به گزارش بابل نوین به نقل از بلاغ، دهم تیر ماه بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز صنعت و معدن نامیده شده است.

اختصاص این روز فرصت مناسبی است که به مهم‌ترین موتور محرکه اقتصاد یعنی بخش صنعت و معدن نگاهی اندیشمندانه شود؛ چرا که این بخش به‌عنوان عامل مولد اشتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و در آمد سرانه نقش به‌سزایی دارد.

در سال ۱۳۵۷ با اوج گیری و سپس پیروزی انقلاب اسلامی، معدن‌کاری و توسعه صنایع نیز مانند سایر فعالیت‌های تولیدی به‌لحاظ تغییر و تحولات بنیادی در کشور دچار رکود شد. بعد از تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، بر اساس اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی، برای جلوگیری از اتلاف ذخائر معدنی، شورای انقلاب اسلامی طی مصوبه‌ای از صدور اجازه بهره‌برداری جدید و یا تمدید مدت پروانه‌های قبلی ممانعت و وزارت صنایع و معادن موظف شد که قانون جدید معادن را تدوین کند.

در تاریخ ۲۷ فروردین ۵۹ شورای انقلاب اسلامی، بهره‌برداری از معادن توسط شرکت‌ها و موسسات دولتی را بلامانع اعلام و متعاقب این امر طی ماده واحده‌ای که به‌تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید، دادستان کل کشور موظف شد که ستادی با نام ستاد بهره‌برداری و حفظ و مراقبت معادن کشور را تشکیل دهد.

این ستاد در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها نیز تشکیل و کلیه ستادهای مذکور بر اساس آئین نامه‌های مربوطه، وضعیت معادن را مورد بررسی و نسبت به تعیین بهره‌بردار با تایید ستاد مرکزی اقدام می‌کردند.

ایران با در اختیار داشتن منابع و ذخایر سوختی و همچنین سایر مواد معدنی مورد نیاز صنایع مختلف، در صورت برنامه‌ریزی صحیح و دراز مدت، قدرت و امکان کافی جهت حصول پیشرفت‌های عمده صنعتی و نیل به خود کفایی را دارد.

استخراج معادن و معدن‌کاری و توسعه صنعت در زمینه‌های گوناگون صنعتی از دیر باز در کشور ما متداول بوده و بعضی از مورخان نوشته‌اند که مردم ایران از اولین کسانی بوده‌اند که مس را استخراج و ذوب کرده‌اند. آثار بسیاری از حفاری‌های عظیم که در بیشتر معادن ایران و به‌خصوص معادن سرب و مس دیده می‌شود و همچنین باقیمانده ظروف و وسایل فلزی نیز مؤید فعالیت‌های گسترده معدنی و صنعتی می‌باشند.

افزایش درآمدها و رشد بهره‌وری در بخش‌های مختلف و همچنین رشد تقاضا و فعال‌تر شدن بانک‌ها، بیمه، بورس و آموزش و همچنین گسترش بازارها، ارتقا نظام مدیریتی و حتی احترام به قانون، همه و همه از پیآمدهای توسعه صنعتی و بهره‌برداری بهینه از معادن است.

امروزه تقریبا در کلیه زمینه‌های صنعتی، کشاورزی، ساختمانی، داروئی، دفاعی، الکترونیکی، بهداشتی و …، مواد معدنی و کانی‌های اقتصادی به‌عنوان مواد اولیه و یا موادخام و همچنین توسعه صنایع نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند و در مجموع یکی از ارکان اصلی در اقتصاد هر کشور محسوب می‌شوند، بر همین اساس گفت‌وگویی را با دو تن از مسئولان بخش صنعت و معدن استان انجام داده‌ایم تا از وضعیت این حوزه در استان، مطلع شویم که در ذیل می‌خوانیم:

نگاهی به اوضاع و احوال صنعت مازندران

علیرضا یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ گفت: در حال حاضر، بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ بنگاه اقتصادی در حوزه صنعت از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران دارای مجوز هستند؛ که در مجموع موجب ایجاد ۸۷ هزار فرصت شغلی در استان شده است.

وی افزود: در سال‌جاری نیز با توجه به هدف‌گذاری تعیین شده، با بهره‌برداری بیش از ۲۰۰ بنگاه اقتصادی، به ۳ هزار و ۶۵۰ فرصت مستقیم اشتغال جدید در استان، دست پیدا می‌کنیم.

معاون امور صنایع سازمان صمت مازندران با اشاره به هدف‌گذاری دولت در بحث بسته‌های پنج‌گانه اقتصاد مقاومتی طی سال‌جاری، خاطرنشان کرد: بسته‌های ارتقاء توان تولید ملی، تأمین مالی سرمایه‌گذاری، جذب توسعه و تعمیق تکنولوژی، تجارت خارجی و صادرات غیر نفتی و بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار، ۵ بسته اتخاذ شده است که در این فضا، کارهای زیادی را برای بهبود بنگاه‌های اقتصادی، می‌توان انجام داد.

