سخنگوی قوه قضاییه به آیه‌ای از قرآن اشاره و تصریح کرد: «شمعان قوم» که مضمون به آیه از قرآن است که اگر خدایی نکرده کسانی زبان گشودند به نامهربانی ما نباید از مرز قانون و عدالت خارج شویم.

وی تاکید کرد: این مسائل صحیح نیست و آن قسمت از صحبت‌ها و دستخط ایشان مورد انتقال از سوئیت و امکانات دربسته هرچه را که لازم باشد دادستان در مورد آن توضیح خواهند داد.

وی به مبارزه قوه قضاییه با جرائم اقتصادی اشاره و تصریح کرد: قوه قضاییه در راه مبارزه با جرائم اقتصادی با یقه سفیدها، دانه درشت‌ها و جریان‌ها و کسانی که ادعایی دارند برخورد می‌کند و بدیهی است مسائلی از آن‌ها گفته یا سر بزند.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: اگرچه افراد خلاف قانون عمل کنند بر ضرر آنان است و تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: مسائلی از این قبیل از هر جریان و هر فرد که صورت بگیرد دستگاه قضایی به عنوان مدعی‌العموم در صورت نیاز وارد خواهد شد و در این زمینه نیز دادستان تهران با تشریح و چهارچوب قانون وارد خواهد شد.

۱۳۰ فقره سرقت در سابقه متهم پرونده بنیتا صحت ندارد

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در خصوص تغییر وزیر دادگستری گفت: این وزیر از جمله وزاریی هستند که در انتخابشان هر سه قوه دخیل هستند، وزیر از ناحیه رییس قوه پیشنهاد می‌شود، گزینه هایی مطرح بوده که به رییس جمهور معرفی می‌شوند، به زودی به صورت رسمی معرفی می‌شوند، معمولاً هم با تعامل است و هرکدام که نهایی شد ظرف همین زمان کوتاه به دولت معرفی می‌شوند
وی در خصوص مجرمینی که در زندان هستند و با وثیقه آزاد می‌شوند و اینکه قاتل بنیتا نیز با فیش حقوقی آزاد شده گفت: اولاً به خانواده این طفل ٨ ماهه که این جانیان جان او را گرفتند تسلیت می‌گویم. سفارش شده که پرونده با سرعت و دقت بررسی شود.

به جهاتی رسیدگی اش به تهران ارجاع شد، چون خانواده کودک در تهران مستقر هستند ضمن اینکه شروع جنایت از تهران آغاز شده.

مسائلی که در خصوص حواشی پرونده و سوابق متهم ذکر شده صحت ندارد
گفته شده یکی از متهمین ١٣٠ سابقه سرقت داره و با قرار کفالت و با فیش حقوقی آزاد شده که صحت ندارد و خوب است دادستان تهران پیگیری کند که این خبر از کجا نشأت گرفته است.

صدور قرار بازداشت تن‌ها در ۵ مورد جایز است

وی در ادامه تشریح پرونده مرگ بنیتا و اتهام متهمان این پرونده گفت: قاضی باید طبق قانون عمل کند، در غیر این صورت باید به او معترض شویم.

اژه‌ای همچنین افزود داد: یکی از معیار‌ها و شاخص‌های عدالت اجرای قانون است، هرچند برخی به اجرای قانون گلایه دارند مثلاً در دولت دوم خرداد خدمت یکی از مسئولان عالی اجرایی بودیم من اون موقع تجدید نظر بودم یک فردی را محکوم کرده بودم ایشان گفت: این رو به خاطر یک میلیون محکوم کردی؟

من گفتم یک میلیون که سهل است اگر ١٠ هزار تومان هم باشد طبق قانون محکوم می‌شود این فرد اعتراض کرد گفتم شما در شعار انتخاباتی گفتی باید ملتزم به قانون باشیم.

اژه‌ای گفت: بر اساس قانون به قاضی تکالیفی داده شده است که قاضی باید مطابق آن عمل کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بر اساس ماده ٢٣٧ آیین دادرسی کیفری صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر در ۵ مورد که در قانون مشخص شده است.

وی ادامه داد: بازپرس ملزم به صدور قرار مناسب است و می‌خواهم که یک بار قانون را کامل بخوانید.

اژه‌ای گفت: ممکن است بازپرس دلیل کافی برای بازداشت نداشته باشد، یا مثلا بیم تبانی بود و نفر دوم بازداشت شد نمی‌تواند نفر اول را بیشتر از حد قانونی در بازداشت نگه دارد.
وی تصریح کرد: در ماده ٢۴٣ آمده بازپرس می‌تواند دز تمام مراحل تحقیقات قرار صادره را تشدید یا تقلیل کند، مثلا مطلب جدیدی در طول تحقیقات مشخص می‌شود که قرار کفالت به قرار وثیقه تبدیل می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بنابراین متهم نه با فیش حقوقی آزاد شده و نه ١٣٠ فقره سابقه داشته است.

رییس کل دادگستری استان تهران گزارش دادند که این متهم که ادعا می‌شود ١٣٠ فقره سرقت داشته صحت ندارد، یک پرونده داشته که ١٢ فقره سرقت داخل ماشین داشته، ١۴ ماه بازداشت شده، بیش از این مقدار دادسرا نمی‌تواند نگه دارد به دلایلی که می‌گویم.

بعد با قرار وثیقه ١۶٠ میلیونی آزاد شده، بابت ١٢ فقره سرقت به ۵۵ ماه حبس محکوم شده، سه سال از این ۵۵ ماه طبق قانون جدید قایل اجرا بوده است
نفر دوم با ۴ گرم شیشه دستگیر و به دادگاه رفته و به ٢ سال حبس جزای نقدی و ۵٠ ضربه شلاق محکوم شده و بعد محکومیت آزاد شده است./ص

خبرگزاری دانشجو