به گزارش بابل نوین،یکی از موضوع هایی که از نخستین روزهای اجرای قانون هدفمندی یارانه مورد مناقشه بود پرداخت های نقدی به تمامی افراد جامعه است. دولت دهم در ابتدای اجرای این قانون تقریبا به ۹۹ درصد جمعیت کشور یارانه نقدی داد.

پرداخت یارانه های نقدی هر چند که در نخستین سال های اجرای آن زمینه را برای کاهش ضریب جینی در جامعه فراهم کرد اما اجرای نادرست آن موجب ایجاد تورم، گرانی و افزایش نقدینگی شده و در ادامه دولت ها برای تامین اعتبار نقدی این قانون به مشکلات زیادی برخورد کردند.

در کنار این مشکلات وعده سه برابر شدن یارانه نقدی از سوی منتقدان دولت موجب شد تا آنان با بالا بردن سطح انتظارات مردم از دولت دوازدهم، پرداخت نقدی یارانه را به یکی از مهم ترین چالش های پیش روی دولت یازدهم تبدیل کند.

بار سنگین وعده های انتخاباتی

پس از گذشت حدود ۶ سال از اجرای قانون هدفمند ی یارانه‌ها، بسیاری از مردم این طرح را با نام رییس دولت های نهم و دهم می شناسند و برخی این موضوع را القا می کنند که محمود احمدی نژاد می تواند به خوبی آن را اجرا کند. این باور موجب شد تا در ماه های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری وعده های فراوانی از سوی احمدی نژاد و نزدیکانش در زمینه افزایش یارانه نقدی داده شود اما رد صلاحیت وی موحب ناکامی رییس دولت دهم برای رسیدن مجدد وی به بهارستان شد.

رد صلاحیت احمدی نزاد موجب نشد تا شعارهای وی در جامعه کمرنگ شود بلکه برخی نامزدهای رقیب دولت با تیزهوشی و بهره گرفتن از راهبردهای یارانه ای احمدی نژاد سعی داشتند وعده های وی را به شیوه های مختلف ادامه دهند.

هر چند که شکست اصولگرایان در انتخابات بیست و نهم اردیبهشت ماه موجب شد تا تئوری افزایش یارانه ها مسکوت ماند اما وعده های آنان در ادامه می تواند در آینده بار سنگینی از انتظارات برای دولت دوازدهم تبدیل شود.

اگر دولت نتواند یارانه طبقات بالای جامعه را حذف کند به یقین مشکلات فراوانی پیش رو دارد زیرا از یک سو مبلغ کنونی برای رفاه اقتصادی خانوارهای کم درآمد ناچیز و از سوی دیگر افزایش یارانه نقدی تمامی اقشار جامعه موجب تحمیل هزینه های فراوانی به دولت می شود.

شمشیر دو لبه حذف یارانه ها

براساس تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۶ دولت باید میزان افراد یارانه بگیر را به ۶۱ میلیون نفر کاهش دهد و این میزان بدون احتساب میزان زاد و ولد در جامعه است. قطع یارانه بیش از ۱۴ میلیون نفر هر چند که می تواند دست دولت برای پرداختی های نقدی باز بگذارد اما مشکلی که وجود دارد بحث فشار شخصیت ها و رسانه های منتقد دولت است.

منتقدان که در زمان تصویب قانون هدفمندی یارانه های کمترین ایرادی به آن وارد ندانسته، بدون توجه به منبع پرداخت های نقدی، از وعده افزایش یارانه نقدی به تمامی افراد جامعه سخن به میان خواهند آورد.

این فشار رسانه ای جناح رقیب دولت برای پرداخت یارانه نقدی به تمامی افراد جامعه، آسیب های فراوانی به همراه خواهد داشت زیرا از یک سو پرداخت هماهنگ به تمامی افراد جامعه موجب افزایش ضریب جینی و شکاف طبقاتی و در سوی دیگر تامین بودجه این پرداختی برای دولت با توجه به شرایط کنونی سخت به نظر می رسد.

یکی از مهمترین راهکارهای تامین بودجه یارانه نقدی گرانی حامل های انرژی است که می تواند تعادل بازار را به هم زده و میزان تورم را افزایش دهد. واقعیتی که «کاظم جلالی» رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به آن اشاره کرد. وی در نامه ای به «محمد باقر قالیباف» یکی از کاندیدای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری پیش نیاز افزایش سه برای یارنه ها را دو برابر شدن قیمت بنزین دانست.

افزایش یارانه ها؛ قانون چه می گوید؟

هر چند که در دولت یازدهم تلاش های فراوانی برای اصلاح پرداخت یارانه نقدی شکل گرفت اما ثبت نام بیش از ۹۰ درصد افراد جامعه برای دریافت مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان موجب شد تا دولت همان رویه گذشته را برای اجرای این قانون ادامه دهد.

درخواست تمامی اقشار جامعه برای دریافت یارانه نقدی در شرایطی به یک مشکل برای دولت دوازدهم تبدیل شده است که براساس تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۶، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها دولت مجاز است فقط ۵٫ ۳۳ هزار میلیارد تومان از منابع خود را صرف پرداخت نقدی به خانوارها کند.

به‌عبارت دیگر، اگر قرار باشد در سال ۱۳۹۶ ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت شود، فقط می‌توان به ۶۱ میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت کرد؛ درحالی که در اسفندماه ۱۳۹۵ به بیش از ۷۵ میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت شده است.

با این تبصره از قانون بودجه سال ۹۶، باید گفت اگر قرار باشد دولت در سال ۱۳۹۶ همچنان به ۷۵ میلیون نفر یارانه پرداخت کند و زاد ولد جدیدی نیز صورت نگیرد، در کل سال نیازمند اعتباری حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان است. به‌عبارت دیگر، فقط برای پرداخت یارانه نقدی در سال ۱۳۹۶ درحال حاضر ۷۵۰۰ میلیارد تومان کسری وجود دارد./د

ایرنا