یوسف‌نژاد به تأمین نقدینگی برای واحدهای نیمه تمام بالای ۶۰ درصد اشاره و اظهار کرد: با ثبت‌نام سرمایه‌گذاران متقاضی در سامانه بهین‌یاب این امر تا حد زیادی پوشش داده می‌شود.

وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص عمده‌ترین مشکلات صنایع مازندران، عنوان کرد: تقویت و بهره‌بری از بازار، تأمین نقدینگی، بازسازی و نوسازی واحدها و ماشین‌آلات، مالیات و تأمین اجتماعی از عمده‌ترین مشکلات صاحبان صنایع و کارآفرینان تولید، محسوی می‌شود.

معاون امور صنایع سازمان صمت با اشاره به شناسایی ۵۵۹ پروژه بالای ۶۰ درصد در استان مازندران، بیان کرد: امیدواریم در این فضای اقتصادی و با بهره‌گیری از بسته رونق لحاظ شده در استان، شاهد بهره‌مندی مطلوب از این واحدها در آینده‌ای نزدیک باشیم.

یوسف‌نژاد در ادامه تعداد شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان را ۳۷ واحد عنوان و خاطرنشان کرد: اگر وضعیت ما به‌گونه‌ای بود که یک یا چند شهرک صنعتی بالای ۵۰۰ هکتار در استان داشتیم، به لحاظ تأمین زیرساخت و جذب سرمایه‌گذار از شرایط بسیار مطلوب‌تری نسبت به وضع موجود، برخوردار می‌شدیم.

وی با بیان اینکه استان مازندران به لحاظ زمین صنعتی با محدودیت مواجه است؛ تصریح کرد: بزرگ‌ترین دغدغه ما در جذب سرمایه‌گذاری، بحث زمین و زیرساخت‌ها در استان است که در صورت حل این معضل، شاهد رغبت حداکثری سرمایه‌گذاران در استان خواهیم بود.

معاون امور صنایع سازمان صمت مازندران در پایان این گفت‌وگو به میزان صادرات غیرنفتی استان اشاره و اذعان کرد: در ۴ ساله دولت یازدهم، میزان یک‌میلیارد و ۵۳۰ میلیون دلار صادرات کالاهای غیرنفتی استان بوده است که در مقایسه با مدت مشابه، حامی از رشد ۵۹ درصدی در این بخش دارد.

ظرفیت‌های معادن استان مازندران

یزدان برسان در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ گفت: در حال حاضر، تعداد ۲۴۰ پروانه بهره‌برداری از معادن در استان داده شده است که از این تعداد، ۱۶۰ واحد فعال هستند.

وی افزود: تنوع مواد معدنی در استان مازندران، ۱۳ نوع است که شامل: انواع زغال‌سنگ، سرب، روی، فلورین، گچ، پوکه معدنی، سنگ لاشه آهکی، سیلیس، سنگ تزیینی و … می‌باشد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت مازندران، میزان استخراج معادن استان را ۱۸ میلیون تن عنوان و اظهار کرد: از نظر ذخیره و تعداد معادن زغال‌سنگ، فلورین و پوکه معدنی در سطح کشور، مازندران دارای جایگاه ویژه و ممتازی است.

برسان با بیان اینکه تعداد ۳ هزار و ۷۰۰ فرصت شغلی در معادن استان به‌وجود امده است؛ خاطرنشان کرد: کارگران این واحدها، حدود ۳ میلیارد تومان حقوق دولتی، از بهره‌برداران معدنی دریافت می‌کنند.

وی با بیان اینکه از ۱۶۰ واحد معدنی فعال استان، ۵۰ واحد زغال‌سنگ، ۱۲ واحد فلورین و مابقی مواد معدنی هستند؛ عنوان کرد: بیشترین تعداد معادن استان در محور هراز آمل، نور و منطقه سوادکوه وجود دارد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت مازندران در خصوص مهم‌ترین مشکلات بهره‌بردارن معادن استان،به خبرنگار ما پاسخ داد: فرسودگی ماشین‌آلات، بهره بانکی بالاو عدم نقدینگی، جدی‌ترین چالش‌های پیش‌رو بهره‌برداران معدنی استان است.

برسان در پایان متذکر شد: رعایت مطلوب و جدی نکات ایمنی در معادن، نقش به‌سزایی در کاهش حوادث ناگوار برای کارگران زحمتکش این حوزه دارد که امیدواریم شاهد رعایت دو جانبه از سوی بهره‌برداران و کارگران استان باشیم.

در پایان امیدواریم در سال‌جاری و با توجه به ظرفیت بالای استان در بخش صنعت و معدن، شاهد رونق واحدهای صنعتی فعال و نیمه فعال استان و توسعه اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی باشیم؛ امری که تحقق آن، کمک شایانی به حل اوضاع اقتصادی و اشتغال مردم استان خواهد کرد./ص