به گزارش بابل نوین،روزنامه جوان نوشت: هر روز اسامی جدیدی از ابر بدهکاران شبکه بانکی در خروجی رسانه‌ها قرار می‌گیرد و دیگر مشخص شده که معوق‌سازی چندصد هزار میلیاردتومان از سپرده‌های بانکی، بدون هماهنگی با مدیران شبکه امکانپذیر نبوده است، بدین ترتیب جا دارد رئیس‌جمهور و معاون اول، وزیر اقتصاد و همچنین رؤسای بانک مرکزی و سازمان حسابرسی به مردم توضیح دهند که چه اتفاقی در شبکه بانکی افتاده که اقتصاد از ناحیه تنگنای مالی که بانک‌ها پدید آورده‌اند به رکود عمیق رفته است.

به گزارش «جوان»، خروج «هفته‌ای» اسامی ابربدهکاران بانکی حالا به یک روال عادی تبدیل شده است و رسانه‌ها برای معرفی آنها به سبقت از یکدیگر می‌پردازند. در این میان اما «غول‌های بدهی» دلیل و ریشه بروز فسادهای کلان را در پشت خود مستتر کرده‌اند و کمتر کسی سراغی از آنها می‌گیرد.    وقتی چند ماه پیش نام رستمی صفا به عنوان یکی از بدهکاران بانکی با رقم ۱۲۰۰ میلیارد تومان بدهی بیرون آمد، همه توجهات به وی جلب شد و آن را بزرگ‌ترین بدهکار بانکی دانستند. اندکی که گذشت سخن از ارقام ۲ و ۴ هزار میلیارد تومانی گفته شد و احتیاط‌ها در اعلام اسامی جای خود را به جسارت داد و البته شبکه‌های مجازی نقش مهمی را در این میان ایفا کردند.

در این فضا اما هیچ اشاره‌ای به مدیران فاسد و جریان‌های مؤثر در تحقق وام‌های هزار میلیاردی نشد، چه آنجا که همین جریده گزارشی مستند از اعطای وام ۲۰۰ میلیارد تومانی به جوان ۲۶ ساله توسط بانک سرمایه را منتشر کرد و چه آن زمانی که گفته‌های موثقی از حضور برادر رئیس‌جمهور در پشت پرده برخی فسادهای بانکی حکایت داشت.

یکی از این پرونده‌ها مربوط به دو چهره بانکی به نام‌های دانیال‌زاده و شب‌دوست مالامیری بود که طی ماه‌های گذشته نام و تصویرشان در شبکه‌های مجازی دیده شد و تعدادی از نمایندگان سابق مجلس درباره آنها افشاگری کردند. روز گذشته بود که علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی طی نشستی مطبوعاتی با مطرح کردن نام ابر بدهکار بانکی که خبر بازداشتش روز شنبه رسانه‌ای شد، به افشای ابعاد جدیدی از وی پرداخت: «رسول دانیال‌زاده ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان فقط در یک فقره به بانک ملی بدهکار است که برادر یک مقام اجرایی نیز از حامیان اوست.  من در نشست خبری سابق، دو اسم از بدهکاران بزرگ بانکی را آوردم که یکی از آنها آقای دانیال‌زاده و نام فرد دیگر آقای شب‌دوست مالامیری بود. آقای دانیال‌زاده فقط در یک فقره ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به بانک ملی بدهکار است، البته در پنج یا شش بانک دیگر معوقه دارد و این رقم را فقط به بانک ملی بدهکار است که خوشبختانه دستگاه قضایی ایشان را دستگیر کرد.»
این سخنان زاکانی نشان می‌دهد که فساد و بدهکاری حالا دیگر یک بانک را درگیر خود نکرده است و در یک زنجیره نامرئی، گویی بانک‌ها به همکاری با یکدیگر می‌پردازند تا بستر را برای اعطای وام‌های کلان آماده کنند. براساس شواهد موجود افراد فوق به یک بانک بدهکاری ندارند بلکه به شبکه بانکی (مجموعه‌ای از بانک‌های تخصصی دولتی، دولتی، نیمه دولتی و عمومی) بدهکار هستند چرا که شب‌دوست مالامیری همان فردی است که رقم قابل ملاحظه‌ای به بانک ملت بدهکار است و جالب این است که این بانک با نادیده گرفتن مقوله ذی‌نفع واحد به ۹ شرکت این فرد میلیارد‌ها تومان وام داده و گفته می‌شود بدهی‌های ارزی قابل ملاحظه‌ای هم به این بانک دارد که این بدهی‌ها در خارج از کشور ایجاد شده است.

شب‌دوست‌مالامیری فعالیت خود را از سال ۸۷ در یکی از شعب بانک ملت در منطقه ۵تهران آغاز کرده است و جا دارد اداره امور حقوقی این بانک مردم را در جریان اقداماتی که برای برگرداندن پول انجام داده است قرار دهد، چرا که بیش از ۱۷درصد این بانک متعلق به سهام عدالت است و دولت، سازمان تأمین اجتماعی و حتی کارکنان خود این بانک نیز از سایر سهامداران عمده این بانک هستند  و حق دارند از منابعی که در شعب و همچنین شرکت‌های این بانک به باد رفته است مطلع شوند و هزینه زیان‌ها را سهامداران خرد و کلان بانک ملت پرداخت نکند.

این در حالی است که مثال‌های عینی از پرونده‌های اعتباری در بانک‌ها تشکیل شده و به سرفصل‌های معوق و لاوصول منتقل و باعث زیان بانک سپرده‌گذاران و سهامداران شده است، به عنوان مثال پرونده‌های گروه «م» با ۹ شرکت، گروه «ه. ع» با ۹ شرکت، گروه «الف. پ» با ۳۰ شرکت، گروه «ش» با چهار شرکت، گروه «الف» با سه شرکت، گروه «الف» با چهار شرکت، گروه «م» با ۱۰ شرکت، گروه «ف. ر» با چهار شرکت و… تنها بخشی از پرونده‌های بانکی سنگین در کشور است.
با توجه به اینکه شخص رئیس‌جمهور و به‌ویژه معاون اول وی خواهان برخورد ریشه‌ای با پرونده‌های فساد از جمله پرونده زنجانی هستند، به‌نظر می‌رسد اکنون بهترین موقعیت برای تحقق این خواسته است و قوه قضائیه می‌تواند با روشن کردن زوایای پرونده‌های بانکی واقعیات را مشخص کند.

قلب تأمین مالی ایران در خطر است
گفتنی است شبکه بانکی حدود ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصاد ایران را برعهده دارد و هم‌اکنون بخش قابل ملاحظه‌ای از تنگنای مالی که در اقتصاد ایران ایجاد شده است را بانک‌ها پدید آورده‌اند و بدهی‌های معوق بانکی آنقدر رقم هنگفتی شده است که حتی اعمال استانداردهای حسابداری بین‌المللی در برخی از بانک‌ها اصلاً امکانپذیر نیست زیرا همزمان با اعمال این استانداردها عملاً باید بانک‌ها را ورشکسته اعلام کنند.

با توجه به وضعیت موجود بهتر است معاون اول و رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی به صراحت افرادی را  که نه تنها به یک بانک بلکه حجم انبوهی از بدهی‌ها به شبکه بانکی کشور دارند به مردم ایران معرفی کنند. شفافیت تنها راه نجات اقتصاد ایران و مبارزه با فساد است و چه بهتر که دستگاه قضا با برخورد قاطع با پشت پرده فسادهای بانکی و دادگاهی کردن افراد مؤثر و پر‌نفوذ، مقابله با فساد را عمیق‌تر دنبال کند./ز

مشرق