک نوع کلاهبرداری است.
محسنی اژه ای افزود: توصیه من این است در وهله اول اعتماد نکنند و اگر در جایی مجبور هستند در مورد پرونده از دادسرا پیگیری کرده و با اطلاع کافی سند را در وثیقه بگذارند.

**پرونده ارتشاء در گمرک استان بوشهر
سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده ارتشاء در گمرک استان بوشهر گفت: متاسفانه بخشی از مساله قاچاق از گمرکات ما ناشی می شود و امیدوارم کارمند هر دستگاه فکر کند بابت دریافت رشوه چقدر خسارت به مردم و کشور وارد می کند.
محسنی اژه ای افزود: در اواخر سال گذشته شش تا هفت نفر در گمرک بوشهر دستگیر شدند و این افراد با وثیقه بیش از دو میلیارد تومان آزاد شدند و بنده توصیه کردم پرونده این افراد هر چه زودتر رسیدگی و حکم آن ها صادر شود.
وی ادامه داد: در یکی از ادارات دولتی استان البرز فردی به اتهام اختلاس بازداشت شد که اخیرا متهم دو میلیارد تومان از وجوه را برگردانده است.

**آخرین وضعیت متهمان حمله به سفارت عربستان
سخنگوی دستگاه قضا در مورد آخرین وضعیت متهمان حمله به سفارت عربستان گفت: برخی از این افراد که حکمشان قطعی شد و به آن اعتراضی نداشتند و برخی که به حکم خود اعتراض کرده بودند ، پرونده های آن ها در دادگاه تجدید نظر است و در حال حاضر نمی دانم در دادگاه تجدید نظر چه اتفاقی افتاده و چه حکمی صادر شده است.

**مرگ عارف لرستانی تقصیری متوجه پزشک نبوده است
محسنی اژه ای در مورد اظهارنظر پزشکی قانونی در مورد علت مرگ عارف لرستانی بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون، گفت: طبق گزارش پزشکی قانونی تقصیری متوجه پزشک نبوده و علت مرگ سکته بوده است ولی داروی مصرفی در سکته وی بی تاثیر نبوده است.
وی در مورد کشف یک محموله قاچاق از خانه یکی از وزرای دولت فعلی، گفت: از بیان جزئیات پرونده معذورم اما اصل موضوع این بوده است در اواخر هفته گذشته، نیروی انتظامی به حوزه قضائی لواسانات گزارش می دهد که در یک ویلا محموله قاچاق رد و بدل می شود، قاضی دستور بازرسی می دهد و ماموران با محموله بزرگ پوشاک مواجه می شوند و افراد آن منزل می گویند، خانه متعلق به فلان وزیر است و این پوشاک برای دختر وی است و با مجوز وارد شده است.
وی ادامه داد: بخش قضائی لواسانات عدم صلاحیت این پرونده را صادر و پرونده را برای سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می کند و از بعد آن خبر و اطلاعی ندارم.

**آخرین وضعیت حادثه قطار سمنان
سخنگوی دستگاه قضا در مورد آخرین وضعیت حادثه سمنان، گفت: در این پرونده چند نفر بازداشت هستند که در حوزه قضائیه سمنان مطرح شد و گزارش تکمیلی را سازمان بازرسی کل کشور داد که در آن گزارش برخی از اعضای هیات امنا و هیات مدیره ، مقصر قلمداد شدند و پرونده این افراد به لحاظ سمتشان در تهران رسیدگی می شود.
محسنی اژه ای افزود: در دادگاه کارکنان دولت این افراد احضار شده اند وپرونده آن ها در مرحله رسیدگی است.

**تشکیل ۱۰۱ پرونده تخلفات انتخابات در مراجع قضایی
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تشکیل شعب رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در دادسراها و نحوه برخورد با نامزدهای متخلف گفت: چند سالی است که ستادی به نام پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی در دستگاه قضا تشکیل شده است و اگر تخلفاتی از سوی نامزدها صورت گیرد، تذکرات لازم به آنها داده می شود و در دادگاه و دادسراها نیز پرونده های آنها رسیدگی می شود.
وی اضافه کرد: در دادسراها شعب خاصی وجود دارد که بعضی از پرونده ها نیز خارج از نوبت رسیدگی می شود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: بر اساس گزارش های رسیده تا روز گذشته(شنبه) ۱۰۱ پرونده تخلفات انتخاباتی به مراجع قضایی ارسال شده است و در مرحله رسیدگی قرار دارد؛ البته ۱۰۰ مورد هم تذکر داده شده است.
او تاکیدکرد: همچنین امروز وزارت کشور پرونده برخی نشریات متخلف را برای دادستان تهران ارسال کرده است که اینها تخلفات رسانه ای داشته اند و دادستان آنها را مورد رسیدگی قرار خواهد داد.
وی درباره ماده ۶۸ قانون انتخابات نیز توضیحاتی ارائه داد و گفت: این قانون دو حکم دارد که بخشی از آن می گوید از تریبون نماز جمعه یا هر وسیله رسمی دولتی علیه یا له کاندیداها نمی توانند تبلیغ کنند؛ البته مشخص نیست که منظور از وسیله رسمی دولتی چیست که برخی می گویند هر وسیله ای که از بودجه دولت به نحوی از انحا استفاده کند.
اژه ای ادامه داد: اگر این موضوع درست باشد شاید همه نشریات را شامل می شود چون تقریبا همه نشریات از یارانه دولت استفاده می کنند که اینجا اختلاف شدید حقوقی وجود دارد حتی در تفسیر این ماده هم اختلاف نظر وجود دارد.
وی افزود: اخیرا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فهرست نشریاتی را اعلام کرده که رسمی دولتی است اما باید اعلام کنم که این وزارتخانه نمی تواند مرجع اعلام کننده در این زمینه باشد.
او گفت: اداره حقوقی معاونت حقوقی قوه قضاییه با استفاده از افراد متخصص این مسائل را بررسی می کند و برداشت های خود را با ملاحظه همه قوانین ارزیابی می کند و نظر خود را ارائه می دهد.

