به گزارش بابل‌نوین به  نقل از بلاغ، یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که در دولت حسن روحانی مورد بی‌توجهی و بی‌مهری قرار گرفت بخش مسکن بوده که متولیان آن با بی‌عملی و رها کردن بازار علاوه ‌بر اینکه باعث شدند عرضه مسکن کاهش پیدا کند، زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها نیز شدند.

رها کردن بازار مسکن و سپردن عرضه و تقاضای آن به سازوکار بازار به قدری سبک سرانه محسوب می‌شود که حتی کشورهای پیشگام در اقتصاد بازار نیز چنین سیاستی را برای بازار مسکن خود اتخاذ نکرده‌اند و با حضوری فعال به تنظیم بازار مسکن پرداخته‌اند.

متاسفانه تاکنون، دولت در کشورمان به جز مقاطعی خاص، نقش کمرنگی در بازار مسکن ایفا کرده و فاقد الگوی اثربخشی برای بازار مسکن بوده و در طول مدت پنج سال گذشته هیچ برنامه اثربخشی در حوزه مسکن از سوی دولت اجرا نشده است.

بر اساس جدیدترین گزارش رسمی بانک مرکزی فقط در تیرماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته مسکن به‌طور متوسط ۵۴/۲ درصد گران‌تر شده است.

مسکن، لوکوموتیو اقتصادی است و با توجه به ارتباطات گسترده‌ای که با سایر بخش‌های دیگر اقتصاد دارد، رونق آن می‌تواند رونق سایر بخش‌ها را در پی داشته باشد. بخش مسکن با ۷۸ بخش اقتصادی دارای رابطه پیشین و ۵۶ بخش نیز دارای رابطه پسین اقتصادی است و رتبه اول را میان صنایع در بالا بودن پیوندهای پیشین و پسین را دارد، دولت در شرایطی علیه مسکن مهر بارها و بارها جوسازی کرده که هیچ جایگزینی هم برای ارائه نکرده بود.

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت، ۲۶ تیر ۹۷ در نشست خبری هفتگی خود بعد از گذشت پنج سال و روانه کردن انواع توهین‌ها به مسکن مهر این‌گونه به این موضوع پرداخته است: در آخرین جلسه هیئت دولت، مقرر شد، ۳۰۰ هزار فرصت شغلی با ساخت ۲۰۰ هزار مسکن ایجاد شود.

همچنین یکشنبه سوم تیرماه، معاون اول رئیس‌جمهور در بین صحبت‌های خود در صحن علنی مجلس به نقش بی‌بدیل تولید مسکن در ‌اشتغالزایی کشور ‌اشاره کرد.

اسحاق جهانگیری در این جلسه گفت: مهم‌ترین بخشی که می‌تواند در مقطع فعلی برای ایجاد طرح‌هایی که به ارز نیاز نداشته باشد و موجب ‌اشتغال کشور شود بخش مسکن است.
اعتراف دیرهنگام تیم اقتصادی دولت روحانی، نشان می‌دهد تا چه حد مسئولان ارشد اقتصادی دولت از برنامه کارشناسی برای حل معضلات کشور دور بوده‌اند.

وضعیت امروز اقتصاد برای کارشناسان اقتصادی امری دور از انتظار و ناگهانی نبود و از مدت‌ها قبل، ثمره عملکرد دولت، قابل پیش‌بینی بود، اما چه سود که گوشی برای شنیدن نظرات تخصصی و راه‌حل‌های پیشنهاد شده وجود نداشت و سایه سنگین سیاسی بازی مانع از اتخاذ تصمیمات درست و به‌جا از سوی دولت گردید.