به گزارش بابل نوین،حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در یکصد و بیستمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار داشت: پیشاپیش یاد شهید نوجوان حسین فهمیده را که در آستانه سالگرد ایشان هستیم و بسیج دانش آموزی به نام این شهید نامگذاری شده است را گرامی میداریم و یاد می‌کنیم از دلاورمردی‌های جوانان غیور که لانه جاسوسی را فتح کردند و آن روز را به عنوان مبارزه با استکبار جهانی می‌شناسیم.

وی افزود: مطلبی را می‌گویم که ممکن است وقت بگیرد؛ اما شما تحمل کنید چون موضوع مهمی است به نظرم رسید که باید توضیح بیشتری دهم و آن هم مسأله شرکت‌های تعاونی اعتباری است.

اژه‌‌ای تصریح کرد: در یک مقطع زمانی وزارت تعاون وقت که الان نامش تغییر کرده به شرکت‌های تعاونی اعتباری مجوز داد ولی هیچ نظارتی بر آن نشد و برخلاف مقررات با اخذ سپرده زیاد از مردم مشکلاتی را برای مردم و دستگاه‌ها ایجاد کردند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بانک مرکزی هم که باید نظارت می‌کرد یک وقتی مدعی بود که از من مجوز اخذ نشده و من موظف به رسیدگی نیستم اما به آنها گفتیم که وظیفه ذاتی شان بررسی و نظارت است.

وی گفت: حال براساس دو کوتاهی یعنی اولاً وزارتخانه‌ای که مجوز اشتباهی داد و دوم بانک مرکزی که نظارت نکرد مشکلاتی برای مردم ایجاد شد.

اژه‌ای گفت: در سال ۹۴ در راستای ساماندهی بانک مرکزی با تعدادی از تعاونی‌ها صحبت کردند و قرار شد آنها را منحل کنند، شرک‌تها را و یک موسسه اعتباری به نام کاسپین تشکیل دهند و سهامدارانش همین سهامداران شرکت‌های منحله باشند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: قبل از تشکیل هیأت تسویه، برای تسویه حساب با مردم تعاونی کاسپین مجوز می‌گیرد و قبل از اینکه موسسه اعتباری کاسپین روشن شود که چه نوع تعهداتی باید بپذیرند فعل و انفعالی رخ می‌دهد و عده‌ای از سپرده گذاران شکایت می‌کنند و برخی هم می‌روند حساب خود در موسسه فرشتگان را می‌بندند و توقیف می‌کنند.

وی افزود: دستگاه قضایی از اینجا وارد کار می‌شود یعنی از بعد از شکایت مردم، از آن به بعد وقتی وارد شدیم با هماهنگی مجلس و بانک مرکزی و دولت مقرر شد دو کار همزمان صورت گیرد یک کار عمده را باید بانک مرکزی انجام میداد که در جهت چگونگی ادامه کار کاسپین و فرشتگان بررسی و کارشناسی شود و هیات تسویه تشکیل دهند و بانک مرکزی هماهنگ کند. همچنین قوه قضاییه هم تعقیب کند تا اگر کسی اشتباهی کرده و جرمی واقع شده نسبت به وقوع جرم رسیدگی کند.

اژه‌ای ادامه داد: اما اینجا قوه قضاییه پول ندارد که بخواهد به مردم بدهد فقط اگر اموالی شناسایی شود به مردم می‌دهد؛ اما اگر کسری وجود داشت ما نمی‌توانیم پرداخت کنیم

به همین دلیلی چندین نشست مشترک برگزار شد تا مشخص شود این مشکل چگونه می‌تواند حل شود، چندین بخشنامه را خود بنده صادر کرده‌ام. ضمن اینکه در شهریور ماه کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی به هیأت رییسه مجلس داد.

وی ادامه داد: ما دستور العملی صادر کردیم و از دادگستری استان تهران خواستیم که این پرونده به صورت خارج نوبت رسیدگی شود و حتی به سایر دادگستری‌های کشور هم نامه زدیم تا هرگونه دادخواستی که در این خصوص به دادگستری رسید اموالی بدون هماهنگی توقیف نشود تا بدانیم چه اتفاقی در حال رخ دادن است.

اژه ای گفت: ما این نگرانی را داشتیم که شاید فرشتگان و کاسپین پول عده‌ای را بدهد و سر مابقی بدون کلاه بماند که باز هم قرار شد فکری به حال این وضع شود.

منبع:فارس