*قوانین بانکی نیاز به اصلاح دارد
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که برخی از مراجع تقلید اعلام کرده اند که در بانکداری کشور ربا وجود دارد، گفت: من فتوا نمی دهم اما آنچه وجود دارد این است که بانک ها باید قوانین و مقررات بانکی را رعایت کنند.
وی ادامه داد: آنچه مسلم است، قوانین بانکی نیاز به اصلاح دارد و مجلس شورای اسلامی دنبال این کار است که اگر در اجرا یا قانون اشکالی وجود دارد، مجلس و دولت باید وارد شوند تا این موضوع برطرف شود.

**وضعیت ادمین های تلگرامی
محسنی اژه ای درباره آخرین وضعیت ادمین های کانال های تلگرامی و اینکه وزیر اطلاعات در این زمینه دخیل است و آیا سوالی از وزیر پرسیده شده است؟ در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران گفت: توضیحات کامل درباره ادمین ها را در جلسات گذشته ارائه دادم اما باید بگویم که سوال قضایی از وزیر اطلاعات پرسیده نشده است.

** حذف اعدام سبب تقویت موقعیت قاچاقچیان می شود
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تغییر در مجازات اعدام قاچاقچیان که در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی است، گفت: اینکه در کشور اعدام کمتر باشد خوشحال هستیم و می دانیم وقتی یک نفر اعدام می شود، تبعاتی برای جامعه و خانواده اش دارد.
او ادامه داد: امروز مواد مخدر نه تنها در کشور ما بلکه در بسیاری از کشورها، معضلی جدی است و مواد مخدر برای برخی قاچاقچیان جنبه مالی و تجاری دارد و دیگر کشورها نیز به عنوان سرویس سیاسی از آن استفاده می کنند ولی متاسفانه باید همه به این موضوع توجه کنند جوانانی که به مواد صنعتی مبتلا می شوند چه بلایی سرشان می آید.
وی تاکید کرد: به طور متوسط در سال، ماه و هفته ها کسانی هستند که بر اثر تزریق جان خود را از دست می دهند که در این زمینه صحبت ما با افرادی است که قانون را تعدیل می کنند این است که راهی را بروند که قاچاقچی سوء استفاده نکند و بسته ای تعبیه شود که بازدارندگی آن بیشتر باشد چرا که بسیاری از خرده فروشان مواد مخدر به چند جرم دیگر هم مبتلا می شوند و ناهنجاری ها، بداخلاقی ها و طلاق ها در کشور نیز ناشی از مواد مخدر است.
محسنی اژه ای اظهارکرد: چنانچه مجلس شورای اسلامی تلاش کند راهی را دنبال کند که به قاچاقچیان کمک نشود، از آن استقبال می کنیم اما حذف اعدام در پاره ای از موارد سبب تقویت قاچاقچیان می شود و این عقلایی نیست و نباید اجرایی شود
وی با بیان اینکه قوه قضاییه نظر خودش را درباره موضوع اعدام قاچاقچیان ارائه داده است، گفت: معاونت حقوقی دستگاه قضا و دادستانی به همین منظور به مجلس شورای اسلامی رفته اند اما چه مقدار نظر این دستگاه ترتیب اثر داده شده است یا نه، هنوز مشخص نیست و باید پرونده از مجلس خارج تا نتیجه آن مشخص شود.

**قاضی شاغل با پرونده وکالت نداریم
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا قضات دارای پروانه وکالت در قوه قضاییه وجود دارد یا نه گفت: ما در مورد قاضی شاغل چنین چیزی نداریم و قضات نمی توانند در زمانی که شاغل هستند و بازنشسته نشده اند، وکالت کنند.
وی افزود: البته یک مورد وجود دارد و آن هم جانبازانی هستند که حالت اشتغال دارند که با تشخیص کمیسیون مربوطه حالت اشتغال دارند و این مورد را در قوه قضاییه مورد برررسی قرار داده ایم تا مشخص شود آیا این فرد دارای پرونده وکالت هست یا نه . البته می توانیم بگوییم که در دستگاه قضایی قضاتی که اشتغال داشته باشند، نمی توانند وکالت کنند.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص آخرین وضعیت پرونده حمید باقری که در ۱۰ سال گذشته بازداشت شده بود و اخیرا به خاطر بدهی بانکی نیز بازداشت شده است، گفت: تا جایی که به خاطر دارم وی چند پرونده دارد و یکی از پرونده هایش منجر به صدور حکم قطعی و اجرای آن شد و یک پرونده دیگر در مرحله اعاده دادرسی است البته پرونده های دیگری هم دارد و ممکن است پرونده های دیگری هم در آینده داشته باشد؛ این فرد اکنون یک پرونده مفتوح دارد. /ص

ایسنا